منذ سنوات طويلة وسعر الدجاج الفرنسي المستورد متوسط الحجم لا يزيد عن الستة ريالات في مختلف محلات التسوق بالمملكة، في حين أن سعر تلك الدجاجة الفرنسية في كافة المراكز التجارية في جميع مدن وقرى فرنسا يبلغ 32 - 35 فرنكاً فرنسياً أي ما يعادل 22 ريالاً سعودياً , وأنا هنا لن أقترح زيادة سعر الدجاجة الفرنسية المبيعة في أسواق المملكة لكي نتساوى مع المواطنين الفرنسيين في تحمل تكلفة التهام تلك الدجاجة، ولكنني أتساءل عن السبب الذي يدفع بالشركات الفرنسية إلى الاهتمام بالمواطن السعودي إلى الدرجة التي لا تلزمه فيها سوى بدفع تكلفة لا تصل الى ربع ما يتحمله المواطن الفرنسي مقابل شراء تلك الدجاجة الفرنسية.
إنني أتساءل عما إذا كان هذا الوضع يدور في ذهن أصحاب القرار بوزارة الزراعة والمياه ويحظى باهتمامهم على الرغم من شكوكي حول ذلك الاهتمام، فما استمرارية تسويق الدجاج الفرنسي في أسواق المملكة بتكلفة تقل عن تكلفة تسويقه في أسواق الدولة المصدرة فرنسا بما لا يزيد على ربع قيمته وذلك على امتداد عشرات السنوات الماضية إلا دلالة على أن هذا الموضوع لم يحظ بعد باهتمام المسؤولين في الأجهزة ذات العلاقة.
اخواني أصحاب القرار في كافة الأجهزة ذات العلاقة بهذا الموضوع، ألا تعتقدون أن مثل هذا الوضع جدير بالتأمل والدراسة، ألا توافقونني الرأي بأن الشركات الفرنسية المنتجة للدواجن لن تتردد في انتاج وتصدير الدواجن الفرنسية لأسواق المملكة بغض النظر عما تحتويه تلك الدواجن من مواد لا يعلم بها إلا الله طالما أن في ذلك تعزيزاً لأرباح تلك الشركات، وألا تتفقون معي بأن أجهزة الرقابة الفرنسية لن تبذل الجهد اللازم في الكشف على تلك الدواجن المصدرة خاصة وان تكثيف تصدير تلك الدواجن سيسهم في تعزيز الميزان التجاري السعودي الفرنسي لمصلحة الفرنسيين.
وألا تتفقون معي بأن صحة مواطني هذا الوطن هي أمانة في أعناقكم، وأن حمل تلك الأمانة الثقيلة لا يتم إلا من خلال قيام كافة الأجهزة ذات العلاقة باحكام الرقابة الصحية على كافة المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة من منبع تصديرها وحتى أماكن تسويقها في أسواق المملكة مع امكانية تحميل تكلفة تلك الرقابة على الشركات المستوردة.
وأخيراً ، ألا تتفقون معي بأنه قد حان الوقت لكي نشجع الصناعات الغذائية الوطنية من خلال العمل على الحد من استيراد المنتجات الأجنبية المماثلة؟