كتب في زاوية الاستاذ سعد الدوسري بجريدة الرياض يوم الاثنين الماضي الباحث القانوني عبدالرحمن النافع.
وعفوا على كثرة الاحالات، ولكن الموضوع الذي طرحه الاستاذ النافع هام وحيوي، ويستحق التعقيب والتأكيد عليه عله يلقى أذناً لدى المسؤولين ولا سيما ان الاستاذ النافع قد ناقشه بطريقة موضوعية ومقنعة وذات نظرة شمولية، واعتقد ان هذا هو جُلَّ ما يحتاجه المسؤول من أهل الوعظ والنصيحة.
فهو يطرح المشكلة ثم يقدم حلولها العملية الواضحة والمشكلة بمجملها تدور حول (تجار الاراضي) واحتكارهم لها، وسيطرتهم عليها مما يجبر المدينة على الامتداد الافقي هروبا من غلاء الاسعار، ومن ثم محاولة الدولة ملاحقة هذا الامتداد بالخدمات مما يسبب ارباكا للعديد من الجهات.
ويقول الاستاذ النافع (ان استمرار ارتفاع اسعار الاراضي لامر خطير من شأنه ان يجلب مشاكل اقتصادية واجتماعية ولربما امنية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, لقد اصبح الناس يوجهون اكثر من نصف دخلهم لتأمين السكن، مما ادى الى انخفاض نسبة الدخل الموجه الى الادخار مما يخفض حجم الاستثمار ويمثل عقبة امام الناتج القومي).
يشير الى ان تجار الاراضي لدينا الذين لا تزيد نسبتهم عن (1%) يستأثرون بنشاط اقتصادي غير انتاجي ولا يعطي مدخولاً يدعم الناتج المحلي, بدون ان يكون لهم مساهمة عن طريق الضرائب او سواها ويؤكد على ضرورة:
1 فرض رسوم خدمات على الاراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها.
2 اجبار اصحاب الاراضي التي يمتلكها اصحابها لغرض التجارة على دفع الزكاة الشرعية سنويا لمصلحة الزكاة والدخل.
ويشير الى ان هذا سيؤدي الى زيادة الايرادات الحكومية وانخفاض العجز في الميزانية وانخفاض اسعار الاراضي بنسبة كبيرة نتيجة لارتفاع تكلفة الاحتفاظ بها مما سيعمل على زيادة دخول افراد المجتمع اضافة الى توجيه المستثمرين في استثماراتهم الى قطاعات انتاجية.
وأصل في النهاية الى ان ما طرحه الاستاذ النافع واقعي وحيوي وجدير بالمناقشة والاهتمام والتنفيذ.