تسير المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة بخطوات سريعة ولكنها ثابتة محكمة ومدروسة بعناية لدخول القرن الجديد.
فها نحن ندخل أول ايام القرن الجديد وكلنا إيمان وثقة بالنفس، بعد ان مهدت لنا القيادة الحكيمة أهم أسس البنية التحتية للمجتمع الحديث فالتطور طال جميع مرافق الدولة ومؤسساتها وأرسى قواعد بناء دولة المؤسسات وشفافية المعلومات والتعامل مع لغة العصر (العولمة,)
وقد حظي الجانب الإنساني باهتمام بالغ حيث أقر مجلس الوزراء السعودي الضمان الصحي التعاوني الخاص بالمقيمين غير السعوديين وجاء في 19 مادة تنظم وتحدد أهداف هذا القانون الإنساني وتضع قواعده وتنص على إنشاء مجلس للضمان الصحي وتأهيل شركات التأمين التعاوني ويلزم جميع اصحاب الأعمال بالاشتراك فيه، واستثنى من تطبيقه فقط المؤسسات والشركات التي لديها عيادات طبية خاصة وتكلفة مسبقا تطبيب منتسبيها, وقد شددت مواد الضمان الصحي على اصحاب الأعمال الذين لا يشتركون او يتقاعسون عن تسديد أقساط الضمان التي تغطي تكاليف اشتراك العاملين وأفراد أسرهم على تسديد الأقساط الواجبة ودفع غرامات مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي وعقوبات اخرى تصل الى حرمان أصحاب العمل من استقدام العمالة لفترة دائمة أو لفترات مؤقتة.
ومن جانب آخر الزم نظام الضمان الصحي شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وعدم الإخلال ببنود النظام، وإلا طبقت لائحة الجزاءات عليه مع الغرامة بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بوثيقة التأمين.
ان هذه الخطوات جاءت لتساير تطورات العصر الحديث والتجهيز والاستعداد لمرحلة العولمة.
وبتقديري ان هذا المشروع الوطني الإنساني بحاجة الى هيكلة جديدة تضع قواعد متينة تصونه من العثرات وذلك عن طريق وضع مرجعية رقابية للمحاسبة وفض المنازعات وتعزيز فاعلية الشفافية مع وضع ضوابط ومعايير فنية ملزمة للشركات، ووضع أنظمة متينة بشأن التغطية وبنسب الاحتفاظ من أجل حماية المحافظ التأمينية ورفع مستوى السوق عن طريق زيادة بنسبة الاحتفاظ بما لا يقل عن 20% من إعادة التأمين والالتزام برفع نسب Stop loss Insurance لحماية محافظ شركات التأمين.
بما أننا ما زلنا في أول الطريق، إذن لا بد من السعي لإيجاد قطاع تأميني قوي وشفاف نحاول من خلاله المحافظة على سمعته انطلاقا من تجارب شركات التأمين المحلية في مجال السيارات والمساهمة مع الأجهزة الإعلامية العامة لزيادة الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين وأن نعمل من أجل إقامة تحالفات استراتيجية بين شركات التأمين للاندماج وتكوين شركات جامبو لمواجهة الشركات الأجنبية التي ستغزو جميع أسواق العالم بكل ما لديها من ثقل تراكمي على المستوى المعلوماتي والخبرة الطويلة ورأس المال الكبير، كما ان بعضها يقوم حاليا بدراسة السوق السعودية عن كثب حيث يقدر حجم التأمين الصحي فيها بحدود 15 مليار ريال سعودي,ويذكر تقرير للشركة الوطنية للتأمين التعاوني NCCI ان التأمين الصحي سجل أعلى معدل نمو في السوق بلغ 25,1 في المائة ويقدر بمبلغ 510,4 مليون ريال, وبذلك يأتي التأمين الصحي بالمرتبة الثانية بعد تأمين السيارات مما يشكل مؤشرات إيجابية لصالح الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين، ويرسخ مبادىء القرن الجديد الذي يربط بين نمو الاستثمار وزيادة الدخل القومي بالأبعاد الاجتماعية الإنسانية ويجعلها هدفا ملازما لأهدافه.