* الجزائر - موفد الجزيرة - محمد السنيد:
اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب اجتماعاته التي بدأت أمس الأول في الجزائر والتي رأس فيها وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وأصدر المجتمعون بياناً عن أعمال الدورة السابعة عشرة اوضح ان الوزراء اصدروا عدداً من القرارات الهامة الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في دولنا العربية.
وأوضح البيان بأن الدورة التي سبقها اجتماع تحضيري لممثلي أصحاب السمو والمعالي الوزراء ناقشت جملة من البنود التي أدرجتها الأمانة العامة على جدول الأعمال.
وفي هذا الصدد فقد اعتمد المجلس تقرير الأمين العام، عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السادسة عشرة والسابعة عشرة، ووجه الشكر إلى الأمين العام والعاملين معه على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة لعام 1999م، وفي متابعة تنفيذ قرارات الدورة السادسة عشرة للمجلس، علماً بأن التقرير تضمن عرضاً موجزاً للانجازات الأمنية الهامة والمكثفة التي حققتها الأمانة العامة خلال تلك الفترة، والمتمثلة في عقد 22 مؤتمراً واجتماعاً، والمشاركة الفعالة في أكثر من 24 لقاء عربياً ودولياً ذات علاقة بمهامها والمتابعة الحثيثة ل16 قراراً اصدرها المجلس الموقر في دورته السادسة عشرة فضلاً عن قيام الأمانة العامة بأنشطة أخرى كاعداد دراسات وتقارير متصلة باختصاصاتها، واصدار نشرات احصائية عن الجرائم وقضايا المخدرات، والاسهام في ملاحقه المجرمين والمتهمين الهاربين.
وفي نطاق اعتماد تقرير الأمين العام أيضاً فقد وجه السادة الوزراء الشكر الى الأمين العام على الجهود التي بذلها في التوصل إلى مشروع مذكرة التفاهم مع برنامج الأم المتحدة لمكافحة المخدرات وتمت الموافقة على التوقيع عليها.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة والبرنامج في مواجهة الخطر البالغ الذي تشكله ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحة الشعوب ورفاهيتها، والآثار السلبية للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على اقتصاد المجتمعات وسلوكياتها ومبادئها الاخلاقية، فضلاً عما يؤدي إليه هذا الاتجار من تفاقم للجريمة لا سيما وانه يتصل بالأنشطة الاجرامية الدولية.
وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في وضع مشاريع مخططات أساسية وخطط عمل على الصعيد العربي بشأن مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والكيماويات المستخدمة في الصنع غير المشروع لها، كما تنص على ان يعمل البرنامج على دعم برامج وجهود الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات.
كما أعتمد المجلس تقرير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس مجلس ادارة اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، عن أعمال الأكاديمية بين دورتي المجلس السادسة عشرة والسابعة عشرة, وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو في دعم أنشطة وبرامج الاكاديمية, كما وجه الشكر إلى رئيس الأكاديمية والعاملين معه على الجهد المبذول في متابعة وتنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لعام 1999م، علماً بأن تقرير صاحب السمو تضمن انجازات علمية أمنية هامة حققتها الاكاديمية من خلال مواصلة جهودها في معالجة كل القضايا المتصلة بالأمن بمفهومه الشامل، وذلك بهدف رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في أجهزة الأمن العربية وتطوير هذه الأجهزة على النحو الأفضل من خلال تنظيم الدورات التدريبية واقامة الندوات واللقاءات العلمية، وتقديم برامج الدبلوم والماجستير واعداد الدراسات والبحوث.
ووافق أصحاب السمو والمعالي الوزراء في دورتهم على التوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتقييم ما تم انجازه من كل من الخطة الأمنية العربية الثالثة، والخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، والخطة الاعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة في عامها الثاني، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتقييم ما تم انجازه من الخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في عامها الأول, وفي هذا دلالة واضحة على مدى حرص المجلس على متابعة تنفيذ ما يصدر عنه من استراتيجيات وخطط، وترجمتها الى حقائق ملموسة.
إعلان الجزائر
ان مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة عشرة المنعقدة بالجزائر خلال الفترة 2324/10/1420ه الموافق 2930/ يناير / كانون الثاني 2000م.
