* جدة نايف البشري واس
افتتح صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة امس منتدى جدة الاقتصادي العالمي الاول تحت عنوان تحقيق نمو مستقر في ظل عولمة الاقتصاد الذي نظمه مركز جدة الدولي للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع جامعة هارفارد الامريكية وبحضور الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ورئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور بالاضافة الى عدد من المتحدثين العالميين وعدد من الخبراء في جامعة هارفارد في شؤون الاقتصاد العالمي ومحركاته.
وكان في استقبال سمو امير منطقة مكة المكرمة لدى وصوله قاعة ليلتي بجدة معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة فقيه ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة اسماعيل ابو داود والامين العام للغرفة التجارية الصناعية الدكتور ماجد القصبي واعضاء الغرفة.
ثم صافح سمو الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر.
بعدها بدأ الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة بآي من الذكر الحكيم.
ثم القى نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وليد الجفالي كلمة فيها أهمية المنتدى الاقتصادي لمناقشة ودراسة كافة الجوانب والامور لتحقيق النمو الاقتصادي المستقر في ظل عولمة الاقتصاد والخروج بتوصيات تحقق اهداف المنتدى.
وقال: ان تشجيع المستثمرين يعد من الضرورات المهمة لمواجهة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم هذه الايام في ظل التطور التقني والمعلوماتي الذي جعل العالم قرية صغيرة.
وافاد ان التقنية الحديثة وتطورها المتسارع تساعد على النمو السريع للمجال التجاري مشيرا الى ان روح التنافس كانت على الدوام ذات مجال فعال في تطور البشرية ويعطي لرجال الاعمال المزيد من الابداع لمواكبة هذه التطورات.
بعد ذلك القى رئيس مجلس ادارة مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات عمر الدباغ كلمة ثمن فيها الاهمية من وراء عقد هذا المنتدى الاقتصادي الذي يمثل ثالث مناسبة ينظمها المركز بالتعاون مع كلية كنيدي للشؤون الحكومية بجامعة هارفارد ضمن مساعي المركز لتحقيق رؤية طويلة الامد تتمثل في تعزيز مكانة مدينة جدة والعمل على تحويلها الى مركز عالمي لمنطقة الشرق الاوسط.
واوضح ان هذا المنتدى يجمع مشاركين من اكثر من عشرين دولة تمثل خمس قارات العالم.
واشار الى ان المملكة بيئة مثالية للكثير من الاعمال والفرص الصناعية المتنوعة كما ان اقتصادها المتميز بامكاناته الواسعة يمثل ايضا بيئة صالحة للاستثمار الاجنبي.
وافاد ان هذا المنتدى يمثل اهمية خاصة من حيث توقيته وموضوعه تتطلع اليه شركات القطاع الخاص في المملكة والشرق الاوسط لتحسين قدراتها على المنافسة في السوق العالمي بإقامة صناعات نشطة واستخدام الايدي العاملة الوطنية والاستغلال الامثل لمختلف الموارد المتاحة في بلادنا.
واشار عمر الدباغ الى ان التوجه العالمي نحو تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لجميع الامم اصبح امرا واضحا الآن وان ازالة العوائق التجارية التي تتطلبها منظمة التجارة العالمية ستعزز الى حد كبير التفاعل الاقليمي والدولي وتعزز اهمية المملكة كسوق واسع مع الصناعات الكثيرة.
ثم القى الدكتور ريتشارد فولكترات في كلية جون كنيدي للشؤون الحكومية جامعة هارفارد كلمة اكد فيها على اهمية تنوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتبادل الخبرات بما يصلح للعمل الاقتصادي في البيئة العالمية الجديدة وتحقيق نمو مستقر للاقتصاد في ظل انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية.
عقب ذلك القى البروفيسور روجربورتر مدير عام مركز الاعمال والشؤون الحكومية بكلية جون كنيدي للشؤون الحكومية بجامعة هارفارد كلمة تحدث فيها عن التطورات الاقتصادية خلال الخمسين عاما الماضية.
واوضح ان هذا المنتدى يسعى الى التعرف على القوى الرئيسية التي ستؤثر على الاقتصاد خلال العقدين القادمين ووضع سياسات وانظمة اجرائية ترحب بالمستثمرين بعيدا عن البيروقراطية.
بعدها القى معالي وزير التجارة اسامة فقيه كلمته رحب فيها بسمو امير منطقة مكة المكرمة والحضور.
وقال: ان هذه الندوة القيمة حول مقومات النمو الاقتصادي المستمر في اطار هذا المحفل الفريد يجسد التفاعل والتعاون المثمر بين مجتمع الاعمال السعودي والجامعات العريقة ومراكز الدراسات والبحث العلمي الاصيل بهدف تبادل الخبرة والمعرفة من خلال الحوار الموضوعي والتحليل المتعمق لجوانب هذا الموضوع الهام في مطلع الالفية الجديدة.
واضاف: ان رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز لهذه الندوة يجسد حرص الدولة على تبني كل مبادرة خيرة وعمل بناء.
وبين معالي وزير التجارة ان مفهوم التنمية قد تطور تطورا جذريا خلال العقود الخمسة الماضية حتى غدت مهمة متعددة الجوانب والابعاد ذات سياسات شمولية تعنى باصلاح الاقتصاد الكلي وتحسين نوعية الحياة لكل افراد المجتمع وبالتالي فهي مطلب ملح ومشروع لكل المجتمعات الانسانية.
وقال: ان التنمية كي تكتسب صفة الديمومة فلابد ان تكون قادرة على تلبية احتياجات الاجيال الحاضرة دون المساس بحقوق الاجيال القادمة ذلك لان التنمية الشاملة هي برنامج اقتصادي واجتماعي متوازن وموصول الحلقات.
واضاف: نحن في المملكة العربية السعودية نؤمن بأن مواجهة تحديات التنمية الشاملة وتلبية استحقاقاتها يتطلب ابتداء وضوح الرؤية والاهداف ومن ثم الاعتماد على القدرات الذاتية بالدرجة الاولى والعمل الجاد وفق استراتيجية واضحة المعالم لبلوغ تلك الاهداف موضحا ان مسيرة النهضة الحديثة في بلادنا بدأت منذ ثلاثة عقود.
عندما اكدت المملكة التزامها القوي بعدد من المبادىء التي اصبحت اليوم من مسلمات الفكر الاقتصادي الحديث.
وافاد الاستاذ اسامة فقيه ان من اول هذه المبادىء هو الادراك بأن المملكة العربية السعودية هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم وانها تشترك مع العديد من دوله في المصالح والاهتمامات الامر الذي يتطلب الانفتاح على الاستثمار ونقل التقنية والاستفادة من الخبرات الاجنبية وتعزيز فرص التبادل التجاري في اطار شراكة حقيقية تقوم على تبادل المنافع وتقاسم ثمار التعاون في ظل مفهوم الاعتماد المتبادل بين اعضاء الاسرة الدولية الذي اصبح يعرف اليوم بقطاع العولمة.
واشار الى ان المبدأ الثاني هو النظام الاقتصادي الحر والمبادرات الخلاقة للقطاع الخاص اللتان تعدان الاساس الذي ينبغي الاعتماد عليه لتحقيق التنمية الشاملة وبالتالي فان دور الحكومة يتركز في الارشاد والمتابعة واذا ما اقتضت الضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فان تدخلها لابد ان يلتزم باطار الدور الذي لا يستطيع القطاع الخاص ممارسته آنيا بحيث يكون التدخل مؤقتا الى ان يتمكن هذا القطاع من تهيئة نفسه وقدراته لتولي ذلك الدور ويبدو لي ان هذا هو ما يعرف اليوم باسم التخصيص.
واكد ان ثالث تلك المبادىء للرؤية السعودية هو ان النفط مورد قابل للنضوب ولابد من الحرص على استخدامه حافزا للتنمية الا انه لا يمكن ان يظل الى الابد محركا لها وفي كثير من الدول النامية يسمى هذا المبدأ الان بتنويع القاعدة الاقتصادية وروافد الدخل الوطني.
وقال: معالي وزير التجارة: انه انطلاقا من هذه الحقائق وثوابت السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وادراكا من الدولة ان تنويع القاعدة الاقتصادية وروافد الدخل الوطني وايجاد مناخ موات للاستثمار يتطلب وجود سياسات اقتصادية كلية ملائمة بحيث يصبح مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي والسياسي ورؤية الاسواق المالية والمؤسسات الدولية لمنحى تلك السياسات وامكانية التنبؤ بها هو المعيار الحقيقي للحكم على سلامتها ومصداقيتها فقد بادرت المملكة منذ البدايات الاولى لنهضتها الحديثة الى تبني مجموعة من السياسات والخطط التنموية والبرامج الهادفة الى توسيع القاعدة الانتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتعزيز قدراته على مواجهة تحديات التنمية والتكيف مع مستجدات العصر دون اخلال بثوابت المجتمع وقيمه السامية.
واضاف ان الاقتصاد السعودي اثبت خلال السنوات القليلة الماضية صلابة قاعدته وقدرته على التأقلم والتوسع وتخطي الازمات حيث يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي عام 1999م نموا ايجابيا تبلغ نسبته بالاسعار الجارية حوالي 44,08% مع استمرار تنامي الدور الفاعل للقطاع الخاص اذ ينتظر ان تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 38 بالمئة بالاسعار الجارية و48 بالمئة بالاسعار الثابتة.
واوضح معالي الاستاذ اسامة فقيه ان تبني المملكة استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الانتاجية وتوظيف المزايا النسبية الطبيعية اقامة صناعة وطنية متطورة مكنها بفضل الله تعالى من الوصول الى اسواق ما يربو على 118 بلدا في مختلف انحاء العالم ومن ثم الاسهام في ارتفاع قيمة صادرات المملكة عام 1998م الى حوالي 157 بليون ريال منها 28 بليون ريال قيمة الصادرات غير النفطية هذا بالاضافة الى زيادة الصادرات الاجمالية من الخدمات الى نحو 5,16 بليون ريال خلال نفس العام.
واشار الى ان المملكة انطلاقا من حرصها على الانفتاح على العالم والاندماج في النظام التجاري المتعددة الاطراف والحفاظ على مركز الثقل للاقتصاد السعودي فقد قررت السعي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية للاسهام بدورها في عملية صنع القرار والدفاع عن مصالحها الحيوية باعتبارها احدى الدول الرئيسة في ميدان التجارة الدولية مؤكدا ان قرار انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى جاء ليؤكد اصرار الدولية على تبني الاساليب الكفيلة بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات على الساحة الدولية والاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة.
وقال معالي وزير التجارة: ان مسيرة التنمية في بلادنا لم تكن بمنأى عن التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية في ظل شيوع مفاهيم العولمة وما صاحبها من تحديات وازمات اثرت تداعياتها على النشاط الاقتصادي في معظم الدول النامية حيث تقلص نصيبها في التجارة الدولية بفعل التقلب الحاد في اسعار صادراتها الرئيسية من السلع الاولية ومن ثم تراجع معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان بصورة حادة, واضاف ان الحديث عن العولمة بمفهومها الشامل يتطلب منا الاقرار ابتداء بأنها تمثل قوة دينامية تتيح فرصا وتفرض تحديات ومخاطر وبالتالي فإن تأثيرها على الدول والمجتمعات لابد ان يكون متباينا اذ إن هذه المجتمعات ليست مهيأة بنفس القدرة للاستفادة من معطيات العولمة وخصائصها الايجابية وتجنب مخاطرها ويعود ذلك الى التفاوت الكبير في قدراتها وامكانياتها المادية والبشرية والتقنية على السواء.
واكد معاليه ان الاحداث اثبتت خلال العقد الماضي ان تحرير التجارة وسهولة الوصول الى الاسواق وتدفقات رؤوس الاموال على النطاق العالمي لا تؤدي بالضرورة الى خلق ظروف تعود بالخير على البلدان كافة في كل الاحوال مشيرا الى ان عمليات التحرير المتسارعة ترتب عليها نشوء اضرار بالغة على الصناعات الناشئة في العديد من البلدان النامية نتيجة للمنافسة الشرسة وغير المتكافئة من حيث الامكانات والوسائل التقنية والفنية المتاحة.
وبين معالي الاستاذ فقيه ان التحسن النسبي في الوصول الى الاسواق ادى الى قيام بعض البلدان المتقدمة بتطبيق جملة من التدابير الوقائية المستحدثة تحت ذرائع مختلفة من خلال الاستخدام المفرط للمعايير البيئية والفنية والاجتماعية الامر الذي حال دون نفاذ الصادرات الرئيسية للبلدان النامية وتآكل حصصها في تلك الاسواق وبالتالي زيادة معاناتها من الانعكاسات السلبية على ادائها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي.
وقال: ان التهافت على تدفقات رؤوس الاموال قصيرة الاجل الى الاسواق المالية الناشئة في ظل انعدام الاطر القانونية السليمة وغياب الاشراف الفاعل ادى الى نشوء الازمة المالية التي حلت ببعض الدول الآسيوية وطالت آثارها السلبية دولا ومناطق اخرى من العالم حيث اظهرت تداعيات هذه الازمة بجلاء مواطن الخلل في السياسات الاقتصادية الكلية وضعف اجهزة المناعة والعيوب المستشرية في اسواق المال وهشاشة الانظمة المحلية واخفاق المؤسسات الدولية المختصة في رصد اعراض هذه الازمة في وقت مبكر ومن ثم معالجتها بفعالية.
واضاف ان ما حدث في مدينة سياتل مؤخرا من اخفاق لمؤتمر منظمة التجارة العالمية في التوصل الى رؤية مشتركة حول اطار ومضمون جولة جديدة من المفاوضات التجارية نتيجة اتساع هوة الخلاف بين الاعضاء وتضارب المصالح الضيقة وتزايد الشكوك في اوساط البلدان النامية حول عدالة النظام التجاري المتعدد الاطراف يؤكد الحاجة الملحة الى وقفة تأمل جادة لتدارس اسباب هذا الاخفاق بموضوعية وتجرد وتشخيص مواطن الخلل بواقعية وشجاعة ووضع الحلول العملية الكفيلة بإعادة الثقة والمصداقية للنظام الاقتصادي العالمي ومؤسساته.
وقال معالي وزير التجارة اننا لا ندعو في خضم هذه التحديات الى التراجع عن نهج الاصلاح او التخلي عن مزايا الانفتاح في التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الاموال ولكننا نأمل في اجراء حوارات موضوعية بناءة والنظر في تبني نهج جديد يتسم بالعدالة والانصاف والشفافية في التعامل ويرسي قواعد عولمة مقننة من شأنها ان ترسخ اسس علاقات اقتصادية دولية متوازنة تهيئ المناخ لاقامة شراكة حقيقية تكفل لجميع اطرافها فرصا متكافئة للاستفادة من مزايا النظام التجاري المتعدد الاطراف وتقاسم المنافع المترتبة على تحرير التجارة وفتح الاسواق وتدفق الاستثمارات.
واكد معاليه القناعة التامة بأن الفرص والتحديات المصاحبة لتيارات العولمة خلال القرن الحادي والعشرين تستدعي التعاون عوضا عن المواجهة والتقارب بدلا من التباعد والواقعية في التعامل بدلا من الركود والانكماش.
ودعا الشركات المتعددة الجنسيات باعتبارها المستفيد الاول من عمليات التحرر الاقتصادي وشيوع مفاهيم العولمة وكل مبتكرات العصر وتقنياته الى ان تتحمل نصيبها الكامل من مسؤولية التعاطي مع التبعات الاجتماعية والتنموية والبيئية لهذا التحرر والذي اصبح السمة المميزة لهذا العصر.
وأشار معالي الوزير فقيه الى ان تنظيم هذا المنتدى المرموق في بداية الالفية الثالثة يمثل فرصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول استراتيجيات جديدة من شأنها ان تؤدي الى دعم القدرات الذاتية للبلدان النامية ورفع كفاءة مؤسساتها لتمكينها من خوض غمار المنافسة وفق اسس معقولة والاندماج المتدرج في النظام الاقتصادي العالمي بما يفضي الى تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
وقال معاليه ينبغي ابراز الاثار الاقتصادية والتجارية الضارة للتدابير الحمائية والاحترازية المفرطة والمخاطر التي تستهدف المضاربة في غياب الاطر القانونية والمؤسسية اللازمة لتحرير الاسواق الناشئة وانفتاحها .
واعرب معاليه عن امله في ان يسهم هذا المنتدى بالخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها خدمة قضايا التنمية وتعزيز التعاون البناء بين اعضاء الاسرة الدولية على اسس من التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة في ظل المفهوم الحقيقي للاعتماد المتبادل ليعم الامن والاستقرار والرخاء ربوع عالمنا الواحد.
بعد ذلك تفضل صاحب السمو الملكي امير منطقة مكة المكرمة وراعي الحفل بالقاء الكلمة التالية:
إنه ليسعدني أن أفتتح هذا المنتدى العالمي المتميز الذي ينظمه مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات التابع للغرفة التجارية بجدة تحت عنوان تحقيق نمو مستقر في ظل عولمة الاقتصاد وبمشاركة استراتيجية وفعالة من خبراء مرموقين من جامعة هارفارد ومن نخبة مميزة من شخصيات عالمية من بينها السيد جورج بوش والسيد جون ميجور وشخصيات اخرى تمثل العديد من القطاعات الحكومية والتجارية والمالية والعلمية من داخل المملكة وخارجها.
أيها الحفل الكريم,.
إن عالمنا اليوم يسير بخطى جادة وحثيثة نحو تغيرات هامة وجذرية في وسائل وأساليب التعامل التجاري ولعل من أهم ما يميز هذه الحقبة الجديدة من العمل الاقتصادي الدعوة الى أسواق عالمية مفتوحة أمام منافس عالمي حر في تجارة السلع والخدمات استجابة لمتطلبات التجارة العالمية التي تضم عددا كبيرا من دول العالم بينما تستعد دول أخرى للانضمام إليها، على أمل أن تساعد الأنظمة التجارية الجديدة في تحقيق نمو اقتصادي مستقر تستفيد منه كل الشعوب الى عالمنا الجديد الذي اصبح قرية كونية واحدة مترابطة الأجزاء وتسهم في نشر عادل ومتوازن للمعرفة والتقنية الحديثة وفي تنمية القدرات البشرية والموارد الأخرى المتاحة للدول وفي تخليص العالم من نزاعات اقتصادية أثقلت كاهله عبر تاريخه الطويل وفي صنع تقارب حضاري بين شعوب الارض يقوم على التعاون المستمر وتحقيق المصالح المشتركة بينها.
أيها الحفل الكريم,.
إن المملكة العربية السعودية التي تملك تقاليد تجارية عريقة مستمدة من تعاليم الاسلام السمحة لتؤمن بحرية التجارة والاسواق المفتوحة ما دام ذلك يخدم البشرية ويحقق المنافع المباحة لقد حافظت المملكة على هذه المبادىء طيلة عهودها وتمسكت بها في تعاملاتها التجارية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وقد حافظ أبناؤه من بعده على ترسيخ هذه العلاقات مع الدول الاخرى وعلى احترام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية المعقودة مع الدول والشركات مما كان له أثر كبير في تنمية اقتصاد المملكة وتحقيق المنفعة لجميع الاطراف.
ومما هو جدير بالذكر في هذا السياق أن قوة الاقتصاد في أي بلد من البلدان تأتي من قوة موارده وامكاناته وقدرة أبنائه على استثمار هذه الموارد بطريقة صحيحة مما يتطلب القدرة على التفكير السليم وبذل الجهود المخلصة والمتواصلة لبناء اقتصاد قوي.
وإننا في المملكة العربية السعودية نملك هذه الطاقات والموارد - والحمد لله - واهمها الانسان القادر على التفكير والتطوير والبذل والعطاء ولعل هذا المنتدى الذي نفتتحه اليوم يمثل خطوة مهمة اخرى على طريق التوعية بما يدور في عالمنا من متغيرات تؤثر على العمل الاقتصادي وتنبه الى طريقة جديدة في التفكير والتخطيط والعمل ينبغي ان يدركها المعنيون بتنمية الاقتصاد من مسؤولين ورجال أعمال، وفي وقت نحتفل فيه بالمئوية الأولى لتأسيس المملكة ونقف عند منعطف قرن جديد وألفية جديدة، ونطل على عالم متحول بتفكيره الاقتصادي وأنظمته التجارية وتطلعاته نحو المستقبل.
أيها الحفل الكريم,.
يأتي تنظيم هذا المنتدى العالمي الكبير في مدينة جدة انعكاسا حقيقيا لدورها التاريخي في حركة التجارة العالمية كأهم ميناء على البحر الأحمر يربط المملكة بالعالم الخارجي، وستواصل جدة أداء هذا الدور المتميز بمشيئة الله في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة والدعم السخي الذي تتلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين أمد الله في عمره.
وفي الختام لا يسعني الا ان أشكر جميع القائمين على هذا المنتدى من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجامعة هارفارد ورجال الأعمال والاقتصاد وجميع المشاركين والضيوف المتميزين الذين حضروا ليسهموا في انجاح هذا المنتدى الاقتصادي الكبير.
بعد ذلك قام صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بتكريم عدد من المتحدثين في المنتدى بالإضافة الى الرعاة من شركات ومؤسسات وطنية.
ثم عقد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش مؤتمرا صحفيا حيث استهل الرئيس جورج بوش بالاعراب عن عدم رضاه عما حدث من تظاهرات وتجاوزات في سياتل في مؤتمر منظمة التجارة العالمية.
واستذكر الرئيس جورج بوش العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة وقارن بين المؤتمر الذي عقد بينه وبين جلالة الملك فهد الذي يكن له كل احترام وتقدير وبين المؤتمر الذي عقد بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز قبل ذلك بخمس واربعين سنة.
وأعرب الرئيس جورج بوش عن تفاؤله لمستقبل الاجيال القادمة في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي والعولمة, واشاد الرئيس بوش بالشجاعة السياسية للمملكة العربية السعودية في الخصخصة وجذب الاستثمارات الاجنبية .
وقال: ان المرحلة المقبلة تملي الاستمرار في الخصخصة وجذب الاستثمارات وتخفيف القيود الحكومية وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي كما قال ان هناك اكثر من 200 مشروع مشترك امريكي سعودي يتم تنفيذها حاليا برأس مال يزيد عن 11 بليون دولار امريكي.