* الرياض راشد الشيباني
عقد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الاستاذ احمد بن عبد الرحمن المنصور اجتماعا مع مديري الادارات بوكالة العمل ومع لجنة العمل المكلفة مع الوزارة للتحضير للقاء السنوي الاول لمديري مكاتب العمل بالمملكة وناقش في الاجتماع القضايا التي تهم مكاتب العمل المنتشرة في المملكة والعمل على ايجاد قناة اتصال مباشرة بين المسؤولين في مكاتب العمل مع بعضهم البعض وبينهم وبين المسؤولين في الوكالة وذلك لتوثيق الصلة بينهم على المستوى العملي والشخصي وتبادل الرأي حول المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل وطرح مناقشة الحلول التي يمكن ان تساعد في التغلب عليها اضافة الى تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل.
وحضر الاجتماع مدير عام الادارة العامة للقوى العاملة الاستاذ احمد بن محمد المديهيم ومدير عام الادارة المركزية لتفتيش العمل الاستاذ صالح بن ناصر الطعيس ومدير الادارة العامة للشؤون القانونية الاستاذ محمد بن سليمان الدويش ومدير الادارة العامة لتوظيف السعوديين الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمار ومدير ادارة العلاقات الصناعية الاستاذ فهد بن عبد الله المبارك ومدير عام شؤون الموظفين بالوكالة الاستاذ عبد العزيز بن ابراهيم العون ومدير ادارة الشؤون المالية لشؤون العمل الاستاذ محمد بن صالح السويدان ومدير ادارة الاتصالات الاستاذ ابراهيم بن منصور السريع ومدير ادارة الخدمات الاستاذ جميل عبد الرحمن البرقاوي ولجنة العمل المكلفة من الوزارة.
وتقوم الوكالة بصفة رئيسية بمهمة الاشراف على وسائل واساليب ومراقبة تنفيذ وتنظيم استقدام العمالة غير السعودية واستخدامها في هذا القطاع الى جانب تسوية الخلافات العمالية عن طريق لجنة عليا ومقرها الوزارة ولجان ابتدائية في مكاتب العمل الرئيسية وتوجد مكاتب عمل ميدانية موزعة على مناطق المملكة, ولا شك ان مهام شؤون العمل تتنامى في ظل تصاعد اعداد المنشآت وكذلك العمال نتيجة للنهضة التي تعيشها المملكة وحاجة تلك المنشآت الى ايد عاملة لتغطية احتياجات القطاع الخاص,وانطلاقاً من دور وكالة العمل في تنفيذ السياسات المرسومة في مجال تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه الذي الزم المنشآت التي توظف عشرين عاملاً فأكثر بأن توظف من السعوديين ما لا يقل عن 5% من مجموع العاملين فيها سنوياً كما قصر شغل بعض الوظائف على السعوديين وتأتي هذه المتابعة من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها مكاتب العمل حسب امكاناتها المتاحة.
هذا وقد تم ربط الخدمة التي تقدمها مكاتب العمل لمنشآت القطاع الخاص من استقدام ونقل كفالة وتغيير مهن واصدار رخص العمل في بعض الحالات بمدى التزام هذه المنشآت بما جاء في القرار وفي حال عدم تمكن منشأة من تحقيق النسبة المقررة ورغبت الحصول على خدمة من هذه الخدمات وبخاصة الاستقدام فيتم النظر في ذلك من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.