* استخراج ترخيص بقالة أو محل تجاري في أي بلدية أسرع من الخطوات التي يمكن أن تشتري فيها سيارة جديدة!
وهذا أمر تشكر الأمانات والبلديات عليه,, ولكن ماذا بعد ذلك؟,, أين الرقابة اللاحقة خاصة عندما يعمد صاحبها إلى تسليم الجمل بما حمل الى عامل غير سعودي ليأخذ المقسوم آخر الشهر أو يترك العمالة يسرحون في الشوارع بعد فشل المشروع؟ فقط ما نريده مزيد من الضوابط حتى لا نرى جميع عمائرنا وشوارعنا بقالات وحلاقين وخياطين لعمالة وافدة!!
***
* يقال بأن وزارة الصحة من أكثر الوزارات في عدد اللجان فلا يكاد مسؤول يخرج من لجنة إلا ويدخل لجنة أخرى,, المشكلة أن العمل في هذه اللجان لا ينتهي سريعاً فمجرد بروز مشكلة تتشكل لجنة تتلوها لجنة أخرى وهكذا.
نحن في عصر السرعة في كل شيء حتى في اتخاذ القرار ليتناسب مع روح العصر فتشكيل لجنة لدراسة جهاز طبي مثلاً قد يستغرق سنوات وعندما تقترح اللجنة تأمين هذا الجهاز أو الأجهزة يكون قديماً ولا يتماشى مع الأجهزة المتطورة الحديثة التي ظهرت وصدق من قال: إذا أردت أن تقتل موضوعاً فأعهده إلى لجنة!!
***
* يبدو أن الرئاسة العامة لتعليم البنات بدأت في سماع الأصوات والأقلام التي كانت تنادي بأن تعطى المعلمة الثقة فهي مربية أجيال وتقع عليها مسؤولية وأمانة كبيرتان في أمور تربوية كبيرة ونتمنى ان يكون صحيحاً ما تردد من أن الرئاسة سمحت بأن تذهب المعلمة مباشرة للكشف في حالة المرض لأي مستشفى دون أن تزحف من فراش المرض في نفس اليوم الى المدرسة لتأخذ تحويلا الى الوحدة الصحية ومن ثم تذهب إلى الوحدة الصحية للكشف عليها حتى يتأكدوا من أنها لا تكذب!!
يا سبحان الله,, هل يعقل ذلك؟!! لو كان الأمر كذلك فلماذا لا يصحح المسؤولون في الرئاسة أوراق الطالبات فقد تكذب المعلمة عند احتسابها الدرجات وقد تغش أيضاً,,؟ ولماذا الثقة فقط تأتي عندما يتعلق الأمر بالمرض وقانا الله وإياكم منه!!
***
* د, عبدالرحمن الشقاوي الذي تم تعيينه مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة يعتبر أحد أبناء المعهد الذين عاصروا نهضته وتطوره، وهو من الكفاءات الإدارية التي اثبتت نجاحها خاصة عندما كان يتولى مسؤولية نائب مدير عام المعهد لشؤون التدريب لسنوات.
أمام الدكتور الشقاوي العديد من الأمور التي يجب أن يضعها ضمن أولوياته وأبرزها تطوير الدورات التدريبية لتصبح أقرب إلى الجانب العملي التطبيقي منها الى الجانب النظري البحت.