ادراكا منه بان المستجدات والتطورات المتلاحقة التي يعرفها العالم في جميع الميادين وعلى مختلف المستويات تتطلب تضافر كافة الجهود العربية لمواجهة مختلف التحديات والاخطار ولاسيما في الميدان الامني.
وايمانا منه بأن دورة الجزائر المنعقدة في بداية الالفية الثالثة، ستفتح آفاقا جديدة لمواجهة هذه التحديات والاخطار التي قد تعترض مسيرة البلدان العربية في ميادين الامن والأمان والنماء والازدهار في الوطن العربي.
واقتناعا منه ان التعاون الامني العربي اصبح ضرورة حتمية للحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها الترابية ومقدرات شعوبها وسيادة القانون وحقوق الانسان بها.
والتزاما بالتعاليم الاسلامية والمبادئ الاخلاقية التي تؤمن بها الامة العربية والتي تدعو الى المحبة والاخاء والتضامن والتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والارهاب.
يعلن:
أولا: شكره وامتنانه العميق لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبدالعزيز بوتفليقة على الرعاية الكريمة المتميزة التي حبا بها هذه الدورة ولا سيما من خلال تفضل فخامته بالقاء كلمة توجيهية قيّمة في جلستها الافتتاحية، واعتبار هذه الكلمة احدى الوثائق الرسمية للدورة السابعة عشرة للمجلس.
ثانيا: اعتزازه البالغ بالنتائج الايجابية لمجلس وزراء الداخلية العرب في اطار التعاون الامني وتعزيز العمل العربي المشترك.
ثالثا: عزمه واصراره على مكافحة الارهاب بكل اشكاله من خلال التنفيذ الفعلي لمدونة قواعد السلوك للدول الاعضاء لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وهذا بوضع الآليات والوسائل اللازمة للتصدي لهذه الآفة.
رابعا: دعمه لمساعي المجموعة الدولية لعقد مؤتمر تحت اشراف الامم المتحدة يخصص لمكافحة الارهاب باعتباره ظاهرة دولية تهدد أمن وسلامة كافة الدول والشعوب، مع ضرورة التمييز بين الارهاب وبين حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح، من اجل تحرير اراضيها والحصول على حقها في تقرير مصيرها واستقلالها، وتدعيم الحفاظ على أمن الوطن العربي والوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
خامسا: تأييده للاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر لإعادة السلم في إطار تحقيق الوئام المدني ونبذ الفتنة.
سادسا: قناعته ان مبادرة الجزائر التي حققت نجاحا كبيرا ستساهم في خدمة ديننا الاسلامي الحنيف وحمايته من محاولات الاساءة والتشويه والتطرف.
سابعا: وقوفه التام وتضامنه الكامل مع الشعب الجزائري في مواصلة مسيرته الموفقة نحو المصالحة الوطنية والتقدم.
كما اعتمد اصحاب السمو والمعالي الوزراء ما يقرب من 150 توصية صدرت عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة خلال العام الماضي وهي التالية:
الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستشارية لتقييم وتوجيه البرامج الاعلامية والثقافية والتربوية من ناحية تأثيرها السلوكي والأمني.
الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستشارية للعمل الاصلاحي والتهذيبي.
المؤتمر العربي السابع لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.
الاجتماع السابع للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة.
المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أجهزة الاعلام الأمني.
المؤتمر العربي السابع لرؤساء أجهزة الحماية المدنية.
المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، واجتماعات مجموعات العمل الفرعية الاجرائية الثلاث.
المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن مكافحة الارهاب.
المؤتمر العربي الأول لمديري ادارات التدريب ومعاهد وكليات الشرطة والأمن.
الاجتماع التنسيقي الرابع عشر لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب.
المؤتمر الثالث والعشرون لقادة الشرطة والأمن العرب.
واضافة الى ذلك فقد تم اعتماد مشروع الاستراتيجية الأمنية العربية في صيغتها المطورة، وتشكل الاستراتيجية خطوة رائدة نحو تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك في مواجهة الجريمة ومستجداتها، وهي تنطلق من أن الأمن العربي أمن لا يقبل التجزئة، كما ان الأمن الداخلي والخارجي لكل دولة عربية مرتبط بالأمن العربي الجماعي، وان تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن العربية ضرورة حتمية، لانجاح جهود الوقاية من الجرائم ومكافحتها، ولاسيما منها العابرة للحدود.
