من المؤكد ان بعض القراء والقارئات تعرضوا لتجربة محاولة الحصول على عمالة منزلية مؤقتة ومن المؤكد ان البعض ذاق مرارة التجربة وغرابتها وشذوذها ايضا.
من عايش تلك التجربة يقف على امور عدة منها حرية هؤلاء العاملات في العمل دون رقابة او تصريح، ثم الوضع المزري الذي يعيشنه في المساكن التي تهيئها لهن المؤسسات والمكاتب المستقدمة لهن بالاضافة الى المبلغ المفروض على الزبون حيث هو مبلغ مبالغ فيه يعود ثلاثة ارباعه الى المكتب وجزء يسير منه للعاملة.
انها صورة مأساوية تنافي القيم الإسلامية والتعامل الاخلاقي الذي يوصي به الاسلام في معاملة الاجير.
ان هذه الظاهرة تعود الى سنوات مضت عندما اتيح لبعض المكاتب استقدام عمالة تم توزيعها بمبالغ خيالية.
وهنا اورد قصة من جملة تلك القصص التي نسمعها بشكل شبه يومي توضح هذه الظاهرة للحصول على عاملة وهذه القصة تعرضت لها احدى زميلاتي اوجزها فيما يأتي:
تقول مصادفة وفي ظل بحثي الدؤوب عن عاملة مؤقتة حصلت على رقم هاتف احد مكاتب الاستقدام وقد عدد لي احد موظفيه الجنسيات الموجودة عنده وانه بامكانه بسهولة توفير اي عاملة خلال اربع وعشرين ساعة والمطلوب فقط ان تختار، فحددت جنسية فأبلغها بعدم توافرها واوضح وجود اخرى بمبلغ هو اربعة اضعاف ما تتقاضاه تلك العاملة كمرتب متعارف عليه، مع مبلغ مماثل كتأمين لها حتى عودتها الى المكتب سالمة متعافية,, وسلمت هذه الزميلة بكل الشروط وحدد موعد الاستلام بعد ثلاثة ايام تقول: وفي اليوم التالي غيرت رأيي ورغبت في الحصول على العاملة في اليوم نفسه فاتصلت ففوجئت بالموظف يقول انها تأخرت وبالتالي (طارت العاملة) وامام انزعاجها وعدها بتوفير اخرى من جنسية اخرى ايضا واتفقا على التسليم والاستلام في اليوم نفسه، تقول الزميلة وبعد جهد جهيد وصلت الى المكتب وهناك كانت المفاجأة حيث الح الموظف بالقول انه لم يتفق معها على ان تكون العاملة مؤقتة بل نقل كفالة مبلغ وقدره تسعة آلاف وخمسمائة.
السؤال: من المسؤول عن غياب الرقابة الذاتية.
ومن المسؤول عن جشع مكاتب الاستقدام خصوصا وان بين المواطنين من تضطره ظروفه للاستعانة بعاملة منزلية وراتبه اقل مما تطلبه تلك المكاتب.
ان هذه الحادثة تظهر مدى تفشي الجشع عند بعض الناس الذين يستغلون الظروف ويجيرونها لمصلحتهم دون خوف من الله ودون رادع من اخلاق او ضمير فما يفعلونه هو استغلال لانسان ضعيف يثرون على حسابه واستغلال فاحش لمضطر تدفعه حالة خاصة الى التعامل معهم.