نتحدث كثيرا عن التنمية الشاملة في المجتمع السعودي، وعن الدور الحضاري الذي تضطلع به المملكة في خضم عالمنا المعاصر.
ونستعرض دوما امارات التقدم الراكض والسريع الذي لحق بوطننا نتيجة للتخطيط السليم والتنظيم الواعي والقيادة الملهمة الرشيدة.
ونعي وندرك ما يواجهنا ونحن نعيش اطلالة الفية جديدة من تحديات.
ومن هنا نتساءل كيف بنا ان نتنبأ بما سيؤول اليه مستقبل بلادنا وما منهجنا في توجيهه بدلا من تعقبه, وفي محاولة التكيف له قد نتعرض لكمّ من المخاطر.
وهل ثمة جدال ونحن نتحدث عن التنمية الشاملة ونتطلع الى التقدم، وندرك الواقع، ونتنبأ بالمستقبل في ان النظام التعليمي في مقابلة متوازنة مع متطلبات المستقبل في ان النظام ودواعيه هو سبيل التقدم؟
الامر الذي يجعلنا نهتم بالنظام التعليمي كعامل اساسي وحاسم في عملية الرقي والتقدم هو الحرص على استيعاب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وانعكاساتها وما يصاحبها من مشكلات ذات علاقة بالنمو الكيفي للموارد البشرية وتوازنها مع النمو الكمي والكيفي للموارد الطبيعية وذلك لامكانية سد الحاجات الانسانية الممتدة.
وقد يعلو صوت بأن الاهتمام بدواعي التقدم لم يكن قائما على البنى الاساسية للعلم وحده بل يتطلب معه تنمية اجتماعية واقتصادية في ذات الوقت حتى لا تتباين في مسيرتها مع تنمية الموارد البشرية التي نتحدث عنها.
وازاء هذا الصوت نجيب أنه لا تنمية اجتماعية او اقتصادية الا عن طريق وحيد هو تنمية الموارد البشرية، ولا تنمية للموارد البشرية الا عن طريق حتمي هو توفير القدرات العلمية المتطورة التي يمكنها بوعي وادراك وموضوعية علمية قيادة عملية التقدم بوجهيها الاجتماعي والاقتصادي, ونهيب بالقارىء بالكريم الا يفهم من حديثنا عن التجديد والتطوير في نظامنا التعليمي ان نضعه موضع النقد او عدم الرضا، ابدا فإننا نقدر عطاءه المتميز، ولكننا ندعو الى التغيير والتجديد لمواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بما يتيح له القدرة على حرية الحركة لتحقيق الطموحات والانجازات.
ومن الواضح لذوي الخبرة العلمية ان طريق التنمية لم يتوقف بل انه طويل وشاق مما يحتم ضرورة التوجه نحو استراتيجية علمية تربوية جديدة تهتم ببناء الانسان وعدم اغفال الحرص على الاستمرارية في بناء المجتمع وفي نفس الوقت التمسك الذي لا بديل عنه في المحافظة على الاصالة الثقافية والمعاصرة فضلا عن القدرة الذاتية والارادة الوطنية والاعتماد على النفس فالانسان السعودي قادر بامكاناته وبقيادته ان يصنع التقدم.
ولذا فإن استراتيجية التعليم وتطويره وتحديثه ضرورة لمواجهة المتغيرات العالمية والمحلية مما يؤكد مركزنا الحضاري, ورغما عن الجهود المبذولة معه من قبل وزارة المعارف مدعومة بجهود الجامعات والمراكز البحثية الا انه استكمالا للمسيرة في الاستعانة بالكفاءة والخبرة فإننا نقترح فتح باب الحوار الوطني بين المهتمين بقضايا التعليم لوضع مرئياتهم نحو تطويره باعتباره دليل المستقبل للمملكة في وقفتها وتصديها لتلك التحديات التي تجابهها من جراء المتغيرات المعاصرة وذلك في ضوء المسئولية الوطنية والارادة الواعدة لأبناء وطننا واصالة حضارتنا العميقة الملتزمة, والانفتاح على التقدم العلمي والتكنولوجي الحادث على الصعيد العالمي بحيث يكون الهدف من الاستراتيجية التعليمية هو ايجاد القدرة على انتاج جيل من العلماء قادر على انتهاج الاسلوب العلمي وبناء قاعدة انتاج التكنولوجيا وتخطي مرحلة استقدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة.
إذن تدور محاور هذه الاستراتيجية حول وضعية التعليم في البناء الاجتماعي وعلاقة نسق التعليم بمكونات هذا البناء والتكامل في العملية التعليمية والتواصل التعليمي، ومدى حتمية التجريب التربوي ومدى التوسع في البحث التربوي واستشارة اجهزة التخطيط التعليمي برفع امكانات التنبؤ التربوي، والتنوع في البنى التربوية وكذلك المؤسسات التعليمية والعلاقات الفعالة الرأسية والافقية، ونظم تأهيل واعداد المعلم وتكنولوجيا التعليم المناسبة، والادارة التربوية المتطورة لزيادة فعاليتها، وامكانات الربط بين التعليم ومقتضيات التنمية الشاملة وتحقيق مستويات النمو المناسبة هذا مع الوضع في الاعتبار موقع المملكة في المجتمع العربي والدولي مع ادراك التغيرات التي يمر بها العالم وتمر بها المملكة فهي ليست معزولة عما يجري في العالم ويؤثر في انماط الحياة واشكالها, فهل من استجابة؟