لم يحدث في تاريخ علاقات المملكة بالدول الأخرى في العالم ان خسرت دولة شقيقة او صديقة بسبب خلاف ثنائي على قضية تمثل مصلحة مشتركة، وينسحب هذا على الخلاف الحالي بين المملكة واليابان حول المشروع الاستثماري النفطي في الخفجي، فهو خلاف حول حقوق وواجبات موثقة باتفاق على اطار للالتزامات التي تلقي على كل طرف مسؤوليته التنفيذية.
ومن حسن الحظ ان المشروع الاستثماري في الخفجي ليس هو الوحيد الذي تستثمر فيه اليابان أموالها في المملكة.
وحتى لو كان كذلك، فإن الخلاف حوله يحكمه مبدأ التقييم الموضوعي للفائدة والضرر منه ومدى ما تحقق من مصلحة مشتركة بين طرفيه واذا ثبت الضرر بما ينفي مصلحة احد الطرفين على الأقل فإن من حق الطرف المتضرر ان يجلس مع الآخر لتحديد مصدر الخلل في الالترمات والذي أدى لعدم تحقيق المصلحة الاستثمارية من المشروع سواء بالنسبة للشريكين او لأحدهما.
وفي حالتنا هذه، فإن المملكة لم تتجن على الشريك الياباني، إذ اثبتت المملكة مدى إخلال الطرف الثاني بالتزاماته الموثقة في الاتفاق المبرم ومنها على سبيل المثال :
1 تنصل الجانب الياباني من تنفيذ تطوير المدينة التي يقع بها المشروع الاستثماري وتحقيق نهضة عمرانية بها تتبعها تلقائيا حالة من الانتعاش الاقتصادي للمدينة وما حولها.
2 استمرار الوضع الاستثماري على ما كان عليه منذ البداية الامر الذي يعني تدني الدخل عن الحد المأمول من عملية استثمارية في سلعة اقتصادية استراتيجية ليست راكدة السوق المحلية والاقليمية والدولية.
3 عدم تحقيق الجانب الياباني لأهم شروط التعاون التي وضعها الجانب السعودي ومنها:
أ ان ترفع اليابان حجم استيرادها من نفط المملكة من 900 ألف برميل الحجم الحالي الى ما بين مليون ونصف المليون برميل ومليوني برميل.
ويقابل هذا الشرط التزام المملكة بتزويد اليابان بحاجتها النفطية عند الطوارىء التي قد تعيق تدفق النفط من مصدّريه الى مستهلكيه.
ب تنصل الجانب الياباني من تنفيذ استثمار مشروعين بتروكيماويين يستخدم فيهما الغاز المستخرج من عمليات الشركة اليابانية بتكلفة بليوني دولار.
ج عدم تنفيذ اليابان لمشروع الخط الحديدي.
وازاء هذا الاخلال كان لا بد للجانب السعودي ان يعيد تقييم ما تحقق وما لم يتحقق من مصلحته في هذا المشروع، بما يتفق مع القاعدة الاقتصادية من أي مشروع استثماري وهو تحقيق المصلحة لطرفي او اطراف المشروع اذا كان عددهم اكثر من اثنين.
واذا كان الجانب السعودي خلص من تقييمه الى عدم تجديد عقد الشراكة مع الجانب الياباني في هذا المشروع فإن ذلك لا يعني بأي منطق او لأي سبب آخر ان تتعرض العلاقات الثنائية خاصة في هذا المجال الاقتصادي لنكسة او لتحجيم من أيٍّ من الجانبين.
ولعلّنا هنا في الجزيرة ومن منطلق القناعة والثقة في قوة الصداقة السعودية/ اليابانية وتنامي علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري خاصة، نأمل في ان يعيد الجانب الياباني النظر في موقفه من اسباب الخلاف الناشب حول المشروع بما يحقق له التزامه بما يتوجب عليه تنفيذه او تخلّيه بدون شعور بالمرارة عن المشروع، وقبول أي قرار من الجانب السعودي بعدم تجديد العقد معه دون ان تتأثر علاقة الصداقة العريقة والتعاون المثمر.