بعد أيام يجتمع مجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بوصفه الرئيس الفخري للمجلس وبوصفه أيضاً رئيساً لمجلس ادارة أكاديمية الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المجلس أوراق عمل بالغة الأهمية في مقدمتها ورقة سمو رئيس المجلس وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومحور المداولات هو الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والخطة الاعلامية للتوعية والوقاية من الجريمة، وأيضاً الخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهناك أيضاً الاستراتيجية الأمنية العربية في صيغتها المطورة بعد ان وضعت لجنة من ممثلي عدد من الدول العربية الصيغة المطورة في ضوء المستجدات التي طرأت على أساليب الجريمة والارهاب خلال الفترة التي أعقبت وضع هذه الاستراتيجية عام 1983م.
وقبل ان نبدي رأياً، نود أن نشيد - أولاً - بالجهود المتواصلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في سبيل تحقيق أعلى درجات التنسيق العربي في المجالات الأمنية بمختلف أبعادها العادية وغير العادية.
ونشيد هنا وبشكل خاص بجهود سمو وزير الداخلية الذي رعى وقاد العمل الأمني العربي المشترك من أجل توفير كل متطلبات الأمن العربي استباقاً للتطورات المتلاحقة لأساليب الجريمة والارهاب ومحاولات غزو العالم العربي، غزواً إجرامياً يهدد سلامه واستقراره، عن طريق جر الشباب العربي الى مهاوي الادمان بالمخدرات والمسكرات وما إليها مما يضرُّ بصحته ومن ثم بالأمن الوطني لكل دولة، وبالأمن العربي على المستوى القومي.
ومن رأينا أن الجريمة العادية، والمنظمة، والارهابية قد اتسعت مجالاتها وآفاق التفكير الشيطاني فيها، وتعددت اساليب ممارستها.
ومما لاشك فيه ان القائمين على شؤون أمننا العربي وفي طليعتهم اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية يدركون أن المخاطر المحدقة بالأمن العربي أصبحت لها أبعاد سياسية واقتصادية وتجارية واستخباراتية وعسكرية خصوصاً في زمن التوجه الدولي المتسارع الخطى نحو عولمة العلاقات بين الدول، في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد.
وبشكل آخر فإن اسرائيل المزروعة وسط عالمنا العربي، ليست لها مصلحة آنية أو مستقبلية في الاستقرار الأمني في العالم العربي، فهي تدرك أن استقرار الأمن العربي على المستوى القومي يعني توفير الفكر والجهد والوقت لمواجهة مخططاتها العدوانية والتوسعية وأطماعها المستقبلية في التحكم في المنطقة العربية برمّتها من النيل الى الفرات.
أمام كل هذه الحقائق والمخاطر، نرى أن يفتح مجلس وزراء الداخلية العرب آفاق المشاركة في المداولات الأمنية بأن يطرح على المفكرين والمثقفين وأهل التجارب والخبرات في الخدمات الأمنية مسابقات أمنية لتقديم أفضل الدراسات والبحوث التي تدعو لاحتواء المخاطر الأمنية، بل واستباق تطورات أساليبها في ضوء المتابعات الواعية لما يتناهى الى عالمنا، مما تعانيه المجتمعات الغربية وغيرها من ويلات الجرائم العادية والمنظمة والارهابية.
ونعتقد أن أكاديمية الأمير نايف للعلوم الأمنية العربية هي أنسب جهة يمكنها تبني مثل هذا الاقتراح إذا رأت فيه ما يفيد رسالتها لخدمة الأمن العربي سواء على مستوى الدول العربية الأعضاء أو على المستوى العربي الشامل، ذلك ان قضية الأمن العربي اصبحت ذات أولوية خاصة.