* لندن جاكرتا الوكالات
استبعد الرئيس الاندونيسي عبدالرحمن عبدالواحد وقوع انقلاب عسكري ضده بعد رفض قائد الجيش الاندونيسي السابق الجنرال ويرانتو الاستقالة من منصبه فوراً كما طلب منه عبدالواحد.
وكان الجنرال ويرانتو قد رد على طلب عبدالواحد المفاجئ الذي أصدره بأنه لن يستقيل قبل الحصول على توضيحات من الرئيس حول اسباب قراره.
وقال عبدالواحد في مؤتمر صحفي عقده في لندن التي يزورها حالياً انه اتصل هاتفياً بوزير الدفاع وكلفه بطلب الاستقالة الفورية من الجنرال ويرانتو بدلاً من الانتظار لحين عودته الى جاكارتا.
تجدر الاشارة إلى أن الرئيس الاندونيسي طلب أمس الأول من ويرانتو الذي يشغل منصب وزير تنسيق الشؤون الأمنية والسياسية الاستقالة من منصبه فوراً بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق انه سيطلب منه الاستقالة عند عودته الى جاكارتا من زيارة لندن التي تستمر اسبوعين لكنه قرر أن يطلب منه الاستقالة الآن كي يضع حداً للاحراج الذي يسببه بقاؤه في السلطة للحكومة.
وقد دافع الجنرال ويرانتو عن دوره في أحداث العنف التي اجتاحت الاقليم في العام الماضي.
وكان تقرير للجنة حقوق الانسان في اندونيسيا قد أوصى بإحالة الجنرال ويرانتو وخمسة ضباط كبار آخرين على المحاكمة لمسؤوليتهم عن احداث العنف التي تلت الاستفتاء حول الاستقلال الذي جرى في العام الماضي والذي راح ضحيته مئتان وخمسون شخصاً على الأقل.
وحملت هيئة للتحقيق عينتها الأمم المتحدة كبار الضباط في الجيش الاندونيسي المسؤولية لاصدارهم الأوامر بمهاجمة دعاة الاستقلال في تيمور الشرقية.
وعلى صعيد آخر للأزمة الاندونيسية فقد صرح المدعي العام وزير العدل الاندونيسي مرزوقي داروسمان أمس الأربعاء ان اجراءات قضائية ستبدأ بعد اعلان نتائج لجنة التحقيق التي أكدت مسؤولية ضباط اندونيسيين في الفظائع التي ارتكبت في تيمور الشرقية.
وقال داروسمان في تصريح للصحافيين إن تقرير لجنة التحقيق ستكون له تتمة وسينتقل الى المحكمة .
يذكر أن تقرير لجنة التحقيق الاندونيسية حول اعمال العنف التي شهدتها تيمور الشرقية يوصي بفتح تحقيقات قضائية ضد خمسة ضباط من بينهم الجنرال ويرانتو قائد الجيش حينذاك، والذي يشغل حالياً منصب وزير الأمن والشؤون السياسية، الى جانب ثلاثين من كبار الشخصيات الأخرى.
وقد أدلى داروسمان بهذا التصريح قبيل اجتماع لمجلس وزاري في القصر الرئاسي امس الأربعاء قالت مصادر مطلعة ان الجنرال ويرانتو يشارك فيه.