* الظهران واس
القى معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم عبدالله يماني مساء أمس الاول محاضرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بعنوان (الصناعة ودورها في التنمية الشاملة).
وبدأ معالي الدكتور هاشم يماني محاضرته باستعراض المحاور التي تبرز اثر الصناعة في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة ومن ضمنها التطور التاريخي للصناعة في المملكة واستراتيجية التصنيع وبيئة ومناخ الاستثمار ودور القطاع الصناعي في التنمية الشاملة ومستقبل الصناعة في المملكة.
وعد معاليه اكتشاف البترول في عهد موحد الجزيرة الملك عبدالعزيز رحمه الله نقطة التحول نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات، مشيرا الى ان امره رحمه الله بالتنقيب عن المعادن الثمينة في جبال الحجاز وما تبعه من انشاء لأول شركة لاستغلال الذهب كان نقطة البدء في مسيرة التنمية الصناعية حيث ارسى الملك عبدالعزيز بذلك قواعد الصناعة في المملكة وخصوصا في العقد الاخير من حياته.
واوضح معاليه ان عدد الورش والمعامل التي كانت منتشرة في المناطق الوسطى والشرقية والغربية وصل الى 624 ورشة ومعمل خلال عام 1961م.
واشار معالي وزير الصناعة والكهرباء الى انه استكمالا لمسيرة المؤسس رحمه الله فقد حرص ابناؤه من بعده على مواصلة النهج وصولا لتحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد متوازن قادر على الصمود امام التقلبات الاقتصادية.
واكد معاليه على ان خيار التنمية الصناعية هو الخيار الامثل لتحقيق الاهداف حيث يعتبر القطاع الصناعي أهم القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني.
واوضح معاليه ان هناك عدة عوامل ساعدت على نجاح السياسة الصناعية ومنها توفر الثروات الطبيعية والاستقرار السياسي والاقتصادي اضافة الى ما قامت به الدولة من تهيئة مناخ الاستثمار للمستثمرين من خلال انشاء المدن الصناعية واعتماد عدد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ومنها تمويل المشروعات الصناعية ودور صندوق التنمية الصناعية السعودي واعفاء مستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية وتفضيل الحكومة للمنتجات الوطنية في تأمين مشترياتها وحماية المنتجات الوطنية والاعفاء الضريبي.
وافاد معالي الدكتور يماني ان المملكة عاشت تجربتها مع الاستثمارات الأجنبية منذ عام 1343ه مع تواجد الشركات التي تعمل في مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول عبر اتفاقيات خاصة.
وتطرق معاليه في محاضرته الى الاهداف الرئيسة التي رسمتها الدولة للاستثمارات الاجنبية ومنها نقل التقنية المتقدمة فنيا واداريا واجتذاب وضخ رؤوس الاموال الاجنبية في الاقتصاد السعودي وتوفير الفرص الوظيفية وتدريب الكوادر السعودية على المهارات الادارية والفنية والتسويقية وغيرها من الاهداف التي اسهمت في ارتفاع عدد وحجم استثمارات المشروعات المشتركة وجلب المزيد من التقنيات المتقدمة ونفاذ المنتجات الصناعية السعودية للاسواق الخارجية.
واشار معالي الدكتور هاشم الى ان عدد المشروعات الصناعية المشتركة ارتفع ليصل مع نهاية عام 1999م الى 467 مصنعا منتجا وبلغ اجمالي حجم استثماراتها حوالي 131,9 بليون ريال تمثل ما نسبته حوالي 75 في المائة من اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي, وتناول معالي وزير الصناعة والكهرباء قطاع الصناعات الاساسية والبتروكيماويات مشيرا الى ان قيمة صادرات شركة سابك بلغت حتى نهاية عام 1999م 11 ألفاً و121 مليون ريال في حين كانت عام 1998م 16 ألفاً و427 مليون ريال.
والمح معاليه الى ان من ابرز منجزات شركة سابك تأسيس مجمعات صناعية على أعلى مستويات التقنية العالمية الحديثة تساندها شبكة تسويقية تمتد حول العالم حيث بلغ عدد المجمعات الصناعية مع نهاية عام 1419ه سبعة عشر مجمعا للصناعات الاساسية في مرحلة الانتاج تعتمد جميعها على الاستخدام المكثف لرأس المال.
وتوقع معاليه بحلول عام 1430ه/ 2010م ان توفر هذه المصانع حوالي 107 آلاف وظيفة جديدة.
كما استعرض معالي الدكتور يماني في محاضرته خطط التنمية الست للدولة والتي ركزت على دور التنمية الصناعية كأداة لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والاسهام في التقليل من اعتماد الاقتصاد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وقال: لقد اخذت التنمية الصناعية خلال العقود الماضية منحى يتمشى مع طبيعة الاقتصاد الوطني حيث ركز القطاع الصناعي على تصنيع المنتجات المعتمدة على المواد الخام الاولية التي تتمتع المملكة بها بميزة نسبية اضافة الى التركيز على جلب الصناعات ذات التقنية المتطورة.
وأبان معالي الدكتور هاشم يماني ان الدولة اصدرت مؤخرا العديد من القرارات التي تعكس التوجهات الاساسية في السياسات الاقتصادية للمملكة والتي تقوم على حرية التجارة وحرية الملكية الفردية، مشيرا في هذا الصدد الى انشاء المجلس الاقتصادي العالمي الذي يختص ببلورة السياسة الاقتصادية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني وانشاء المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن الذي يختص بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى .
وتطرق معالي الوزير يماني الى اسهامات القطاع الصناعي في التنمية الشاملة واسهاماته في تزايد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي واحلال الواردات ذات الجدوى الاقتصادية والتكامل الافقي والرأسي للقطاعات الصناعية وتطور الصادرات غير النفطية.
وتحدث معاليه عن اسهامات القطاع الصناعي في استثمار السيولة النقدية وتفعيل دور وسائل الائتمان والتمويل واستغلال الموارد والمدخلات المحلية وتوفير فرص وظيفية للعمالة السعودية وتكوين قاعدة بيانات صناعية متكاملة وتوطين التقنية وتوفير معامل تدريب وتطوير للشباب الوطني وتفعيل دور مراكز البحوث وتكوين الثقافة الصناعية لدى المجتمع.
واشار معاليه الى ان وزارة الصناعة والكهرباء بدأت باتخاذ عدد من الخطوات الاجراءات منها دراسة الانظمة القائمة من حيث مدى ملاءمتها للأوضاع الحالية والمستقبلية بهدف تحسينها وتطويرها لمواكبة هذه الظروف,إ