* الرياض الجزيرة
اوضح الاستاذ حمد الحميدان نائب أمين الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن حلقة النقاش التي نظمتها الغرفة حول الآثار المترتبة على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني يوم الاحد الماضي قد أوصت بجملة من التوصيات منها:
تحديد حد أدنى لقسط التأمين (بوليصة التأمين) للتغطية الأساسية على ان يترك الحد الأعلى للدراسة التي نصت عليها المادة الخامسة في نظام الضمان الصحي التعاوني، وتحديد نسبة تحمل (مبلغ استقطاع) على المستفيد من إساءة استخدام الخدمات الصحية عند الزيارة في العيادات الخارجية على الا ينطبق ذلك على الحالات الاسعافية، وان يتم تأهيل شركات التأمين التعاوني وفق توفر الآتي:
* أن تكون الشركة مسجلة في المملكة (سجلا تجاريا).
* الامكانات المالية.
* الإمكانات البشرية (وجود نظم وإجراءات وسياسات وحد ادنى لنظم المعلومات).
* دراسة اعتماد السماح للهيئات الصحية مقدمة الخدمة (مستشفيات مراكز صحية) بإجراء عقود مباشرة لتقديم الخدمة الصحية تساويا مع شركات الضمان الصحي.
* (أ) أن يكون هناك آلية ومعايير لدى شركات التأمين لأداء الخدمة الصحية للمستفيد مثل تأمين (الاتصال على مدار الساعة سرعة الاجابة إعطاء الموافقات صرف المستحقات).
(ب) إنشاء نظام الترميز (التصنيف الدولي للأمراض والإجراءات) وتوحيده على مستوى الخدمات الصحية في المملكة.
(ج) إيجاد المعايير الأساسية لجودة الخدمات الطبية المقدمة من الجهات الطبية بناءً على تقويم دوري يتم بموجبه حصول المركز الصحي (المنشأة الصحية) على اعتراف منظمات الرعاية الصحية.
* حث وزارة الصحة للإسراع في إصدار آليات تسويات المنازعات للبدء في تنفيذها فور تطبيق النظام.
الجدير بالذكر ان هذه الحلقة عقدت تمهيدا للندوة التي تنظمها الغرفة اليوم الثلاثاء حول الضمان الصحي التعاوني برعاية معالي وزير الصحة الاستاذ اسامة شبكشي,, وقد رأس الحلقة الاستاذ سلطان بن صالح رئيس اللجنة الطبية بالغرفة وأدارها د, خالد بن سعيد,, وشارك فيها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة من المستشفيات والمراكز الصحية.