* *القاهرة ا ف ب
اعلن النائب العام في مدينة طنطا، شمال مصر، امس الاول السبت ان امرأة قدمت الى محكمة الاحوال الشخصية طلبا للحصول على حق الخلع بموجب القانون الجديد للاحوال الشخصية الذي اقره مجلس الشعب في 26/يناير الحالي.
واوضحت وفاء مساعد جبر وهي فلاحة من منطقة طنطا متزوجة منذ العام 1986 وأم لولدين انها لاتلوم زوجها لسبب معين وانما تكره العيش معه .
وقالت انها مستعدة للتخلي عن حقوقها المادية للحصول على الخلع الذي رفض زوجها الموافقة عليه في وقت سابق.
وحدد موعد جلسة المحكمة في 14 مارس المقبل لأن القانون الجديد للاحوال الشخصية لن يصبح نافذا إلا بعد شهر من صدور المرسوم الرئاسي.
وأقر مجلس الشعب المصري مساء الاربعاء الماضي القانون بعد ادخال تعديلات عليه ضيقت من الحريات التي كان يمنحها المشروع الاساسي.
ووافق المجلس على تعديلات اوصت بها الحكومة حول تسهيل حصول المرأة على الطلاق لعدم التناسب مع زوجها من دون الحاجة الى مبرر آخر مقابل التخلي عن حقوقها المالية.
ويقضي التعديل الذي وافقت عليه الحكومة بتعيين حكمين من أهل الزوجين قبل الفصل في القضية ويلتزم القاضي بقرارهما, وتلجأ الزوجة الى المحكمة بعد فشل محاولات الصلح والتراضي مع زوجها وتقرر صراحة انها تبغض الحياة معه وتخشى الا تقيم حدود الله معه كما تتنازل الزوجة مقابل الخلع عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد الصداق .
وكان مشروع القانون الأساسي يتيح للزوجة طلب الطلاق لعدم التناسب فقط من دون الحاجة الى تبرير, ورفض النواب كذلك بندا يتيح للمرأة السفر من دون اذن زوجها.