من الطبيعي جدا ان تتباين الرؤى حول العولمة وتختلف بسبب اتساع مضمونها الذي شمل ابعاداً عقائدية متشابكة واخرى مادية صريحة، ولعل هذه الشمولية تكفي لتبرير التباين في الرؤى ولكنها في الوقت نفسه لا تفترض صعوبة اخضاعها لمقومات البحث العلمي الذي يقبل الرأي وضده ويخلص في النهاية الى طرح موضوعي يهدف الى خلق رؤية اكثر شفافية وعقلانية, لقد واجهت العولمة رفضا تماما كما لقيت قبولا مما جعلها في كلتا الحالتين قضية تشغل الرأي وتحفز على البحث وتطرح تساؤلات عديدة قد لا يكون لكثير منها اجابات شافية ترجح كفة القبول او الرفض, فالتعامل مع العولمة واستحقاقاتها اصبح واقعا يجب ان يتجاوز المواقف النظرية الى ساحات العمل, وفي هذا الواقع تكون الكلمة للطرف القوي وهو ما يتفق مع نمط حياة الانسان في هذا العالم قديما وحديثا, قد تكون القوة ظالمة وقد لا تكون، ولكنها نهج فرض نفسه وخلق نمطا سلوكيا تعايش معه الانسان منذ الأزل, والاختلاف في النهاية هو اسلوب التعايش, ومن خلال هذا الاسلوب تباينت المجتمعات الانسانية في اطوارها الحضارية بين الانكفاء والانطلاق، بين الضعف والقوة, وكانت الكلمة الأخيرة دائما للقوة, وقد يكون هذا التفسير اقرب الى شرح الجانب المادي للعولمة، الا انه قد يفسر مضمونها العقائدي اذا كانت تلك القوة ترتكز على مقومات سليمة تفجر طاقات الانسان وتخرج مكنونه الابداعي الخلاق فتتسع آفاق المساحة التي يتعامل معها في الحياة بمفهومها التنموي الحديث، والقوة بمعناها المادي او العقائدي على حد سواء هي نتاج الفكر الانساني عبر مسافات الزمن ومساحات الحياة كلها، وهي خلاصة لحضارته وانعكاس لقدرته على التعامل مع موارده الذاتية والمتاحة له في المجتمع، ومن خلال هذه الحضارة تباينت المجتمعات وبدأت مراكز القوة والضعف وتغيرت سلبا وايجابا عبر مراحل التاريخ واطواره المتعددة.
بهذه المقدمة، افتتح الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني، الناشر ورئيس التحرير ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، العدد الجديد من مجلة (عالم الاقتصاد) رقم 97 الصادر غرة شهر فبراير 2000 بمقاله (العولمة,, المبدأ والبعد الاقتصادي) وقد ركزت موضوعات العدد الجديد علىتحديات وآفاق العولمة, فكتب الدكتور احمد عثمان التويجري، عضو مجلس الشورى تحت عنوان (الصراع بين الدين والعولمة) قائلا: ان العولمة مشروع حضاري غربي متكامل البنيات اوجده التلاقي بين التطلعات والحاجات الغربية من جانب والامكانيات المادية الهائلة التي اوجدتها الطفرات الكبيرة في تقنيات الاتصال والمعلومات والصناعات المتقدمة من جانب آخر, وخلص الدكتور التويجري الى انه يجب علينا كمسلمين ان نؤسس رؤانا كلها ونبني مواقفنا على اساس من الهدي الالهي، ومن واجبنا ان نبحث قبل اتخاذ اي موقف من العولمة عن موقف الدين وان نتلمس غاياته ومقاصده لنجعلها الميزان الذي نقيس به والنبراس الذي نهتدي بنوره, اما الدكتور فواز عبدالستار العلمي، وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية فكتب عن (متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية) شارحا اختصاصات واهداف آلية عمل المنظمة واجهزتها، مستعرضا الجوانب الايجابية والسلبية لعضوية المنظمة والدور المستقبلي للمنظمة, واكد في مقاله على اهمية حشد التأييد السياسي ومشاركة القطاع الخاص السعودي لطلب المملكة العربية السعودية الانضمام للمنظمة, وكتب طلعت زكي حافظ, المصرفي السعودي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، عن تحديات البنوك السعودية في عصر العولمة، مؤكدا على ان البنوك السعودية قد حققت خلال العقدين الأخيرين تقدما ملحوظا على مختلف الاصعدة والمستويات، واشار الى ان البنوك السعودية وهي تقف حاليا على عتبة تحديات الالفية الثالثة التي تحمل في طياتها تحديات كبيرة ومتطلبات تنذر بصعوبات مالية واقتصادية اكثر قساوة وضراوة عما شهدته الفترة الماضية عليها اعادة النظر في تطوير هياكلها المالية وسياساتها الادارية بحيث تكون قادرة ومؤهلة على الصمود امام تلك التحديات.
كما اشتمل العدد الجديد ايضا على دراسة عن (مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية في ظل العولمة) اكدت ان الحكومة السعودية قد اتجهت مؤخرا الى تبني سياسة اعادة الهيكلة رغبة في العمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومتواصل وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية نتيجة للتحولات العالمية الكبرى على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما اشتمل العدد ايضا على تقرير عن (الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية) تضمن انماط تدفق هذه الاستثمارات اضافة الى تقرير مفصل عن الصناعة السعودية من حيث عدد المصانع واجمالي التمويل وعدد العاملين وهيكل قطاع الصناعات التحويلية واداء القطاع الصناعي في سوق الاوراق المالية.
كما تضمن العدد الجديد تقريرا عن مسيرة الاكتشافات الجديدة لشركة ارامكو السعودية لحقول البترول والغاز في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد الاقتصاد العربي، تضمن العدد الجديد العديد من الموضوعات منها: (مؤشر الحرية الاقتصادية في الدول العربية) و(تجربة الاقتصاد التونسي في جذب الاستثمارات الاجنبية) و(انضمام فلسطين لدليل المعلومات التجاري الشبكي على الانترنت).