* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
أكدت دراسة حديثة اصدرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الاساسية في الدول العربية يعتبر متواضعا مقارنة بدول اخرى سواء كانت نامية ام متقدمة وان النظرة السريعة الى نمط الاستثمارات في الدول العربية - اضافة الى تواضعه فانه يتمركز في قطاعات معينة في عدد محدود من الدول العربية ويلاحظ عزوف المستثمرين عن المشروعات الاستثمارية التي تعرض عليهم او انسحابهم من بعض المشروعات عقب مباشرة الاجراءات التنفيذية, ويأتي ذلك بالرغم من توافر ادارة متنامية لدى عدد من الدول العربية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في توفير خدمات البنية الاساسية تمثلت في تبني مجموعة من السياسات والقوانين والاجراءات الملائمة لهذا الغرض يقابلها ادارة مماثلة لدى القطاع الخاص العربي والاجنبي للمشاركة تستند الى تنوع وتعدد الفرص الاستثمارية المجدية في قطاع واحد.
ويشير التقرير الى ان ذلك قد يرجع الى شعور المستثمر بوجود مخاطر غير تجارية تواجه الاستثمار في مجال البنية تنجم اساسا عن ضعف الاطار التنظيمي في معظم الدول النامية وعدم رسوخ اسس وآليات الاقتصاد الحر.
واذا كانت الدول العربية وغيرها من الدول النامية قد لجأت خلال العقدين الاخيرين الى استحداث آليات خاصة لتجاوز العقبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخاصة اليها وتأكيد التزامها باحترام الملكية الخاصة من خلال سن قوانين خاصة بالاستثمار وكذلك من خلال ايجاد أنظمة وطنية واقليمية ودولية للضمان ضد المخاطر غير التجارية فإنها مطالبة حاليا باعتماد ترتيبات لتشجيع مساهمة القطاع الخاص الوطني والاجنبي في مشروعات البنية الاساسية, وطبقا للتقرير فإن العديد من الخصائص المميزة للاستثمار الخاص في مشروعات البنية الاساسية تؤدي الى رفع درجة المخاطرة وتتمثل اساسا في ضخامة حجم الاستثمارات وطول فترة الاسترداد وعدم قابلية الاصول للنقل او التصفية اضافة الى حساسية خدمات البنية الاساسية للاعتبارات السياسية والعوامل الاجتماعية باعتبارها خدمات ضرورية واساسية تتحمل الحكومات عادة مسؤولية توفيرها بأسعار معقولة ولذلك تواجه الدول النامية بما فيها الدول العربية في سعيها الى جذب الاستثمارات الخاصة الى قطاع البنية الاساسية مشكلة الموازنة بين التطبيق السليم لبرامج الاصلاح الاقتصادي والتحرير بهدف التحول الى اقتصاد السوق وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتقليص المخاطر غير التجارية وبين ضرورة تجنب الانعكاسات السياسية والاجتماعية التي تنجم عن رفع الدعم من اسعار البنية الاساسية, ويشير التقرير الى ان تحديد المخاطر غير التجارية التي تواجه الاستثمار الخاص في البنية الاساسية يعتبر عاملا اساسيا في تحديد سبل ازالتها او التقليل من انعكاساتها السلبية ووضع اولويات لمعالجتها باسلوب مباشر يقضي بتحسين المناخ الاقتصادي العام من خلال تطبيق حزب من السياسات الاقتصادية والتنظيمية او بأسلوب غير مباشر من خلال احتواء آثارها باعتماد آليات ضمان وطنية ودولية.
ويؤكد التقرير ان هذه المخاطر تنقسم الى مجموعتين هما: مجموعة المخاطر التقليدية المتمثلة في خطر المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات الاهلية فيما تشمل المجموعة الاخرى الاضرار المترتبة على القرارات الحكومية او تطبيق التشريعات سواء محليا او قطاعيا او على مستوى مشروع محدد, ومنها على سبيل المثال: مخاطر عدم تسديد ثمن منتجات المشروع وتأخير الدفع ومخاطر تتعلق بالمنافسة وعدم فتح المجال امام المشروع الخاص لمنافسة المشروعات الحكومية او السماح بتأسيس مشروعات مشابهة للمشروع الخاص قبل انقضاء مدة الامتياز,ومخاطر تراجع الجهات الحكومية والهيئات العامة ذات العلاقة غير المباشرة عن تنفيذ التزامها مثل توريد مدخلات الانتاج وايضا مخاطر التسعير وتشمل مجموعة مخاطر فرعية مثل عدم وفاء الجهات الحكومية بتعهداتها لتعديل هيكل اسعار منتجات او خدمات المشروع حسب التواريخ والمعدلات المنصوص عليها في العقود او تحميل المشروع تكاليف اضافية بشكل مباشر او غير مباشر من خلال عدم الموافقة على تعديل هيكل الاسعار لمواجهة الظروف الطارئة.