وتهدف الاستراتيجية الى تحقيق التكامل الأمني العربي تبعا لوحدة الأمن العربي، والى الحفاظ على أمن الوطن العربي وحمايته من المحاولات العدوانية للارهاب الموجهة من الداخل والخارج، وكذلك الى الحفاظ على أمن الفرد في الوطن العربي وضمان سلامته وحقوقه وممتلكاته وحماية المجتمع من مختلف انواع الكوارث والمخاطر، فضلا عن توفير المناخ الأمني اللازم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن الاستراتيجية جملة من المقومات والبرامج في مجال السياسة الجنائية وتحديث أجهزة الأمن، واعتماد المنهج العلمي في العمل الأمني، وتطوير المؤسسات العقابية والاصلاحية وتدعيم وتطوير أجهزة الحماية المدنية، وتفعيل اسهام المواطنين في الوقاية من الجريمة، ومكافحتها، وترسيخ التعاون العربي، وكذلك تعزيز التعاون الدولي، كما تتضمن الاستراتيجية آليات لمتابعة تنفيذها وتقييمها، وتتميز هذه الاستراتيجية الحديثة في كونها تعنى باجراءات وتدابير الوقاية بدرجة لا تقل عن أساليب المكافحة والتصدي، حيث نصت على ضرورة التوسع في دراسة العوامل المؤدية الى ارتكاب الجريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يساعد على معالجة الجريمة من مختلف أبعادها واتجاهاتها وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل.
وفضلا عن الاستراتيجية، فقد اعتمد المجلس خطة اعلامية عربية نموذجية شاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار الارهاب، وهي تهدف الى الوقاية من اخطار الارهاب والتبصير بخطورة التيارات الملوثة الوافدة التي تستهدف افساد المجتمع العربي وقطع أواصر المحبة بين أبنائه.
وقرر أصحاب السمو والمعالي تجديد تعيين العميد صقر ضرغام خير بك من الجمهورية العربية السورية مديرا للمكتب العربي للشرطة الجنائية، القائم في نطاق الأمانة العامة ومقره دمشق، وكذلك تجديد تعيين العميد عبدالكريم اليعكوبي من المملكة المغربية مديرا للمكتب العربي للحماية المدنية والانقاذ ومقره الدار البيضاء.
واتخذ المجلس فضلا عن ذلك عدة قرارات ذات طابع اداري ومالي من بينها الموافقة على مشروع برنامج عمل الامانة العامة لعام 2000م، والمصادقة على الحساب الختامي للأمانة العامة لعام 1998م، واعتماد مشروع موازنة الأمانة العامة لعام 2000م، مع توجيه الشكر الى الأمين العام على حرصه التام في ترشيد الانفاق وحسن استخدام مساهمات الدول الأعضاء.
كذلك فقد صدر عن المجلس اعلان الجزائر والمتضمن شكره وامتنانه العميق لفخامة الرئيس بوتفليقة على رعايته الكريمة للدورة، وعزم المجلس على مكافحة الارهاب بكل اشكاله، وتأييده للاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر لاعادة السلم في اطار تحقيق الوئام المدني، وكذلك وقوفه التام مع الشعب الجزائري في مواصلة مسيرته الموفقة نحو المصالحة الوطنية والتقدم، كما قرر المجلس اعتبار الكلمة التوجيهية القيمة التي ألقاها فخامة الرئيس بوتفليقة في ختام الجلسة الافتتاحية احدى الوثائق الرسمية للدورة.
وعند اختتام دورتهم السابعة عشرة رفع اصحاب السمو والمعالي الوزراء برقية شكر وتقدير وامتنان الى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على ما قوبلوا به من حسن الوفادة وكرم الضيافة، معربين عن اعتزازهم لما لمسوه على أرض الجزائر المضيافة من تكاتف وتلاحم وانتماء وطني، وثقة متزايدة بغد مشرق ومستقبل براق, وأكدت البرقية ان التفاف الشعب الجزائري حول السياسة الحكيمة لسيادة الرئيس بوتفليقة لتأمين الوئام المدني، أدى الى عودة الوفاق والأمن والسلام الى ربوع الجزائر العزيزة.