* الرياض سعد العجيبان
أعلن معالي أمين عام مجلس الشورى الدكتور حمود البدر عن وجود توسع في الاستعانة بالخبرات النسائية في صناعة القرار والتأثير في الرأي في قضايا المرأة التي يتم دراستها وإقرارها من قبل المجلس.
جاء ذلك خلال رده على سؤال لالجزيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه عقب جلسة المجلس العادية ال47 صباح أمس الثلاثاء والتي دعيت اليها الأوساط الاعلامية ومندوبو الصحف المحلية والخارجية.
وقال معاليه,, ان ذلك يتم في حال اذا كانت القضية تتعلق بشؤون المرأة الخاصة وتتمثل هذه الاستعانة للمشاركة في الرأي أو الدراسة لقضية معينة.
وأضاف معاليه إن امكانية حضور المرأة لجلسات المجلس واردة ولاسيما من خلال تأمين مكان خاص منعزل تمكنهن من الاستماع ومشاهدة جلسات المجلس.
واستشهد معاليه بالمجموعة النسائية التابعة لمركز أبحاث التي رغبت في حضور جلسة مؤخرا.
قيادة المرأة للسيارة
وردا على سؤال آخر لالجزيرة حول دراسة المجلس موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة عقب اعلان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بأن المجتمع السعودي غير مهيأ لتقبل هذا الأمر أكد الدكتور البدر ان المجلس لم ينظر في هذا الموضوع مطلقا ولم يدرسه بشكل قاطع,, ولم يتم رفعه من أي جهة لمجلس الشورى لدراسته وتحديد أبعاده,وأيد البدر رأي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز بأن المجتمع السعودي لم يهيأ لتقبل قيادة المرأة للسيارة.
وفي معرض رده على سؤال آخر لالجزيرة حول تزايد تبادل الزيارات والخبرات بين مجلس الشورى بالمملكة والبرلمانات الاسلامية وغير الاسلامية وتأثيرها على أداء المجلس أكد معاليه أن هذا التبادل يحقق المصلحة العامة من خلال إتاحة الفرصة لتعريف الغرب بالشورى الاسلامية والتجربة السعودية الرائدة في هذا المجال.
وقال ان المجلس يهدف لتقديم المشورة البصيرة المبنية على العلم والخبرة بكل صراحة طبقا لديننا الاسلامي.
وأبان معاليه أن حجم الاستفادة من تلك الزيارات يتضاعف على مستوى الجانبين حيث ان الجهات الغربية أبدت اعجابها بالتجربة السعودية في الشورى وتحاول جاهدة الاستفادة منها ولا سيما وانهم يفتقدون الموضوعية والانضباط في مجالسهم، ومن المحتمل أن يتوصل النقاش الى عراك وشتم,وأوضح معاليه أن مجلس الشورى في المملكة يضم امكانات كبيرة لا يمكن مقارنتها بأي امكانات متوفرة بأي مجلس شورى أو برلمان في العالم.
واستشهد د, البدر بالقدرات البشرية التي يضمها المجلس وما يتوفر فيه من امكانات آلية,, مؤكدا ان مبنى مجلس الشورى بالمملكة يبهر جميع الوفود البرلمانية وغيرها التي قامت بزيارته من حيث كبر مساحته وما تشكله الأشكال الجمالية في تصميمه من ابداع وتميز.
وأبان معاليه أنه يتوفر في المجلس من حيث التجهيزات الآلية ما يمكنه من أداء مهامه بشكل أفضل,, كشبكة الاتصالات والمكتبة وامكانية الاتصال بالجهات الخارجية والداخلية، لتبادل المعلومات,, وادارة للدراسات تتولى البحوث لجميع متطلبات المجلس وأعضائه,.
وأضاف أن مجلس الشورى بالمملكة يختلف كليا عن المجالس الأخرى بأنه مجلس علم وخبرة وذلك لما يضمه من أعضاء يعدون نخبة في العلم والخبرة حيث تشكل نسبة 65% من أعضائه من حملة درجة الدكتوراة اضافة الى اكتسابهم خبرة عالية في مجال عمل كل واحد منهم,, وال35% المتبقية من أعضاء المجلس حاصلون على ما يوازي الدكتوراة من حجم الخبرة,وبين معاليه أنه يميز مجلس الشورى بالمملكة علاوة على ذلك تعيين أعضائه من أهل الحل والعقد وليس منتخباً,, ونحن بوجهة نظرنا أن الشورى التي أمر الله أن تقوم على تولي أهل العقد والحل الشورى وليس من لديه قدرة مالية او مقدرة على التأثير أو شيخ مجموعة أو قبيلة,وأكد معاليه أن اسلوب المناقشة في جلسات المجلس لا يتضمن مهاترات أو تحدياً أو منازلات شخصية أو حزبية وغيرها بل يتركز على أمر واحد وهو تحقيق المصلحة العامة.
وسئل معاليه عن آخر المستجدات بخصوص نظام المؤسسات الصحفية فقال: ان اللجنة المعنية بهذا النظام لا تزال تدرسه وتحاول الاستعانة بآراء أصحاب الاختصاص,, ومن ثم رفعه للمجلس لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة حياله.
وعلق معاليه حول مشروع نظام تصنيف المقاولين وقال: إن النظام تمت دراسته للمرة الثانية من قبل اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الشورى,, حيث تمت دراسته سابقا ورفعت للمجلس بنظام ولائحة والمعروف أن النظام يقوم على أساس مواد عامة وغير مفصلة بينما اللائحة تكون مفصلة وتعالج القضايا التنفيذية.
