حزب الحرية يؤدي اليمين الدستورية عقوبات أوروبية تنتظر النمسا |
* لندن الوكالات
ادى حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف اليمين الدستورية أمس باعتباره جزءا من الائتلاف الحكومي وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين الحكومات الاوروبية بسبب ما تصفه بميول الحزب النازية.
وأعلن في فيينا ان يورج هايدر زعيم حزب الحرية المناهض للاجانب لن يكون ضمن التشكيلة الحكومية برغم ان الحزب سيحصل على خمس وزارات.
وقد سارعت اسرائيل الى اعلان سحب سفيرها من النمسا,, واعلنت فرنسا الليلة قبل الماضية انها ستسعى الى فرض عقوبات فرنسية وربما اوروبية على النمسا,, وقوبل القرار في بريطانيا بعدم ارتياح وانتقادات واسعة لميول هايدر النازية ومعاداته للاجانب.
وبالرغم من الانتقادات الدولية التي وجهت الى النمسا فان الرئيس توماس كليستل سيشرف رسميا على تعيين الائتلاف الحكومي المؤلف من حزب الحرية وحزب الشعب ذي الميول المحافظة.
وكانت الدول الاربع عشرة شريكة النمسا في الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة واسرائيل قد هددت بفرض عزلة سياسية على فيينا اذا سمح لحزب الحرية بالمشاركة في الحكم.
وسعى حزب الشعب (وهو الحزب الرئيس في الحكومة) الى طمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي بتوقيع زعيمه فولفجانج شويسل تعهدا خاصا مع هايدر امس ينص على احترام حقوق الانسان والقيم الديمقراطية والاقرار بمسئولية النمسا عن جرائم ارتكبها النظام النازي ابان الحرب العالمية الثانية.
وقد اعرب زعيم اليمين النمساوي المتطرف يورغ هايدر مساء الخميس عن سروره التام لانتصار الديموقراطية في النمسا بعد موافقة الرئيس على مشاركة حزبه في الحكومة.
وقال هايدر للتلفزيون النمساوي: سروري كبير لان الديموقراطية انتصرت في النمسا، ولأن المواطنين ربحوا وليس رجال السياسة الذين يريدون التأثير على النمسا من الخارج .
واضاف انه لا ينوي السفر في ارجاء العالم واعتذر عن تصريحاته العنصرية والمعادية للاجانب، التي ساهمت في عزله .
وردا على سؤال عن الهجرة، اكد ان عملية دمج ستتم للموجودين الآن هنا لكننا لن نسمح بالهجرة الا للذين يمكن ان نجد لهم عملا ونوفر لهم مدرسة .
وقد وافق الرئيس توماس كليستل مساء الخميس على تشكيل حكومة ائتلاف من المحافظين واليمين المتطرف.
|
|
|