* باريس أ,ف,ب
تبنى البرلمان الفرنسي امس الاول بشكل نهائي مشروع قانون حول الكهرباء يفتح جزئيا السوق الفرنسية امام المنافسة, ويسمح هذا القانون الذي تم تبنيه بتأخر استغرق عاما عن الدول الاوروبية واستنادا الى توجيهات قانون اوروبية صدرت في 1996 لكبار المستهلكين الفرنسيين بالتزود بالكهرباء من مصادر مختلفة غير شركة الكهرباء الفرنسية التي تملكها الدولة, ويفترض ان ينهي اعتماد النواب هذا القانون بشكل نهائي امس الاول الثلاثاء والمصادقة عليه قريبا الاجراء الذي بدأه الاتحاد الاوروبي بحق فرنسا بسبب تأخرها عن تطبيق التوجيهات الاوروبية.
وسيتم بموجب القانون فتح 30% من السوق الفرنسية في العام 2000 أمام المنافسة و34% في 2003 لكن معظم المستهلكين الصغار والمتوسطين سيستمرون في التزود بالكهرباء من شركة الكهرباء الفرنسية التي ستبقى في الخدمة العامة محتكرة هذا القطاع.
وقال وزير الدولة للصناعة كريستيان بيريه انه سيحرص على نشر مراسيم تطبيق هذا النص في اقرب مهلة.
ويأتي فتح المنافسة وان كانت متواضعة في قطاع تحتكره الدولة منذ قوانين التأميم التي صدرت في 1946 هو نتيجة عملية تشريعية طويلة وحذرة يضطر خلالها الاشتراكيون بزعامة رئيس الحكومة ليونيل جوسبان إلى التفاهم مع حليف شيوعي متمسك بنظام شركة كهرباء فرنسا.