سعادة الأستاذ خالد حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طالعتنا صحيفة الجزيرة على صفحتها الأخيرة الصادرة تحت رقم 9982 وتاريخ 20/10/1420ه الموافق 27/1/2000م بتعليق صحفي تحت عنوان:
رجال الحراسات الخاصة السعوديون حاضر يغرق في الهموم ومستقبل تظله الغيوم.
ولولا أن الموضوع أصبح يتصل بنا مباشرة ويشير بشكل غير مباشر الى مجموعة شركاتنا أمنكو ما كنا نخوض في الرد حيث ان الساحة تعج بالشركات الأمنية الأهلية ولكن استعراض صور منسوبينا شفع المقال ألقى على عاتقنا مهمة الرد على هذا المقال، لا دفاعاً عن مجموعتنا التي تضم ثلاث شركات مشهود لها بالكفاءة والعدالة في شتى المجالات، ولكن إحقاقاً للحق وإظهاراً للحقائق أصبح لزاماً علينا ابداء وجهة نظرنا بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، خاصة تلك التي تحاول الظهور من خلال التعرض للشركات والمؤسسات الخاصة ليقينهم بأن ذلك منطلق لاظهار دفاعهم عن المواطنين بطريقة التجني على الشركات الوطنية!!
وحيث أشار الكاتب إلى أن العمل في مجال الحراسات الخاصة هو أول عمل أهلي غير مغر وغير مشجع لانعدام الحافز والمنصب يتجه إليه الشباب السعودي ونحن على ذلك من الشاهدين ثم أورد بعض المبررات التي تتعلق بشروط الوظيفة وعائدها المادي ونحن أيضاً نصادق على ذلك ولكنه لم يكلف نفسه جهد المقل في إيفاء الموضوع كل جوانبه من الأسباب والدراسة ليطلع على أسعار السوق.
ان الخوض في مثل هذه المسائل والمواضيع ونحن على أعتاب دفع شبابنا السعودي لاقتحام كافة مجالات العمل والنهوض بمملكتنا الغالية دون معرفة أو الالمام بكل جوانب القضية منفر للشباب السعودي، وينتهي بهم الى أن يكونوا أسرى البطالة والعجز والكسل، فالعمل قيمته مشاركة المواطن في عملية البناء والتطور، ولا ينبغي أن نقلل من شأن أي وظيفة على تراب وطننا الحبيب، فالمصطفى عليه صلوات الله وسلامه اشتغل بالرعي في بدء حياته وكذلك معظم عظماء الانسانية امتهنوا حرفاً قد نراها نحن اليوم متواضعة ولكنها مستقبلاً ستكون غير ذلك.
وهي في مضمونها وغايتها وفرت لهم الكسب الشريف والعيش الكريم، وخير لشاغلها من سؤال الناس أعطوه أو منعوه بل إن في الوظيفة حصانة من الانحراف نحو الرذيلة والجريمة الى مرافئ العفة والكرامة.
ان هذه النظرة قد طرقت من قبل بواسطة كاتب آخر في إحدى صحفنا بأسلوب غير موضوعي علماً بأن شركات ومؤسسات الحراسة المدنية الخاصة انشئت بقرار صاحب السمو الملكي سيدي وزير الداخلية رقم 7 وتاريخ 22/1/1413ه المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 تاريخ 2/1/1412ه وذلك لتحقيق أهداف سامية ولتأكيد العلاقات بين دوائر الأمن ومؤسسات وشركات الحراسة المدنية حيث نصت المادة الرابعة عشرة الفصل الثامن من قواعد الحراسة المدنية الخاصة على ما يلي:
يتم تنسيق الاتصال وتبادل المعلومات بين دوائر الأمن المختصة ومؤسسات الشركات القائمة بالحراسة وفق ما يحدده مدير الأمن العام .