ووجه المجلس بحكم عدم التزامه بالقضايا التنفيذية المفصلة بترك هذه اللائحة للوزير المختص,وعن تأخير اتخاذ القرارات في القضايا التي يدرسها المجلس أكد معاليه أن هذا الاتهام لم يبن على معايير صحيحة مشيرا الى أنه أكبر مدة استغرقت لإقرار نظام ما لم تتجاوز العامين.
وأبان أن مجلس الشورى يكثف اجتماعاته الدورية التي تتمثل في اجتماعين في الأسبوع على مدى عشرة أشهر ونصف في العام مؤكدا أنه لا يوجد أي مجلس في العالم يكثف اجتماعاته بهذا الشكل وينجز ما ينجزه مجلس الشورى في المملكة,وحول عرض جلسات المجلس حيا على الهواء قال معاليه: إن هذا الأمر تتم دراسة ايجابياته وسلبياته مشيرا الى أن من نظم السلبيات لذلك احتمال احتجاب الجرأة في ابداء الرأي لدى الأعضاء,وألقى معاليه الضوء على انعقاد جلسات مجلس الشورى والتصويت لدى مناقشة أي موضوع,, مبينا أن المجلس مكون من رئيس وتسعين عضواً ولا يصح انعقاد المجلس الا بحضور 61 عضواً,, وفي حال نقص المجتمعين عن هذا العدد فلا تصح الجلسة,, ولا يتم التصويت الا بهذا العدد 61 فأكثر من الأعضاء,واذا تم عرض أي مشروع لدى المجلس نجد أن هناك مؤيدين ومعارضين واذا حصل المشروع على تأييد 46 عضوا يتم استئناف المشروع ومن ثم اقراره.
والمجلس معني بدراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية والتقارير السنوية للقطاعات الحكومية وخطط التنمية وإنجازاتها,وخصصت جلسة يوم الأحد للتقارير والموضوعات القصيرة ويوم الثلاثاء للأنظمة، والنظام الوحيد المتوفر للدراسة حاليا هو مشروع نظام تصنيف المقاولين والأنظمة الأخرى قيد الدراسة من قبل اللجان المختصة,ولا يخصص التعليق في اجتماعات المجلس لفئة معينة من الأعضاء بل يتاح للجميع التعليق وإبداء الرأي بحدود عشر دقائق وان أراد زيادة زمنية منحت له,وبعد دراسة أي تقرير لقطاع حكومي ترفع التوصيات للقطاع المعني,وحول طرح المشاريع التي يدرسها المجلس بين معاليه أن تلك المشاريع ترفع للمجلس من قبل الجهة ذات العلاقة، وطبقا للمادة 23 من نظام المجلس تنص على أن لكل عشرة أعضاء حقاً في طرح أي اقتراح ان كان تعديل نظام نافذ أو استحداث نظام جديد,,وترفع الى رئيس المجلس ومن ثم تقديمها للجهة المستفيدة.
وتطرق معاليه للجنة العرائض بالمجلس التي تقوم بتلقي اقتراحات المواطنين بصفة عامة لتحقيق المصلحة العامة، وحول دور المجلس في التنمية الاقتصادية من خلال التخصيص بين معالي أمين عام مجلس الشورى أن معظم القرارات تركز على التخصيص وتفعيل اشراكه في التنمية,, ولعل آخرها التعليم الفني الذي ناقشناه هذا اليوم,, وتم اشراك القطاع الخاص في التعليم الفني من خلال أكثر من توصية,, كتخصيص صندوق يمول من القطاع الخاص للتعليم الفني ومشاركته في انشاء معاهد والكليات وتقوم مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني بالاشراف عليها.
إضافة الى إلزام الشركات الأجنبية التي لها مشاركة تجارية مع المملكة بانشاء مراكز تدريب لخدماتها التي تقدمها.
وكانت الجزيرة شهدت جلسة مجلس الشورى العادية السابعة والأربعين صباح أمس ضمن وفد اعلامي من الصحف السعودية دعي لحضورها ورأس الجلسة معالي رئيس المجلس الشيخ ابراهيم بن محمد بن جبير,وبدأت الجلسة بكلمة لابن جبير افتتح فيها أعمالها ثم تلا الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود البدر بيان حضور أعضاء المجلس والبالغ عددهم 82 عضوا اضافة الى الرئيس.
بعد ذلك تم إقرار محضر جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين ثم فتح باب المداخلات,ثم استؤنف البند الثاني من جدول أعمال الجلسة الذي اشتمل على استكمال مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعامين الماليين 1417 1418ه/1418 1419ه الوارد من اللجنة التعليمية بالمجلس تلاها استعراض التقرير الاحصائي للمؤسسة لعام 1418ه,ثم تليت توصيات اللجنة بعد دراسة التقرير وفتح باب التصويت التي أتت في معظمها مؤيدة للتوصيات.
عقب ذلك استعرض المجلس مشروع نظام تصنيف المقاولين الوارد من لجنة الأنظمة والادارة تبعته مداخلات وتعليق على اللائحة التنظيمية للمشروع.
ثم استعرض الأعضاء التقريرين السنويين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعامين الماليين 1417/1418ه 1418/1419ه واتخذ حيالها القرارات اللازمة,واتسمت الجلسة بالجرأة والصراحة في المداخلات وإبداء الرأي والتصويت على التوصيات والقرارات.