مازالت وزارة الصحة عبر احاديث مسئوليها تدافع عن الاخطاء الطبية وتقلل من شأنها وان نسبتها متدنية وأن الضحايا ينصفون عن طريق لجان طبية مختصة ومازالت الصحف تنشر بين يوم وآخر تفاصيل يندى لها الجبين عن تلك الاخطاء وهي تنشر ما يصل اليها وليس عن جميع الحالات التي يطوي بعضها الموت والتراب او يحول دون وصولها الى الاعلام جهل الضحية او ذويه، ومع ان ما يصل الى الصحف وينشر عنه كاف الا ان الوزارة ترى ان الامر طبيعي جداً وان كل شيء على ما يرام ولذلك فلا عجب ان تستمر المستشفيات الخاصة في التعاقد مع (المتردية والنطيحة) بأجور زهيدة توفيرا للمصروفات ثم تقديمهم على اساس انهم استشاريون لا يوجد مثلهم في البلاد واستمرار تسليم المستشفيات الحكومية لمؤسسات تجارية تأتي هي الاخرى بأطباء من النوع المتردي نفسه بأجور منخفضة جدا حتى يتوفر لها من قيمة العقد (جُلّه) اما مستوى التمريض وأجورهم فهي لا تتعدى أجور عمال النظافة التابعين للبلديات وماذا يُنتظر من هؤلاء غير الاذى للمريض أثناء تمريضه لان مستواهم لا يؤهلهم لتقديم خدمة تمريض مقبولة ناهيك عن جيدة فاذا اضيف الى ذلك نقص في الادوية والاجهزة وهو ما تعاني منه المستشفيات العامة فان الوضع يصبح اسوأ واكثر تعقيدا، ونقول للوزارة ان هناك نقصا في الادوية في المستشفيات فترد علينا انه لايوجد نقص في الادوية في الصيدليات التجارية الموجودة في الشوارع وكأننا نتكلم بلغة وهم يتكلمون بلغة اخرى، وبالنسبة للأخطاء الطبية فقلما يخرج منها الضحية بما يثبت حقه بعد دوران المعاملة شهورا وربما اعواما وإن استطاع إثبات الحق بعد لأي كان الجزاء الموقع ضد الخطأ غير رادع ولذلك فإن المستشفيات الخاصة على وجه التحديد لا تبالي بما يوقع ضدها من جزاء لأنها قد كسبت الملايين من جراء استخدامها للعمالة الطبية الرخيصة بدل استقدام عمالة عالية المستوى فلماذا تجلب طبيبا بخمسة عشر الف ريال شهريا ما دامت تستطيع جلب (آخر) بخمسة آلاف ريال او اقل وعند ما تقع الفأس في الرأس بعد سنوات من الممارسة الخاطئة ينحصر الجزاء في عقوبة مادية لا تزيد عن عشرة او عشرين الف ريال أرشاً للجراح أو دية لا تتجاوز مائة الف ريال لورثة المتوفي، وعقوبة معنوية تختص في ترحيل الطبيب ليجيء المستشفى بمثله او اسوأ منه ليمارس الجزارة مجدداً!!
والآن يتحدثون عن التأمين الصحي للمقيمين ثم للمواطنين وبآلاف الريالات على كل عائلة سنويا ونتذكر الواقع ونأسف ونتساءل عما اذا كنا سنعالج في مستشفى الزاهر غداً (بفلوس) ونحن نأبى ان نعالج فيه الآن (مجاناً) ثم نغبط الذين يستطيعون ركوب الطائرات طلبا للعلاج في الخارج ومنهم بعض اصحاب المستشفيات الخاصة او ممن في وزارة الصحة!!