لقد ألقى كاتب المقال بظلال قاتمة على مستقبل الوظيفة مشيراً الى الحقوق وفوائد ترك الخدمة مكافأة نهاية الخدمة وهنا نؤكد ومن واقع سجلاتنا المحاسبية ان مرتب الحارس عندنا يبلغ ضعف ما ذكره الكاتب، وهناك حوافز مالية للسكن والمواصلات وغيرها، وفي مجال التأمينات الاجتماعية فكل موظفينا المستقرين لدينا دون تفريق مؤمّن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بل ان لدينا من تركوا الخدمة وتمت تسوية استحقاقاتهم المالية وفقاً لنظام العمل والعمال مضافاً إليها استحقاقاتهم من التأمينات الاجتماعية، أما فيما يتصل بالاجازة فان مجموعة شركاتنا تمنح الاجازة كحق مكفول ومستحق أو تدفع المقابل المادي اذا رغب الموظف الحارس ذلك وفي كل الأحوال يدفع له المقابل المادي المجزي وفق نظام العمل والعمال الواجب الاحترام والتقيد أما مسألة الخصومات فهذه لا دخل للشركة فيها لأنها منصوص عليها في العقد بين الشركة والعميل، وهي أساساً وضعت في شروط العقد لمقابلة الضرر الذي يسببه الحارس للعميل، وهذا حق خاص يندرج تحت مسؤوليات الحارس لحماية الموقع وتأمين ممتلكات العميل، وهذه الحسميات والجزاءات عادية تتوافق ونظام العمل والعمال وهي اجراء بديهي يؤمن عليه الشرع في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وللعلم فان حجم العقوبات التي أشار إليها محرركم لا تنطبق اطلاقاً على مجموعة شركاتنا التي تملك لائحة للجزاءات صادرة باسمها بالذات من وزارة العمل تحت رقم 99 وتاريخ 9/5/1411ه وتلتزم مجموعة شركاتنا بها نصاً وروحاً.
وحيث اختتم كاتب الموضوع بالدعوة لوضع نظام خاص يكفل حقوقهم ويسعدهم في حاضرهم فاننا نأمل ان يقوم بزيارة المؤسسات الحكومية التي اشرنا إليها سابقاً أو زيارته لنا اذا رغب بذلك والاطلاع على النظام والقواعد المعمول بها، ونؤكد هنا على أن النظام الذي يحكم اوضاعهم موجود اشرنا إليه في المقدمة وان أوضاعهم في أيدٍ أمينة.
وان المقابل الذي يتقاضونه وفقاً لنظام حكومي، ومن شعر بأي ظلم وقع عليه فأبواب المعالجة مشروعة لذلك، أما فيما يتصل بتحسين أوضاعهم وإسعادهم فنحن مع هذا الاتجاه ونتمنى ان يكون هناك سقف أدنى للرواتب ومميزات تلتزم بدفعها كل الجهات التي تمارس هذا النشاط, ومن جانبنا فان لدينا مشروعاً خاصاً يقدم الدعم للافراد في المناسبات الاجتماعية، اضافة إلى أن الشركة سخية تتعاطف مع الكثير من الحالات الانسانية في السراء والضراء، لكن الظروف العامة تحكمها العلاقة مع العميل والقيمة المادية للعقد باعتبارها المكون الحقيقي لرأسمال الشركة.
إننا وبصدر رحب نستقبل كل نقد هادف وبنّاء في سبيل المصلحة العامة، وفي يقيننا أن مثل هذه المواضيع عندما تتناولها وسائل الاعلام كافة ينبغي ان تستسقى من اصحابها وتؤخذ المعلومة من مصادرها لأن عرض مثل هذه الصور قد يتم تدبيجها بكلام لا يحكي واقعنا بالتحديد, ومرة أخرى نكرر ونجدد الدعوة لكل صاحب قلم ان يطرق باب مجموعة شركاتنا اذا شعر بحاجة لذلك حيث يجد الحقيقة بعينها، فالحقيقة ضالة المؤمن.
وإذ أبعث لسعادة أخي وشقيقي الذي أعرف حرصه وأمانته ويقينه بضرورة نشر الحقيقة فانني أتشرف بهذا الايضاح مؤكداً على أن كل أو جزءاً مما ورد في المقال لا ينطبق على مجموعة شركاتنا، ولكن استخدام جزيرتنا الغراء لصور أبنائنا دفعنا للكتابة، وكم كان جميلاً من الجهة المختصة في جزيرتنا الحبيبة لو أضافت عبارة توضح انتفاء العلاقة بين الخبر المنشور والصورة حتى لا يحدث أدنى ارتباط وبامكان سعادتكم وكل مواطن غيور سؤال الأبناء الذين ظهرت صورهم مع الخبر وهم بفضل الله على رأس العمل معنا منذ أكثر من سبع سنوات لتتأكدوا ان مرتباتهم تزيد عن ثلاثة آلاف ريال ومن منطلق الحرص على اظهار الحقيقة نرجو نشر ايضاحنا هذا لضمان الإلمام الشامل فحذف جزء منه سيفقده كماً كبيراً من المعلومات، ولا أحسب سعادتكم الا أكثر حرصاً مني على الحق والحقيقة.
حفظكم الله وسدد خطاكم، وأدام على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة، والسلام عليكم.