جاء تأكيد المملكة بلسان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وامام مجلس الوزراء الموقر، على الوقوف بجانب الأشقاء في سوريا لنيل حقوقهم والوصول الى سلام عادل وشامل في المنطقة,, جاء هذا التأكيد في أنسب وقت يحتاج فيه المفاوض السوري الى مثل هذه الوقفة الأخوية التي تلقي فيها المملكة بكل ثقلها السياسي، الاقليمي والدولي من أجل نصرة الحق العربي، سورياً، ولبنانياً، وفلسطينياً.
وتمثل وقفة المملكة بجانب الاشقاء في مفاوضات السلام وفق قرارات الشرعية الدولية في جميع المسارات، تمثل في احد وجوهها ضغطاً على الولايات المتحدة الامريكية بحسبانها الراعية الأولى لعملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصاً وأن وزير الاعلام قد صرح اول أمس عقب جلسة مجلس الوزراء : ب(أن المليك المفدى حفظه الله دعا الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها راعية السلام للضغط على اسرائيل للالتزام بالمبادىء والضوابط التي استؤنفت بها محادثات السلام، معرباً المليك المفدى عن تطلعه الى ان تحقق الجولة المقبلة من المباحثات تقدماً ملموساً في طريق السلام).
وتزامن هذا الموقف السياسي الواضح من جانب المملكة مع تكثيف الجهود الامريكية من اجل ان تستأنف سوريا واسرائيل المفاوضات التي عادتا إليها في شيبردز تاون بولاية فرجينيا.
المعروف ان وزيرة الخارجية الامريكية مادلين أولبرايت أعربت أمس عن اعتقادها بأن تقدماً في شيبردز تاون قد تحقق رغم تعليق المفاوضات وتبادل الاتهامات بين الجانبين.
والمعروف أيضاً ان اربع مجموعات عمل مشتركة بين سوريا واسرائيل قد تشكلت حول أكثر القضايا الخلافية صعوبة مثل قضية ترسيم الحدود كما تريد اسرائيل، وانسحاب القوات السورية الى حدود 4/يونيو/1997م كما تريد سوريا، ثم قضية تطبيع العلاقات والضمانات الأمنية ومشاكل الموارد المائية.
وشارك نائب وزير الخارجية الاسرائيلي نواف مصالحة اولبرايت في تفاؤلها قائلاً ان اتفاق سلام سوري/ اسرائيلي يمكن ان يتم توقيعه في شهر مايو المقبل,المؤسف ان ما يقال امريكياً واسرايلياً غير ما يجري على أرض الواقع إذ ترفض اسرائيل عملياً الانسحاب من الجولان المحتلة بدون ثمن تحصل عليه من سوريا، وهو ثمن اضافي فوق ثمن الأمن والتطبيع اللذين تريدهما مع سوريا ونعني به الثمن اقتطاع أجزاء من ارض الجولان وضمها إليها وهو ما ترفض سوريا مجرد مناقشته لأنها قررت عدم التنازل عن أي شبر من أرضها المحتلة.
وهذا حقها بحكم القانون الدولي وبحكم ميثاق الأمم المتحدة وبحكم التاريخ.
ومعنى ان تشترط اسرائيل ضم أجزاء من الجولان مقابل الانسحاب الذي لم تعلن - حتى الآن - استعدادها له - انها اسرائيل، تريد التوسع في اراضي الغير في سوريا ولبنان وفلسطين.
وبحكم التجارب العربية المريرة مع اسرائيل منذ قيامها في ارض فلسطين، فان القبول من أي طرف عربي بما تطلبه اسرائيل، سيعني ان تواصل سياسة التوسع جرياً وراء أطماعها ليس فقط في الأراضي التي تحتلها بل واطماعها في المياه العربية وبعدها في موارد الثروات الاقتصادية الزراعية والصناعية لتحقيق الحلم الصهيوني القديم الذي أقيمت اسرائيل في المنطقة من اجله وهو قيام دولة اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات ولاحباط هذا المخطط الصهيوني التاريخي القديم يمكن فهم تأكيد وقوف المملكة بجانب الاشقاء في سوريا والاشقاء في فلسطين والاشقاء في لبنان في مواجهة السياسة التوسعية لاسرائيل وتحجيم اطماعها في الحقوق العربية.