ولعل اعجب ما قرأناه في مجال التقليل من حجم الاخطاء الطبية ما نشرته الوزارة في بعض الصحف المحلية خلال الايام القليلة الماضية من مقارنات احصائية بين ما يحدث لدينا وما يحدث في الولايات المتحدة الاميركية من اخطاء، وهذه المقارنات تجعلنا نتقدم على الامريكان بمراحل عديدة حسب زعم الوزارة وان ما يحدث لدينا من أخطاء لا يمكن مقارنتها بما يحدث عند الامريكان وإن تمت المقارنة فإنها ستكون لصالح مستشفياتنا العتيدة وعلى (كليفلاند ان يشرب من البحر) مما يجعلنا نتوقع ان تبدأ الامم الاخرى من امريكيين واوربيين باللجوء الينا طلبا للاستشفاء وذلك في حالة تصديق مزاعم الوزارة!؟
لقد بات واضحاً ان وزارة الصحة وفقها الله حريصة على الدفاع عن مراكزها الصحية مهما كان مستوى ادائها مع التقليل من حجم الاخطاء الطبية سواء وقعت في المستشفيات الحكومية او الخاصة بل ان الوزارة حفظها الله قد نفت مؤخرا وجود اي زيادة غير طبيعية في اصابات الانفلونزا مع انك لو سألت أي شخص ممن حولك يقال لك ان في داره ثلاثة أو اربعة اشخاص (معهم انفلونزا) وهذا يحدث في الوقت الذي تعلن فيه حالات طوارىء صحية في بعض الدول المتحضرة كما حدث في بريطانيا لمجرد ظهور حالات من الانفلونزا، مما يفسر الميل الغريزي للاجهزة الصحية لدينا في التأكيد على ان كل شيء على ما يرام,, على مر الايام والاعوام وعليكم السلام.
حماد السالمي عمل موسوعي
(الشوق الطائف حول قطر الطائف) هذا هو عنوان العمل الموسوعي الجليل,, الذي اعده جمعاً ودراسة وتحقيقاً الاديب والمحقق والباحث القدير والصحفي اللامع الاستاذ حماد بن حامد السالمي وقامت بإصداره مشكورة لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
هذا العمل الموسوعي استغرق اعداده حسب مقدمة الباحث السالمي عشر سنوات وجاء في ثلاثة مجلدات اولها عبارة عن دراسة للطائف تاريخاً ونشأة وحاضراً وحضارة مع بعض كلمات التقريظ التي كتبها أدباء كبار عن هذا العمل الموسوعي وصاحبه، اما المجلدان الأخران فقد رصد فيهما الباحث ما قيل عن مدينة الطائف منذ العصر الجاهلي حتى عصرنا الحاضر على لسان 257 شاعراً، وقد جعل ترتيب الشعراء في المعجم حسب القابهم وليس حسب ازمانهم ولو انه جعلهم مرتبين حسب أزمانهم وجعل لكل عصر قسماً يرتب فيه الاسماء بالحروف الابجدية او الهجائية لكان ذلك أيسر للقارىء.
هذا عن العمل الموسوعي الكبير اما حماد السالمي نفسه فانه ممن ينطبق عليه قول الشاعر (نفس عصام سودت عصاماً) فقد عرفته محرراً ومراسلاً صحفيا في جريدة الندوة ثم في جريدة الجزيرة ومعلم (صبيان) في مدارس الطائف ولكن هذا الفتى من ثقيف أبى الا ان يكون شيئا مذكورا فرأيته بعد ذلك كاتبا لامعاً يطرح افكاراً ويقدم معالجات صحفية هامة ثم دخل غمار التأليف والبحث فأعطى وأجزل حتى بات من الرموز الأدبية والاجتماعية والثقافية في مدينة الطائف بل في منطقة مكة المكرمة.
ولم يقم أحد من أبناء الطائف المعاصرين بما قام به السالمي في مجال البحث والتأليف والتنقيب عن مآثر وأخبار الطائف وكان دائما عنصرا فعالاً في ميادين اجتماعية عدة منها مجال التنشيط السياحي والسياحة الوطنية وظل يتمتع بتقدير ودعم محافظ الطائف.
وتواصل نجاحه وتألقه حتى توج ذلك العطاء المميز بهذا العمل الموسوعي الذي يعد من الاعمال العلمية المميزة على امتداد تاريخ الطائف ولو كان لي من الامر شيء لمنحته على هذا العمل جائزة مادية ومعنوية خاصة ومميزة.
إن الطائف مدعوة الى تكريم هذا الرجل من أبنائها لانه هام حباً بها وأتبع الحب بالعطاء .
وسيظل عمله هذا مرجعاً هاماً لمن يريد ان يكتب عن الطائف في القادم من الايام والاعوام.