* نيويورك ق,ن,أ
قالت وكالة الطاقة الدولية ان تخفيض منظمة الأقطار المصدرة للبترول أوبيك لامداداتها من خام البترول أدت الى حدوث نقص كبير في المخزون العالمي من البترول.
وقالت الوكالة التي شكلتها الدول الصناعية في عقد السبعينات من أجل تنسيق رد الفعل الطارىء على نقص الطاقة ومراقبة السوق انه طبقا للأرقام فان السوق الآن بحاجة الى المزيد من النفط ,وقال ديفد ناب رئيس تحرير مجلة وكالة الطاقة الدولية الشهرية ان حدوث نقص خلال الصيف القادم أمر وارد مالم تقم أوبيك بزيادة مستويات انتاجها محذرا من ان بعض الطلبات لن يتم تلبيتها,وقد ارتفعت أسعار الخام في نيويورك بأكثر من أربعة دولارات للبرميل خلال الأسبوع الماضي بعد ان قال اعضاء أوبيك انهم لن يرفعوا انتاجهم كما هو متوقع في شهر مارس عندما ينتهي أجل اتفاقية خفض الامدادات الحالية,وفي سلسلة من التخفيضات بدأت في شهر ابريل عام 1998 اقتطعت دول أوبيك والمكسيك والنرويج من خارج أوبيك 4,3 مليون برميل في اليوم من السوق العالمية مخفضة بذلك الانتاج بنحو ستة في المائة مقابل طلب يقدر بنحو 75 مليون برميل يوميا,وفي تبادلات نيمكس كان سعر الاغلاق لخام غرب تكساس تسليم شهر فبراير 29,86 دولارا للبرميل بارتفاع 15 سنتا,وأشار التقرير الى ان بامكان المنتجين خفض الاسعار في السوق على وجه السرعة موضحا ان وكالة الطاقة الدولية التي غالباً ما تراجع بياناتها الأولية قالت انه بالرغم من نقص المخزون فان الطلب سيتم تلبيته ولكنها لم تبين على وجه التحديد من أين, بيد أن العديد من محللي النفط قالوا انه ليس هناك غير شك قليل في ان تقديرات السوق تتوقع وصول سعر البرميل الى 30 دولارا بصورة شبه مؤكدة واحتمال وصوله الى 40 دولار,وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة واقتصاديات أخرى قد صمدت في وجه الاسعار المتصاعدة يعتقد البعض ان الأمر سيتغير لدى استقرار السعر عند مستوى 30 دولارا للبرميل فما فوق,ونسبت صحيفة وول استريت جورنال الصادرة أول أمس الى فيل فبرلدجر الذي يعمل مع مجموعة براتل وهي مؤسسة لاستشارات الطاقة تتخذ من كمبردج مقرا لها قوله ان انخفاض المخزون يعد كارثة ستحل باقتصاديات العالم المستهلكة للبترول وان المخزون العالمي مقارنة بالاستهلاك والنمو الاقتصادي هو الأقل خلال عشرين عاما.
ومع انخفاض الانفاق على النفط الآن في الاقتصاديات الصناعية بدرجة أكبر مما كان عليه الحال خلال السنوات العشرين الماضية فان هذه الدول استطاعت ان تواصل النمو على الرغم من ان الأسعار بلغت نحو 25 دولارا للبرميل,واضاف فيرجلر ان منظمة أوبيك تقدم للعراق سلاحا اقتصاديا قويا يمكن ان يستخدمه ليحاول انهاء عزلته, وعلى الرغم من ان العراق عضو في أوبيك الا انه ليس خاضعا لنظام الحصص بسبب العقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة,ويتعين على الدول المستهلكة ان تأمل في ان يبقى المنتجون الرئيسيون ملتزمون بعدم السماح للأسعار بأن ترتفع للدرجة التي توقف معها النمو الاقتصادي للدول المستهلكة, ويقول بعض المحللين ان أولئك المنتجين يمكن ان يقرروا منفردين أو بالتنسيق مع عدد من أعضاء منظمة أوبيك لزيادة انتاج المزيد من الخام في وقت مبكر لا يتجاوز شهر فبراير المقبل.
ويقول لاري جولدشتاين رئيس مؤسسة بحوث صناعة البترول بنيو يورك بدون تصرف كهذا فان الأسواق سوف تسحب بصورة غير مسبوقة 2,5 مليون برميل في اليوم من مخزون النفط في الربع الأول وثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الرابع ,,ومعروف ان وكالة الطاقة الدولية لا تتنبأ بالاسعار لكنها تعتقد ان أوبيك على وشك الغاء التخفيضات تماما كما اغرقت السوق في عامي 1997 و1998, وحذرت الوكالة في ختام تقريرها من ان عدم اتخاذ قرار في الوقت الراهن قد يؤدي الى نتيجة عكسية ضارة بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء.