عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد:
عندما تدخل الأسواق التجارية وتلاحظ هذا الكم الهائل من السلع من مواد غذائية وكماليات وبيع أجهزة,, إلخ، لا تملك إلا أن تربط بين هذه الأصناف والادوار المطلوب من وزارة التجارة ممارستها بعد أن تداخلت الماركات لتلك المصنوعات، واختلط على الناس صحة ما يدعيه من يروج لهذه البضائع، ولم يعد يفرق المستهلك بين محل ومحل لكثرة السلع وتشابه تلك النوعيات في تلك المحلات التي ما ان يشتريها الناس ويبدأوا في استخدامها حتى يتضح انها سلع رديئة خدعتهم بمظهرها الذي يحاكي شكل الأصناف ذات الجودة وهذا الالتباس يبدو واضحاً في الأجهزة والملابس وما في حكمها، هذا العمل كما نرى يقتضي الكوادر القادرة على بلورة تلك المواقف ومعرفة حقيقة ما يدور في الأسواق أو المحلات المنتجة لهذه السلع المتدنية الجودة، وما اذا كانت بمواصفات أو أنها هكذا تعرض وتباع كما يحلو لأصحابها, أما موضوع التستر فحدث ولا حرج ولأنه مرض عضال استشرى في جسم الاقتصاد الوطني فهو الآخر لا يجب تركه هكذا بل لابد من عمل سريع لمعالجته فلا يكفي لجنة بل لابد من ادارات في المناطق والمحافظات تمنح الصلاحيات والتجهيزات الضرورية لتولي المهمة بشكل جدي للقضاء على التستر بأشكاله المختلفة وصد اضراره, فقد خلف الكثير من المشاكل التي لو زالت لوجد الناس أعمالاً يعيشون منها وتوفرت فرص العمل للمواطنين بطريقة ميسرة خالية من التنافس الذي نراه بين مواطن تتزايد التزاماته المادية بتزايد أفراد أسرته وعادات مجتمعه وبين وافد لا يؤرقه احساس كهذا مما جعل المواطن معلقاً بالوظيفة العامة ليأسه من أن يجد موطئ قدم في مجال البيع والشراء بعد أن استحوذ الوافد على تلك الفرص، ولا ننسى أن الدوام المفتوح لمحلات البيع والشراء يحتاج الى تقنين فتركه بهذه الكيفية استنزاف لجيوب المواطنين وعامل تثبيط للمواطن ممن يرغب في فتح محل يديره بنفسه فكيف يجمع بين واجباته العائلية والبقاء في المحل الى ما بعد منتصف الليل، ولهذا لابد من تحديد دوام للجميع حتى يتمكن الرجل السعودي من مزاولة العمل والتفرغ لواجباته العائلية.
ايضا هناك الغش التجاري او السلع المقلدة التي امتلأت بها البلاد وصارت تأخذ كل منحى فهي موجودة في الملبس والمشرب والمأكل وفي جميع الاستخدامات بما في ذلك قطع السيارات والزيوت والأدوات الكهربائية واشياء اخرى كثيرة مما يعرض المستهلك لأضرار قد لا تتوقف على الخسارة المادية ولو كان الامر يقف عند هذا الحد لهان المصاب، فالناس ليسوا على درجة سواء من الفهم بحيث نجزم ان السوق يغربل نفسه بحيث لا يصح الا ما كان صحيحا فالبعض يذهب لشراء قطعة غيار لسيارته فيغريه الثمن، وقد لا يفهم ما في السوق من خلط ودرق فتكون سببا في حادث يقع كنتيجة حتمية لمثل هذه السلع، ثم إن التسليم بمقولة ان اختلاف جهات الصنع وتعدد المصنوع في صالح المستهلك ودون ضوابط يبقى في حكم المشكوك فيه إذ لابد ان تحوز تلك المصنوعات العلامة الدالة على الجودة فالتاجر كما هو معروف يهمه الربح والمصنع طالما الاسواق بوكلائها تغري بدفع المزيد من تلك الصناعات غير المكلفة وغير المقبولة ايضا للاستخدام في بلد المنشأ، تجده يرسل بالمزيد من تلك السلع لتبقى تلك المصانع وقفاً على البلدان المستوردة وربما ألحقت الضرر بالصناعات الجيدة اذ إن الكثير من الناس لا يفرق بين صناعة وصناعة او انه يلجأ للصناعات الاقل جودة بحجة ارتفاع الثمن للسلع الجيدة والتي عادة ما يحتكرها الوكلاء االمعتمدون الذين هم بالفعل من المساهمين في جعل الابواب مفتوحة لتلك السلع المقلدة فلو باعوا بالسعر المناسب لما اضطر الناس الى البحث عن البديل والبديل غير المناسب,, وهنا لابد من إجراء يوقف المستوردين للسلع المقلدة ما لم تحمل على الاقل علامة الجودة في بلد المنشأ او المواصفات السعودية ولا يكفي ان نذهب بعيدا لنقول على المواطن ان يحسن الاختيار ثم إن ترك الاشياء تسبح كيفما شاءت لا يخدم الوطن في شيء بل يضر الصناعة الوطنية ويضر المستهلك على حد سواء.
