إن غاية المجتمع في حماية أفراده هو تحقيق الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار لهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم, ويتسع مفهوم الأمن بحيث يشمل كافة العلاقات القائمة بين الناس, وهذا يلقي بعظم المسئولية وبالعبء ثقيلا على أجهزة الأمن في المجتمع تلك التي لاتأل جهدا في التواصل اليومي والعمل المضني حفاظا على سلامة المجتمع في مناحيه الأمنية بما يعكس أمن الوطن و المواطن والمقيم، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، حيث يبرز من هذه التوجيهات أن الأمن هو مسئولية الجميع وأن الأمن هو ركيزة الإنجاز الحضاري، وأن التهوين من دور الأمن في دعم تطوير المجتمع وإحراز تقدمه يؤدي الى تقويض ركن اساسي في بناء صرح الدولة.
إذن فالمفهوم المطلق هو انه لابديل عن الأمن ولايمكن تصور حياة المجتمع الإنساني بدونه حيث انه يكرس سلامة وكرامة الإنسان حتى يتمكن من التفاعل السوي مع الحياة ومع الآخرين في محيط من تأمين الاستقرار والسلامة والطمأنينة سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي وبما يكفل في النهاية الإنجاز الحضاري وتفعيل حركتيه في عالم قد تعقدت فيه سبل الحياة ومتطلباتها لدى كل من الأفراد والمجتمعات.
وإزاء ذلك يمكن القول إن تحضر المجتمع أي مجتمع إنما يقاس بمدى تحقيق الاستقرار فيه فضلاً عن تنمية موارده والارتفاع بمستوى التعليم فيه والرقي بوسائل الثقافة, ومسارات التنظيم الاجتماعي, فلا أمن دون تنمية ولا تنمية بدون أمن, ولذا فإن الأمن والأمان والاستقرار والسلام من دعائم المجتمع بما يلزم جهات التخطيط بالاعتماد على سياسات إذكاء معرفة الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع أفراد المجتمع, وتنمية روح الانتماء واحترام المواطنه ودعم قيم العدالة ومخرجات ذلك السلوك السوي والنائي عن المخاطر والاضطراب حيث يتحقق الاستقرار والطمأنينة.
وعلى الرغم من ذلك فلا يغني الأمر عن استكمال منظومة الأمن بالعمل على تحييد الظروف والأوضاع التي تهيىء لارتكاب الجريمة أو التردي في هوة الانحرافات السلوكية التي يمكن أن تقع من بعض الأشخاص في وقت من اليوم يسمح له بارتكاب هذه الوقائع, والمسئولية الأمنية توجب مراعاة ذلك وأن تعطي أهمية للوقاية من وقوع الجريمة والاهتمام بزيادة المشاركة والسماح بإقامة نظام يطلق عليه نظام العسس لما لهذا النظام من دور أمني فاعل في حماية الممتلكات ومواجهة التحديات الانحرافية التي تواجه المجتمع ويدعم هذا المطلب زيادة حجم السكان وترامي المناطق العمرانية وتشابك وتعقد الحياة، وظهور مستجدات في الظاهرة الانحرافية لم تكن موجودة من قبل على صعيد المملكة مثل المخدرات والعنف وانحراف الأحداث,,, الخ.
ونظام العسس الذي نقترح إقامته داخل الأحياء له وظيفة أساسية تتمثل في ضمان أمن وحماية الأفراد والممتلكات في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات الحرجة, وغاية ذلك هو تحقيق الاستقرار للمواطن والمقيم والعمل على حمايتهم من المشروعات الانحرافية وفي ذلك مصلحة اجتماعية، حيث يساهم هذا النظام في التصدي للجريمة ومنع المسلك الانحرافي قبل ارتكابه ووقوعه والعمل على ترويع المجرم من مغبة العقاب الذي ينتظره إذا ما أقدم فعلاً وواقعاً على ارتكاب الجريمة.
ويتضح من ذلك أن نظام العسس داخل الأحياء ذلك الذي نرمي الى التفكير الجدي في بداية العمل به ولو في بعض المناطق ولو على سبيل التجربة يتم بعد ذلك تعميمها، حيث إيماننا بأنه وسيلة ناجحه للتصدي للجريمة ومكافحتها ووقاية المجتمع والدفاع عنه ضد الجريمة والانحراف والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، وعن طريق هذا النظام المقترح يمكن الالتفات الى النماذج الخاصة المتباينة للسلوك غير الاجتماعي، وضروب من الأفعال المستهجنة والتي تضر وتهدد تحقيق الأمن الاجتماعي وفاعليته، ونأمل من وزارة الداخلية الاستجابة بإحالة الموضوع للدراسة المستفيضة للوقوف على إيجابياته فعساه، أن يخرج لحيز الوجود.
ولايسعنا في هذا الصدد الا أن نشيد بجهاز الأمن القائم فكم حقق كثيرا من تطلعات المجتمع في تكريس دواعي الامن والأمان والاستقرار وايضاً الاطمئنان لينتهي ذلك بالإنسان السعودي لأن يكون آمنا على دينه ونفسه وماله وعرضه ونسله، وعلى سائر حقوقه حيث انتهج نظام الأمن في مجتمعنا طريقا واضحا، حيث يحمل في مبادئه مبادىء الإسلام القويم وتعاليمه الرشيدة ما يهيىء من الأسباب المادية والمعنوية التي من شأنها خلق المواطن الصالح،وأن الشريعة الإسلامية لم تأل جهدا في مكافحة الجريمة من منطلق تشخيص أسبابها وعلاج مختلف صورها وأنماطها ونماذجها.
وفي هذا الصدد نهنىء جهازنا الأمني لما آل اليه من تطور وتقدم يشهد له الجميع في الداخل والخارج يتوافق في ذلك مع ظروف العصر ومستجداته، ويتوافق مع ما بلغته المملكة من درجة رفيعة عالية في سلم الحضارة والتقدم, ويكفي القول بأن رجل الأمن في المملكة العربية السعودية وهو يقوم بعملية التحري أو الضبط والتحقيق أو المواجهة الأمنية بشتى دروبها, وهو في ذلك يمتلك أسلوب المعالجة وكيفية المواجهة الواعية بإدراكه لحقيقة الظواهر المختلفة التي تشغل المجتمع، وبوعيه بخصائص المجتمع الحضارية المختلفة التي بلغها الإنسان بفهمه لروح العصر ومفاهيمه مما أبرز فكرة الأمن الشامل التي أخذت بها وزارة الداخلية والتي نرجو لها النجاح المؤزر في تحقيق أغراضها المنشودة, والله الموفق.