منذ ولادة اتفاقية التعرفة الجمركية والتجارة General Agreement on trade and tariffs وحتى تأسيس منظمة التجارة العالمية World trade organization او اختصاراً WTO,, بلغ التداخل والتواصل بين اطراف الكرة الارضية مبلغاً كبيراً وازيل الكثير من الحواجز بين الدول وحدث تقدم نوعي في العلاقات التجارية ونظام المنافسة التجارية وحل المنازعات المتعلقة بذلك.
وبينما كانت الجات مقتصرة على التجارة,, أصبحت منظمة التجارة العالمية شاملة الخدمات ايضاً,, وفي وقت بدأت فيه الجات ب(23) دولة,, ثم ارتفع العدد الى (105) دولة في عام 1986م أصبح اليوم (139) دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
وكانت دولة المغرب قد شهدت في عام 1994م ميلاد منظمة التجارة العالمية التي تبنت اتفاقية الجات وطورتها بشكل موسع وكبير,, وحدد الهدف العام للمنظمة بتحرير التجارة بما فيها تجارة الخدمات بين الدول الاعضاء من اي قيود جمركية او غير جمركية.
** وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدة شأنها شأن سائر دول العالم الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حتى لا تبقى معزولة عن العالم الذي سيخضع لانظمة ومعايير جديدة تنظم العلاقات التجارية التبادلية بين الدول الأعضاء فقط,, ولن تشمل غير الأعضاء.
** ولكن للانضمام للمنظمة محاذير شأنها شأن اي شيء آخر,, ولعل في مقدمة هذه المحاذير ان مبادىء منظمة التجارة العالمية تتعارض مع مفاهيم (السعودة)!! حيث ترمي المنظمة الى انفتاح كامل بين الدول الاعضاء دون عوائق بما في ذلك انتقال العمالة وليس فقط السلع والخدمات.
ذلك ان اسس ومبادىء المنظمة تشير الى انفتاح سوق العمل بين الدول الاعضاء,, وكما اشار الدكتور محمد يماني في مقال له نشر بهذه الجريدة ان سوق العمل في المملكة سيكون عرضة لتغيرات هيكلية متى ما طبقت الاسس والمرتكزات التي قامت عليها منظمة التجارة العالمية.
وان الانضمام للمنظمة يعني انفتاحاً اقتصادياً شاملاً وإلغاء القيود التجارية,, ويؤثر تأثيراً كبيراً على انماط الوظائف وادوار التدريب للقوى العاملة نوعاً وكماً.
ولقد حددت المنظمة اهم الالتزامات المطلوبة من الدول الاعضاء على النحو التالي:
تمكين الدولة العضو من النفاذ الى باقي اسواق الدول الاعضاء.
الشمولية: ان الدولة التي تنضم الى المنظمة تقبل بجميع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة.
الشفافية عن نظم الدولة ولا سيما الاقتصادية,, وهذه تشمل الاحتياجات الوظيفية في شتى القطاعات بحيث تتاح الفرص الوظيفية امام القوى العاملة في مختلف الدول الاعضاء.
** وفي باب تجارة الخدمات ركزت الاتفاقية على حرية انتقال العمال بشكل فردي وانتقائي حسب المهنة والحرفة,, ولا سيما العمالة المهنية والمتخصصة.
وذلك الى جانب تركيزها على حرية الدخول والخروج من والى الاسواق المالية في اي دولة بدون قيد او شرط ما عدا البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول الاعضاء فلها حق الاستقلالية الكاملة.
والى جانب تصدير الخدمات المالية عبر الحدود بدون قيد او شرط,, وحرية انتقال رؤوس الأموال من والى الدول الاعضاء,, وفتح الأسواق المحلية للمنافسة الاجنبية واطلاق حرية الاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الخدمات.
** وتتسع نظرة المنظمة الى العمالة,, حيث ترى ان تحرير التجارة من القيود يدخل فيها تحرير العمالة كعنصر هام من عناصر قيام التجارة.
** وتبدي المنظمة اهتماماً بقضية مقاييس العمل المعترف بها وعلاقتها بالتجارة الدولية,, وبالعلاقة المتبادلة بين التجارة وحقوق العمل.
** وفي كلمة معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة فقيه التي ألقاها في بداية الجولة السادسة من المفاوضات الرامية لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية التي عقدت في جنيف في الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة من العام الحالي,, اشار معاليه الى موافقة المملكة على رفع نسبة المشاركة الأجنبية في المشاريع الى 51% وإزالة اختبار الجدوى الاقتصادية.
كما اشار الى الموافقة على رفع نسبة العمالة الاجنبية الى 10% بالنسبة للمديرين و15% بالنسبة للكوادر الاخرى!.
** وكان معالي الاستاذ حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد ادلى بتصريح صحفي على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في شهر رجب الماضي قال فيه: ان تخفيف القيود على الاستثمار سيعني زيادة حركة رأس المال,, وان التغيرات المقترحة لتخفيف القيود المعوقة للاستثمار الأجنبي بما في ذلك مراجعة قوانين الضرائب على الاجانب والسماح لغير السعوديين بتملك العقار,, وان ذلك يعني انه سيكون للاجانب دور اكبر في التنمية الاقتصادية بالمملكة .
** اضافة الى ما سبق فإن البرامج والخطط المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية تهدف الى أن يتم عرض الوظائف المتاحة في جميع الدول الاعضاء عبر (الانترنت) موضحة الشروط المطلوبة لشغلها,, بحيث يتاح لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من اي دولة من الدول الاعضاء للتقدم للوظيفة المتاحة المعلن عنها من خلال الانترنت، وذلك على قدم المساواة بين المتقدم من خارج الدولة ومواطن الدولة التي تتوفر بها الوظيفة,, طالما انه من دولة عضو في المنظمة!.
** واخيراً فإن الأمر يحتاج الى دراسات واسعة تستشرف ابعاد المستقبل وتحدياته المنتظرة,.
ومن ثم يتخذ ما فيه صالح المواطن السعودي,, سواء من خلال إعداده اعداداً جيداً لوظائف المستقبل وتأهيله للمنافسة الندية في سوق العمل الذي سيصبح عالمياً موحداً في زمن تكور فيه العالم,.
وتعولمت فيه المعرفة والمعلومة والوظيفة.