على خلفية حملة المتخلفين والمخالفين لنظام الإقامة بالمملكة، ساد اعتقاد مغلوط لدى البعض بأن العمالة الوافدة تمثل دائماً الجانب السلبي في معادلة التوافق والتوازن الاجتماعي المحلي وهي باستمرار السبب الرئيسي لكافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نعاني منها، بدءاً بإدخال سلوكيات جديدة ومخالفة وتعويد الصغار عليها، وانتهاء بحوادث (الليموزين) أو سيارات الأجرة الخاصة، وما تخلفه كخسائر مالية أو بشرية فادحة!، وطبعاً هذا لايلغي وجود عناصر محدودة ربما أسهمت بشكل أو آخر في تفاقم مشاكل معينة، ولكن أليست تلك النظرة قاسية نوعاً ما، فهؤلاء قدموا للمملكة بحثاً عن مصدر رزق تماماً مثلما يغادر أحدنا للدراسة أو العمل المؤقت بإحدى الدول الغربية، ولنتخيل حجم المعاناة فيما لو تم إسقاط مسببات الأفعال المخالفة والسلبية علينا كما نفعل بحق العمالة الوافدة؟!، ولاحظوا هنا بأن المتسولين منهم وبائعي المخدرات والخمور ومرتكبي الأفعال الفاحشة والمزيفين والمزورين للعملات والمحررات والأختام الرسمية ومسببي حوادث المرور والقائمة تطول وتطول مع حصرها بغير السعودي كلما سنحت فرصة!، وكأننا نحن أبناء الوطن ملائكيين منزهين وخارج دائرة الخطأ بينما القاعدة الصحيحة تفترض الخطأ كأنسب الوسائل للوصول إلى أفضل الصواب!، ودعوني أسرد لكم هذه القصة للدلالة على وجود نماذج خيرة تقع بحسن نية وبسبب عدم إدراك وفهم للتعليمات المعمول بها في مواقف محرجة، وبحسب ما جرى طبقاً لمعطيات الحقيقة وبشهادة أشخاص حضروا الحدث وراقبوا تطوراته أنه قبل تسع سنوات أويزيد قرر أحد المقيمين تنظيم مظاهرة سلمية تجوب شوارع جدة تأييداً لموقف المملكة تجاه بعض القضايا العربية، ولكي يضمن نظامية مايقوم به تقدم بعريضة موجهة لأحد مخافر الشرطة حملت اسم سعادة مدير الأمن العام بباب شريف ,, حفظه الله يطلب فيها السماح له بذلك، وكما نعلم التعليمات المنظمة لقضايا الأمن الداخلي السعودي تحرم بل وتعاقب مرتكب تلك الأفعال لمخالفتها سير إجراءاته وإخلالها بالنظام العام وسواء كانت أغراضها حسنة أم سيئة، ولكن صاحبنا مُصر ويظن بصحة ونظامية سلوكه والحمد لله جاءت العواقب سليمة ووفقه الله في ضابط أمن متفهم قدر له فعله ووجه له شكراً وتقديراً، ثم وضع بعدها مخالفة أفعال التظاهر للسياسات الأمنية المتبعة بالمملكة، ولو قسنا السابق بأمور كثيرة ترتكبها العمالة الوافدة، لوجدنا احتمال تعرضها للاستغلال والتغرير فرضية قائمة ومقبولة جداً!، خصوصاً وأنها تنتمي لطبقات فقيرة غالباً بدولها ولا تحظى بقدر كاف من التعليم مالم تكن غير متعلمة أصلاً!، وهذه أمور تهيئ وقوعها كفريسة سهلة في يد الانتهازيين والاستغلاليين وأصحاب الضمائر الميتة!، وقد سمعنا بمن يستقدم العمالة كي يستغلها كتجارة رابحة عن طريق تسريحها للعمل هنا وهناك نظير مبالغ مالية يتقاضاها نهاية كل شهر!، ولاننكر انحسار تلك الممارسات إلى حد ما بإقرار الإجراءات الضابطة منذ الحملة الأولى للجوازات، غير أننا نستدل بها لإثبات حالة وقعت بحق أشخاص لاذنب لهم سوى أنهم يحملون إقامات ويسمون أجانب!، ولعلنا نحتاج إلى الموضوعية والحياد وبطريقة البحوث العلمية والدراسات المتأنية، بعيداً عما يحدد ابعاد رسمناها لنجد عذراً مقبولا يبرر أخطاءنا ويفسر مثالب التجاوز، وبما يمنحهم بالتأكيد حقهم المشروع كبشر يشاركوننا الماء والهواء والطعام، وبمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات لابوسيلة التفرقة والتمييز بين العامل المسكين ورب العمل المتسلط؟!!.