في كل المجتمعات البشرية ومهما بلغت من الرقي والتقدم وحاولت تطبيق ميزان العدالة فلابد من وجود نقص أو ثغرات وحيف في أي نظام يسنه البشر مما يخلق فئة راضية وسعيدة بما تحقق لها من خلال هذا النظام لما تسعى جاهدة لتحقيقه، وفئة أخرى محبطة محطمة غاضبة ليس بسبب فشلها فيما تسعى هي الأخرى جاهدة لتحقيقه من تقدم في مضمار هذه الحياة الدنيوية ولكن لشعورها بوجود معوقات وعقبات وعراقيل مصطنعة خلقها هذا النظام الذي صاغه البشر تحول دون تقدمها ورقيها, وهذه المعوقات والعراقيل تواجدت إما بسبب قوانين بشرية قاصرة مقتبسة من أنظمة وتشريعات لدول أخرى سبقت في هذا المضمار ولكنها بقيت عاجزة عن مواكبة التطور والزمن فبقيت على ماكانت عليه منذ عشرات السنين يعتريها بعض من النقص مما يخلق بعضاً من الحيف والظلم لفئة من الناس,, وإما بسبب آخر ناتج، عن بعض من المعوقات يخلقها البعض من الناس في أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة لتقف حجر عثرة في طريق تقدم وتحقيق آمال البعض لأهداف وغايات نفسية تكون أحياناً مقصودة وأحياناً بدافع من نفسيات مريضة لدى آخرين,, وفي مناسبات أقل تصدر من نفس الفئة التي تشعر أن ظلماً قد وقع عليها إما نتيجة تصرفات سلبية منها أو عدم معرفة بسلوك الطرق الصحيحة لتحقيق غاياتها ومقاصدها لنيل أهدافها وإحقاق حقوقها، وفي بعض الاحيان تلعب الروابط العائلية أو العلاقات الأسرية أو الاقليمية أو ما شابه هذه الأمور عوامل لتحقيق أهداف البعض في نيل المقاصد.
قصدت بهذه المقدمة الخلوص إلى ما هو واقع على فئة من موظفي الدولة حماها الله، هذه الدولة الرشيدة السديدة الموفقة بإذن الله دائما وأبدا إلى إحقاق الحق وتحقيق العدالة للجميع ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فمن المعلوم أن غالبية الموظفين تستظل تحت ظل نظام الموظفين العام أو ما يسمى بنظام الخدمة المدنية وقلة أخرى من الموظفين تستظل تحت نظام مظلة التأمينات الاجتماعية، وهذان النظامان لابد وأنه يعتريهما بعض من النقص والقصور ككل الأنظمة والقوانيين البشرية ويحتاجان دوما إلى المراجعة والتطوير لمواكبة الزمن، والذي لا أشك أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية آخذانه بعين الاعتبار ، ولكن كما قلت آنفا لابد وأن يلحق الضيم والغبن بفئة من الناس عندما تشعر أن بعضاً من حقوقها مهضومة وهي مهيضة الجناح لا تستطيع أن ترد عن نفسها هذا الحيف وما تشعر به من ظلم وقع عليها لأسباب وموانع كثيرة، إما لعدم قدرتها على إيصال مظلمتها إلى من بيده الحل والعقد أو بالاستكانة إلى قدرها وانتظار أن يتكفل الزمن بحلها,, في حين نرى أن هناك فئة أخرى محظوظة بالوصول إلى غاياتها المقصودة ونيل ما تستحق من ترقيات وعلاوات حال استحقاقها أو قبل ذلك، لو أننا أخذنا بقرار ترقية الموظفين القائل بترقية الموظف بعد مضي أربع سنوات على خدمته في إحدى مراتب السلم الوظيفي المكون من خمس عشرة درجة وذلك عند توفر مرتبة تناسب مؤهلاته وخبراته مع الرجوع إلى تقارير كفاية هذا الموظف والتي قد لا تكون دقيقة وأمينة في بعض الأحايين لزال الغبن، وهذه الفئة المكلومة والتي تشعر أن ظلماً قد لحق بها بدون وجه حق أمام فئة أخرى تحققت لها مطالبها وقت أوانها أو قبل ذلك لأسباب لا يمكن إيرادها في ثنايا هذه السطور خاصة وأنه جرى في مقدمة هذه الكلمة إيراد بعضٍ من عناصر تحقيقها.
في هذه المقالة القصيرة التي أردت منها إخراج زفرةٍ من بين الضلوع تعتصر قلبي ولا تترك لي مجالاً للراحة والدعة لما أكابده وتكابده فئة من موظفي الدولة غلبت على أمرها وهي ترى فئة محظوظة من زملائها تقفز السلم الوظيفي قفزاً بينما هي تغوص وتغوص نحو القاع سنوات وسنوات، من يصدق أن بعض الموظفين يبقى مطموراً تحت الركام سنوات وسنوات قد تساوي نصف عمره الوظيفي وهو باقٍ على مرتبة واحدة مع توقف العلاوة السنوية بينما هو يرى بعضاً من زملائه وقد حصلوا لا على مرتبة واحدة فقط بل ربما مرتبتين أو ثلاث مراتب وهم قد ترقوا معه في نفس السنة وربما كان هو عند الترقية أسبق منهم بدرجة أو درجتين، وتقارير الكفاية لديه تنطق بالامتياز وأمانته ونزاهته واخلاصه في عمله لا يشق له غبار ومع ذلك يرى أن لا جدوى من تقارير الكفاية وإن كانت تدفع بمهر الامتياز، ويعتريه الإحباط فيحدث نفسه من حين لآخر فيقول: ما جدوى تقارير الكفاية؟ والتي في بعض الأحيان تخضع للأهواء والمحاباة، ويرى من هم دونه بحظون بالقرض والقريض.
فيا ترى أي إجحاف أكثر من هذا الإجحاف وأي ظلم أكثر من هذا الظلم ؟! وما ذنب هذه الفئة المظلومة عندما توغر صدورها ضد زملاء لها من فئة المحظوظين لا سيما إذا كانت الفئة المظلومة هي من الكفاءات الوطنية المخلصة فتأتي مكافأتها عكسية لتحبطها وتزرع الحقد والحسد في نفوسها فإلى من ترفع الأصوات بعد الله لترفع هذه المظالم,,؟.