إن الحديث عن المستوى التعليمي المتدني للطلاب متعدد ومتشعب ووزارة المعارف وأولياء الأمور والمدرسون والمناهج والمدرسة وغيرها من المؤثرات النفسية والصحية والاجتماعية مسؤولة عن ذلك.
ولأن هذه المقالة لن تتسع لمناقشة كل هذه الأمور لذا فسوف أتحدث في هذه العجالة عن المدرس في المدارس الأهلية والتي بلا شك اسهمت اسهاماً فعالاً في حمل عبء ليس باليسير من العملية التربوية والتي أسهم فيها أولياء أمور الطلاب الذين اختاروا ادخال ابنائهم في تلك المدارس مقتطعين جزءاً ليس باليسير من دخولهم الشهرية في البحث عن مدارس يعتقدون في قرارة أنفسهم أنها أفضل من المدارس الحكومية وأنا أخالفهم الرأي لعدة أسباب منها:
1 المدرس في المدارس الأهلية يتلقى من الضغوط النفسية قدراً كبيراً لا يمكن أن يوصف حيث ان النصاب اليومي قد يكون ضعف نصاب المدرس في المدارس الحكومية وهذا بلا شك ينعكس على أدائه داخل الفصل.
2 الرواتب المتدنية التي تدفعها المدارس الأهلية مقابل حمل مضاعف يجعل المدرس في تلك المدارس يبحث عن دخل اضافي يكون على حساب صحته ووقته لذلك نرى كثيراً من الاعلانات في مداخل الأسواق التجارية عن وجود مدرسين خصوصيين لمختلف المواد.
3 ايهام أولياء أمور الطلاب بان المستوى التعليمي لأبنائهم مرتفع، وذلك بإعطاء الطالب درجات أكثر مما يستحق في الاختبارات الشهرية وكذلك الفصلية وارسال تقارير غير واقعية عن تحصيل ذلك الطالب.
استنتجت تلك الحقيقة من كثير من أولياء أمور الطلاب الذين اعادوا أبناءهم الى المدارس الحكومية بعد أن وجدوا أن تحصيل ابنائهم لم يختلف عما كانوا عليه عندما كانوا في المدارس الحكومية بل بعض الأحيان أقل مما كانوا عليه.
إن بالامكان التغلب على ذلك بما يلي:
1 اعادة النظر في مستوى الرواتب التي تصرفها المدارس الأهلية حيث ان كثيراً من تلك المدارس نسبة الربح فيها عالية وذلك بوضع حد أدنى للرواتب التي تصرف للمدرسين سواء كانوا سعوديين أو متعاقدين.
2 تشجيع تشغيل الخريجين السعوديين في تلك المدارس اسهاماً من أصحاب تلك المؤسسات في التقليل من البطالة التي بدأ يعاني منها شباب هذا البلد وذلك بالتالي:
أ وضع حد للرواتب بحيث لا يقل عن خمسة آلاف ريال شهرياً يدفع منها صاحب المؤسسة التعليمية 50% وتدفع الدولة 50% الأخرى أو يدفع 60% وتدفع الدولة 40%.
ب يكون للمدرس الذي يعمل في تلك المدارس نفس مزايا التقاعد التي تمنح لموظف الدولة أو التأمينات الاجتماعية بعد خصمها من راتبه الشهري وايداعها في حسابه التقاعدي.
ج اذا نظرنا إلى الرواتب التي تدفع للمدرسين العاملين في تلك المدارس فهي تتراوح ما بين 1200 2000 ريال اضافة إلى بدل تذاكر وبدل سكن كما أن المتعاقد لا يصرف إلا جزءاً يسيراً من تلك الرواتب هنا بينما يحول الجزء الأكبر إلى بلده بينما المدرس الوطني سوف يصرف كل مداخيله في المملكة وهذا بدوره سوف يزيد من الحركة التجارية وكذلك يقلل من نسبة البطالة والمشاكل الاجتماعية والأمنية.
واذا ما عرف ذلك المدرس ان تميزه في المدارس الأهلية يعطيه الأفضلية في التعيين في وزارة المعارف أو تعليم البنات فيما بعد فسوف يكون حريصاً على مستوى طلابه وبهذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد.
إنني هنا لعلى ثقة أن هذا الطرح سوف يحظى بالدراسة والرعاية ليس فقط من وزير المعارف بل كذلك من معالي الرئيس العام لتعليم البنات وكذلك وزير الخدمة المدنية، كل الدعاء بالتوفيق والله من وراء القصد.