* نيويورك الأمم المتحدة أ,ف,ب
حملت لجنة للتحقيق تابعة للامم المتحدة امس الجيش الاندونيسي مسؤولية اعمال العنف التي شهدتها تيمور الشرقية العام الماضي وأوصت بإقامة محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بارتكابها.
وقال تقرير لجنة التحقيق المستقلة: ان الجيش الاندونيسي مسؤول في نهاية الامر عن اعمال الترهيب والقتل وغيرها من اعمال العنف في تيمور الشرقية قبل وبعد الاستفتاء حول استقلال المستعمرة البرتغالية السابقة الذي جرى في 30 آب/ أغسطس.
وقد عرض هذا التقرير الذي اعد بطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان على مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للمنظمة الدولية امس الاول الاثنين.
ورفضت اندونيسيا مضمون التقرير وأكدت ان اقامة محكمة دولية امر مرفوض تماما، مشيرة إلى انها شكلت لجنة خاصة بها للتحقيق في اعمال العنف هذه,وكان محققو الامم المتحدة وهم ثلاثة رجال وامرأتان بقيادة النائب في برلمان كوستا ريكا سونيا بيكادو قد زاروا تيمور الشرقية من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 3 كانون الاول/ ديسمبر واستمعوا لشهادات 170 شخصا,وأوصى التقرير الامم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة ودولية للتحقيق وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف في المقاطعة.
وقال التقرير: انه على الامم المتحدة اقامة محكمة دولية لحقوق الانسان بهدف محاكمة الاشخاص الذين تتهمهم لجنة التحقيق واصدار الاحكام عليهم.
ولم يذكر هؤلاء المحققون اي ارقام عن عدد الضحايا لكنهم أكدوا ان اعمال العنف أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
واتهم المحققون المستقلون الميليشيا والعسكريين بتدمير ما بين 60 و80% من المباني العامة والخاصة ومعظم المستشفيات والمدارس بعد 30 آب/ أغسطس مؤكدين ان الطابع العام والمنهجي لعمليات التدمير يدل على انه امر تم التخطيط له والتنسيق لتنفيذه.