لقد بدأت أفقد الأمل في تعييني في وقت قريب ويظهر أنني سأستمر عاطلا إلى الأبد !!
فقلت لذيب: لا تترك اليأس يتخلل الى نفسك المملوءة بالحماس لخدمة وطنك وربما تتمكن الأجهزة المعنية من حل مشكلة البطالة من الخروج من عنق الزجاجة وتتوصل الى حلول نهائية لصالح الوطن والمواطن.
فقال ذيب: هل تصدق ياصاحبي بأنني عند مراجعتي لإحدى الشركات لأسأل عن نتيجة طلبي العمل لديهم قد صعقت بخبر غير طبيعي على الإطلاق؟!!
فقلت له: وما هذا الخبر ياصاحبي؟!!
فقال ذيب: فقد وجدت أن الشركة قد قررت إنهاء عقود أكثر من 400 موظف سعودي ليس لقصور فيهم ولكن لأسباب خارجة عن إرادتهم.
فقلت له: نعم ياصاحبي فالمواطن يتحمل المرمطة والجرجرة على الشوك ولو أنهم متعاقدون لما فصلوهم بهذه الطريقة وبهذا العدد وقد أصبح الفصل والتسريح الجماعي للسعوديين أمراً عادياً بكل أسف فبعد أن تنضم شركة لأخرى تطرد الزائد من السعوديين فقط !! وعندما يلتهم بنك بنكا آخر ويرون أن هناك فروعا متكررة في بعض المواقع من جراء الدمج للبنكين يقفلون بعض الفروع ويبعثون برسائل تعزية للزائد من السعوديين فقط !! وهكذا,, فلماذا تستغرب ياصاحبي مثل هذا الإجراء من مثل هذه الشركة أو غيرها؟!! فقال ذيب: لا ياأخي فهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق ويجب أن تسعى الأجهزة المعنية بدراسة الأمن الوظيفي في القطاع الخاص وهل يتحقق للمواطن المزايا التي يحصل عليها الأجنبي وفي نفس الوقت الضوابط التي تحفظ حقوقه؟ أم أن المواطن سهل أمره ويتم تسريحه وطرده من قبل الجميع؟ وكيف إذاً يطالبون الشباب بالقبول بالعمل في القطاع الخاص بهذا الوضع المحزن؟ وإذا كان مثل هذا التسريح الجماعي يتم من قبل الشركات والمؤسسات الكبيرة ذات السمعة الجيدة فكيف سيكون حال المواطن الذي يعمل في المؤسسات البسيطة والمحدودة الإمكانات؟!!
فقلت له : ألم تسمع بأن مجلس الخدمة المدنية سيجتمع قريبا ليناقش معضلة كبيرة جداً الا وهي مدى إمكانية التعاقد مع مواطن واحد أحيل للتقاعد مؤخرا لبلوغه سن الستين وترغب إحدى الجهات التعاقد معه وسوف يخرج هذا المجلس الموقر بالنتيجة الفتاكة المتوقعة؟!!
فقال ذيب : ياأخي لقد صدر قرار صارم يمنع التعاقد مع المواطن إذا أحيل للتقاعد لبلوغ السن النظامية وهذا أمر حسن وفي صالح الجميع وهذا سيفتح فرصاً جديدة للشباب وسيساهم في حل مشكلة البطالة.
فقلت له: هذا صحيح ولكن الا ترى أن هناك أكثر من قرار قد صدر بخصوص التعاقد مع المتعاقدين ولم تطبق كل هذه القرارات ومن بينها قرار عدم استمرار عقود المتعاقدين الذين أمضوا عشر سنوات فأكثر في الدوائر الحكومية فلماذا لا يجتمع مجلس الخدمة المدنية الموقر وغيره من المجالس والوزارات ذات العلاقة لتطبيق مثل هذا القرار وإلزام الجهات به لما فيه صالح الوطن والمواطن؟! ثم لماذا يتم التعاقد مع الأجانب بالجملة حتى ولو بعد سن التسعين ولا يتحرك ويشتعل مجلس الخدمة المدنية حماساً لإيقاف مثل هذا التعاقد الجماعي؟!! ثم هل ترى أن اجتماع مثل هذا المجلس لمناقشة موضوع التعاقد مع مواطن واحد منطقي؟!! أليس هناك مواضيع أهم من الممكن أن تدرس في مثل هذا المجلس؟!!
فقال ذيب: أعتقد أن على وزارة الخدمة المدنية وغيرها من الوزارات ذات العلاقة ومجلس الخدمة المدنية أن تدرس موضوع البطالة للشباب ويضع الحلول العملية لمواجهتها وكذلك تطوير نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، بالإضافة الى دراسة التجميد الوظيفي وقدم الكادر والسلم الوظيفي الذي عفا عليه الزمن,,, وهل تتذكر ياصاحبي عندما تدخل خادم الحرمين -حفظه الله- في عام 1415ه وأصدر أمره الكريم بزيادة علاوات السلم الوظيفي خمس علاوات على ألا تزيد عن خمس عشرة لكل مرتبة اعتبارا من 1/1/1415ه كعلاج لتوقف مرتبات بعض موظفي الدولة عند حد معين نتيجة لتوقف العلاوة السنوية على أن يتم معالجة السلم في المستقبل؟
فقلت له: نعم هذا صحيح ولكن بكل أسف فقد مضى أكثر من خمس سنوات على هذه المكرمة ولم يعالج هذا الضعف في النظام وسلالمه العتيقة وقد بدأت تتوقف مرتبات البعض من الموظفين من جديد وكأن الدائرة تعيد نفسها دون حلول جوهرية ولا أعلم لماذا لم يعالج السلم الوظيفي الى تاريخه؟!! ثم لماذا تستمر مرتبات الموظفين السعوديين كما هي بدون زيادة منذ مايزيد عن عشرين عاما؟!! ولماذا يترك المواطن في مهب الريح ومجلس الخدمة المدنية يجتمع لإيقاف التعاقد مع مواطن واحد فقط؟!! ولماذا لا تشكل لجنة وطنية لحل مشكلة البطالة؟
فقال ذيب: وهل تتصور أن بإمكاني أن أتقدم لوزارة الخدمة المدنية للعمل كسكرتير لمثل هذه اللجنة أو غيرها من اللجان ذات العلاقة بالبطالة؟!
فقلت له: أعتقد أن هناك أملاً ولكن قدم موضوعك لمجلس الخدمة المدنية ليجتمع لاتخاذ القرار المناسب لتعيينك كسكرتير لمثل هذه اللجنة!! ولابد أن يبقى الأمل لنبقى معه والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل.