* الرياض الجريد
دولة الإمارات العربية المتحدة: خطت إمارة دبي خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي وتفعيل بنود السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة نشاط التجارة العامة على غرار مواطني دولة الإمارات في مسعى يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخليجية للعمل في دولة الإمارات بحرية أكبر,وجاء إصدار ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمراً محلياً يقضي بإتاحة المجال أمام رجال الأعمال الخليجيين لمزاولة نشاط التجارة العامة في الإمارة ليكمل أنشطة التراخيص المختلفة التي كان مسموحاً لمواطني دول المجلس بممارستها في دبي منذ سنوات عدة,وتكمل الخطوة الجديدة التي اتخذتها حكومة دبي خطوات سابقة اتخذت في العام الماضي لتسهيل عمل رجال الأعمال الخليجيين في دبي التي تعتبر مركزاً إقليمياً للتجارة في المنطقة، إذ قررت الحكومة في شهر سبتمبر الماضي السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك الأراضي والعقارات في دبي بعد أن كان تملك العقارات محصوراً بمواطني دولة الإمارات,وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي السيد محمد العبار أن الأمر المحلي الذي وجه ولي عهد الإمارة وزير الدفاع بدولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإصداره يمنح مواطني دول المجلس نفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها مواطنو دولة الإمارات فيما يتعلق بشروط ترخيص التجارة العامة، مشيراً إلى أن الأمر المحلي الذي سيعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره سيحدد تفاصيل الأنشطة التي يمكن مزاولتها بموجبه وهي تجارة الجملة والتجزئة بما في ذلك الاستيراد والتصدير لكافة أصناف السلع والمنتجات, وينيط الأمر المحلي بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي إصدار لائحته التنفيذية لضمان تنفيذه الفعال بحيث يلغي كافة الأحكام والأوامر التي تخالف أحكامه والمعمول بها سابقاً في مجال نشاط التجارة العامة، وذلك بهدف تذليل كافة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في دول المجلس وتوفير المناخ الملائم لتوثيق العلاقات التجارية بين دول المجلس, وتقول أوساط اقتصادية في دبي أن خطوة الحكومة توسيع دائرة تسهيلاتها لمواطني دول الخليج من شأنها أن تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بالنظر إلى التسهيلات العديدة التي توفرها إلى قطاع الأعمال، مشيرة بهذا الصدد إلى أن دبي تعتبر حالياً أكبر مستقطب للاستثمارات الخليجية الموظفة في المنطقة الحرة بجبل علي.
وتشير بيانات وزارة المال والصناعة بدولة الإمارات إلى أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدولة للعام الماضي يدور حول 4000 مواطن مقابل أقل من 600 خليجي.
ويتوزع نشاط عمل مواطني دول المجلس في الإمارات على قطاع التجارة والقطاع المهني وقطاع الصناعة والمقاولات والاستشارات ، وبينت الوزارة أن السعوديين تصدروا المستثمرين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات في العام الماضي، تلاهم المستثمرون الكويتيون ثم مواطنو عمان والبحرين وقطر.
ويؤكد مدير عام الدائرة الاقتصادية محمد العبار أن الخطوة الجديدة التي تأتي في إطار سعي حكومة دبي لإزالة كافة معوقات حرية العمل الاقتصادي الخليجي في دبي سوف يتبعها خطوات مماثلة تصب في مصلحة الاقتصادين الإماراتي والخليجي، ووصف الخطوة بأنها من الخطوات الكبيرة في عمر دبي ودولة الإمارات.