كنت قد كتبت في الأسبوع الماضي معلقاً على اللقاء المنشور في مجلة اليمامة في عددها (1591 في 22/10/1420ه) مع الأستاذ عبدالله العثيم المدير العام للإحصاءات العامة في وزارة التخطيط متناولاً أهم ما ورد في الملامح الرئيسة للإحصاء العام عام 1413ه وهو أن نسبة (49,2%) من السكان دون سن (15) سنة وتساءلت عن مدى توظيف ذلك في الواقع العملي في التعليم العام والعالي لرسم خطط دقيقة مبنية على إحصاءات مؤكدة، وهل ستحدث مشكلة القبول في الجامعات، وتضاعف الأعداد في فصول التعليم العام لو نفذ الغرض من تلك الإحصاءات في خطة التنمية الرابعة؟
وقد تلقيت من الأستاذ العثيم (مشكوراً) الكتاب الإحصائي لتعداد عام 1413ه، ووجدت فيه معلومات مفيدة وظهر لي منه أن نسبة (49,2%) هي لمن هو في سن (14) فما دون لأن سن (15) داخل في شريحة من (15 19) سنة وعددهم في الإحصاء (1334956) بمعنى أن نسبة صغار السن ستزداد عن هذه النسبة.
أما ما سأضيفه في هذا الأسبوع فهو عن تكلفة المعيشة في المملكة، فقد ورد في اللقاء المشار إليه ما نصه أما متوسط الإنفاق الشهري للأسرة حسب آخر إحصائية فهو 7600 ريال ومع أن تاريخ هذه الإحصائية لم يذكر إلا أنه فيما يظهر قبل عام 1419/ 1420ه لأنه ورد في اللقاء أن بحث الإنفاق الاستهلاكي لهذا العام لم تنته نتائجه.
وهذا المتوسط لمعيشة الأسرة السعودية يدل على عدم التوازن بين المصاريف الأسرية والدخل الشهري عند كثير من الأسر، سواء أكانت أسراً مكونة من عدد من الأفرد أم أسراً صغيرة ناشئة، فالصنف الأول لديه مصروفات كثيرة، والثاني يحتاج لتأسيس، وكلا الأمرين يدل على أن معدل صرف الأسرة السعودية يحتاج إلى نظر في واقع المرتب الشهري لكثير من الأسر، وإذا كان الموظف القديم يحصل على مرتب شهري مرتفع فإن عدد أفراد أسرته قد ارتفع بارتفاع نسبة أعمار الأبناء وازدياد مصروفاتهم، أما الموظف الحديث فهو بحاجة إلى أساسيات كالسكن والسيارة وغيرها، فهل وظفت هذه الإحصائية في عمل توازن بين المرتبات والمصروفات حيث إن سلّم رواتب الموظفين لم يتغير منذ مدة طويلة سوى مدّ درجاته خمس درجات لتصل إلى (15) درجة قبل (4) سنوات.
على أن الأمر الأهم من ذلك هو موضوع السعودة في القطاع الخاص، فمؤسسات القطاع الخاص تريد من المواطن السعودي أن يتوظف لديها بمرتب قليل مساوية له بالمستقدم الذي يوفر له السكن والمصروفات ليتحول مرتبه إلى مبلغ توفير، فضلا عن انخفاض مستوى المعيشة في بلاده، فهل يستطيع ان يعيش شاب بمبلغ اقل من الفي ريال والإحصاءات المؤكدة تقول: إن متوسط صرف الأسرة الشهري 7600 ريال، فإذا كان هذا للأسرة المكونة من (5) اشخاص فلا أقل من تحديد معدل شهري للأسرة الصغيرة.
إنني كما طالبت في الاسبوع الماضي بتوظيف الإحصاء في مسيرة التعليم العام والعالي والصحة وغيرها، أطالب بتوظيف معدل الصرف الشهري للأسرة في تحديد رواتب متساوية أو متقاربة مع المتوسط الشهري، ويستوي في ذلك القطاع العام والخاص، بل إن القطاع الخاص هو الأهم ولو بمساواة حملة الشهادات السعوديين بمماثليهم من المتعاقدين.
وما ورد في اللقاء من ارتفاع نسبة اصحاب المهن الفنية والعلمية ومن إليهم من السعوديين من (5,16%) عام 1394ه إلى (19,7%) عام 1413ه يدعو إلى الاستفادة من هذه النسبة في مرحلة السعودة الحالية، وهي مرحلة مهمة في إيجاد أماكن توظيف للسعوديين حيث ان أكثر المهن يقوم بها متعاقدون، ولا يعنى بذلك المهن الصغيرة كسائق وخادمة وحلاق ونحوها بل مهن الفنيين والمهندسين والمحاسبين والصيادلة ونحوهم.