ايضا التخفيضات التي نطالعها بين وقت وآخر بحيث ينزل سعر السلعة الى اقل من النصف واحيانا تباع بربع القيمة هل هذا معقول؟ وان قيل وقيل من الاسباب ما يعتقد وجاهته فلا بد ان يكون هناك شيء خفي لا يدركه المستهلك فليس من المصدق ابدا ان تقول: ان هذا المعروض سلعة تتعلق بفصل سيمضي ويعقبه فصل آخر تظل فيه السلعة راكدة او ان هذا طراز تقادم عليه الزمن وهو صالح للاستخدام فقد يكون هذا التخفيض جاء نتيجة عدم صلاحية السلعة كالزيوت والعطور والمواد الغذائية او ادخال بضائع رديئة في التخفيض كالملابس لتروج بحسب ادعاءات غير صحيحة او انها سلع عزف المستهلك عن اقتنائها بعد تجربتها، ثم تأتي هذه الدعايات التي ما فتئت تزين بتلك السلع المخفضة والجديدة بشتى انواع التفنن في إخراج المحاسن والمباهاة باقتناء تلك السلع وخلق هالة اعلامية حولها تغري بالشراء وهي دعاية غير صحيحة فيما تقول وهنا نسأل أليس لوزارة التجارة دور في مراقبة هذه الاعلانات والتأكد من مصداقيتها بحيث لا تبث في وسائل الاعلام الا بعد اجازتها فالتغرير بالناس هو ضرب من الغش فلماذا لا نحمي المواطن ونوفر على اقتصادنا اموالا تذهب هكذا دون نفع يرجى للوطن ولا للمستهلك نفسه، بل ربما تعود تلك السلع بالضرر على صحة الناس وتكلفهم الكثير للخروج من اضرارها, ولا ننسى ان الاسعار متروكة تهبط وترتفع دونما رقيب فالارباح التي يجنيها البائعون خيال التهمت الدخول لفئات المواطنين المحتاجين لتلك السلع فما المانع من تحديد سقف للأرباح، مثلما هو معمول به بالنسبة لبيع السيارات في الوكالات، وبيع الادوية فكما ترون في مجال التخفيضات سلعة كانت تباع بخمسمائة وبعد التخفيض بمائة وخمسين ريالا، وهو فارق كبير, انه الجشع بعينه، ربما ترد الوزارة لتقول: ان التجارة حرة في المملكة,, نعم هذا صحيح ولكن من يحمينا من بعضنا اذا كانت الاسعار اضعاف اضعاف الثمن الاساسي ولا شيء يوقف طمع التجار في سلب ما بداخل الجيوب المحتاجة لما لديهم من سلع يضطر لطلبها كل انسان لعائلته وسيارته وبنائه وفي حياته الكل لا بد ان يشتري,, المقتدر وغير المقتدر، وليس امام الجميع من خيار سوى الاذعان لتلك الاسعار التي يضعها التاجر مستغلا حاجة الناس لما لديه في المواسم من شتاء وصيف واوقات دراسة واعياد وعطل سيارة، وهلم جرا يصطادون الناس من خلال هذه المناسبات تحت مصطلح العرض والطلب فلماذا لا تحدد الاسعار بإضافة ربح معقول لرأس المال يأخذ في الحسبان اجرة المحل وتكاليف التشغيل التي نعلم انها تتفاوت بين منطقة ومنطقة، وحي وآخر ولكن لا بأس من افتراض هذا الربح باعلى نسبة.
وهذا اخف من ترك الاسعار تشتعل لتحرق قلوب اصحاب الحاجات التي يقف دونها طمع البائعين ممن يريدون الثراء السريع وامام هذا الوضع لا يسع الوزارة ان تقف دون وضع حلول عملية تنهي معاناة المجتمع من ارتفاع الاسعار لدرجة عجز بعضهم عن شراء ما يلزمه وعائلته من تلك السلع,, وخلاصة القول فإن للوزارة دورا كبيرا ومهما وينتظر منها ممارسة فعلية لهذا الواجب وبما يعيد للشارع ثقته بها كوزارة تعتبر من اعرق الوزارات وكونها حامية لكثير من المصالح التي لها مساس بحياة المواطنين جميعهم,, وشكرا.