** عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، صدر التقرير الاحصائي السنوي العشرون للعام 1419ه حيث قامت ادارة التخطيط والتطوير في المؤسسة باعداده، وصدر في طبعة من القطع المتوسط بعدد صفحات يبلغ 296 صفحة.
وقد قدم للكتاب الذي احتوى على التقرير الاستاذ سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فأشار الى ان المؤسسة تمثل احد القطاعات التي تؤدي دورا مزدوجا في عملية التنمية الوطنية، حيث تقوم بأداء رسالتها الاساسية المتمثلة في تقديم خدمات التأمين الاجتماعي، بالاضافة لنشاطها في المجال الاقتصادي, وازاء هذا النجاح في المسؤوليات، فان المؤسسة تعمل على تحقيق اكبر قدر ممكن في مسايرة المتغيرات على الساحة الوطنية في المجال الاجتماعي والاقتصادي بما يحقق لها اداء دورها الوطني بأفضل شكل ممكن، حيث تشكل المستجدات المختلفة في احصائيات السكان وتركيبتهم الاجتماعية والتحولات في سوق العمل الوطني والاتجاهات العامة نحو التخصيص والسعودة جميعها محاور تدرك المؤسسة انعكاسها المباشر على اعمالها، واهمية الاعداد والتطوير بما يحقق التوافق الصحيح مع تلك المستجدات.
واشار الحميد الى انه بالرغم من ان مخرجات الاداء في المؤسسة تتركز في تقديم عدد من الخدمات والتي يشكل عنصر الجودة والنوعية الركيزة الاساسية لتقديمها، الا ان المؤسسة تحاول ان تعطي بعض المؤشرات الاحصائية حول معدلات الاداء بها من خلال تقرير احصائي سنوي، يقدم على عرض شامل ومفصل لمختلف أنشطة المؤسسة.
كما اوضح الحميد ان عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في نهاية عام 1419ه 2,539,316 مشترك منهم 1,624,588 مشترك على رأس العمل حاليا بزيادة عن العام الماضي تتجاوز نسبة 10%، واوضح كذلك ان عدد المنشآت المسجلة بالمؤسسة بلغ 26,658 منشأة بزيادة 11% اما اجمالي التعويضات التي صرفتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمستفيدين في فرع المعاشات فقد بلغت اكثر من ثمانية عشر مليار ريال، وفي فرع الاخطار المهنية اكثر من مليار وسبعمائة ملوين ريال.
واكد الحميد في نهاية تقديمه للتقرير ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تواصل جهودها في مجال تنمية واستثمار حقوق المؤمن عليهم في الشركات الوطنية المختلفة حيث بلغت حتى الآن حوالي 6,8 مليار ريال.
مقدمة التقرير
اما نائب المحافظ بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سعود بن محمد السويلم فقد اعد مقدمة التقرير,, فأشار الى ان التقرير الاحصائي السنوي العشرين قد احتوى على ارقام جديدة، مبديا امله بأن تضفي هذه الارقام مزيدا من الوضوح على الانجازات الكبيرة التي حققتها المؤسسة في سعيها الدائم لخدمة الاهداف السامية التي انشئت من اجلها.
واستعرض السويلم الابواب والفصول التي اشتمل عليها التقرير مكررا امله في ان يعطي التقرير صورة واضحة عما تقوم به مؤسسة التأمينات الاجتماعية من جهود في مجال توفير الرعاية الاجتماعية لكافة المشتركين بنظامها واسرهم في ظل الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للرقي بجميع الخدمات التي تقدم للمواطنين.
الباب الأول: المنشآت
احتوى هذا الباب على بعض التفاصيل عن المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية والتي يعمل بها عشرة عمال فأكثر، وذلك بالبيانات الاحصائية التي توضح التطور الاقتصادي والقطاع الخاص بالمملكة.
وكشف التقرير عن ان القطاع الخاص يمثل نسبة 95,75% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1419ه اما القطاع الحكومي فيشكل بقية النسبة المئوية وهي (4,3%).
وعن توزيع المنشآت التابعة لمكاتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية اوضح التقرير ان مكتب الرياض يضم (5031) منشأة وهي تمثل نسبة 18,9% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1419ه وقد زاد عدد المنشآت التابعة لمكتب الرياض بمقدار (531) منشأة عن العام السابق وبنسبة 11,8%.
كما استعرض التقرير ماتضمه بقية مكاتب المؤسسة من منشآت وذلك في كل من القصيم، حائل، مكة المكرمة جدة، المدينة المنورة، تبوك، الطائف، ينبع، المنطقة الشرقية الدمام، الاحساء، الجبيل، الجوف، حفر الباطن، عسير أبها، جازان، الباحة، ونجران.
واوضح تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان المنشآت السعودية تمثل 96% من مجموع المنشآت وقد زاد عدد المنشآت عن العام السابق (2713) منشأة اما المنشآت الاجنبية فنسبتها (2,5%) وقد نقص عددها ( 38) منشأة عن العام السابق,, في حين ان المنشآت المشتركة بلغت نسبتها 1,5% وقد نقص عددها ( 43) منشأة عن العام السابق.
وقد تواصل التقلص في عدد المنشآت الأجنبية والذي استمر منذ سنوات بعكس المنشآت السعودية التي بلاحظ عليها الزيادة.
اما من حيث توزيع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي فيأتي نشاط التجارة والفنادق في مقدمة الانشطة الاقتصادية من حيث العددية حيث يعمل به 11266 منشأة بزيادة عن العام السابق (1627) منشأة يليه نشاط التشييد والبناء ويعمل به 6900 منشأة بزيادة (703) منشأة عن العام السابق, ثم نشاط الصناعات التحويلية وبعمل به (3265) منشأة بزيادة عن العام السابق (287) منشأة فنشاط الخدمات الاجتماعية ويعمل به 2722 منشأة بزيادة (118) منشأة عن العام السابق.
اما بقية المنشآت فتعمل في عدة انشطة مختلفة كالنقل والمواصلات (992) منشأة بزيادة عن العام السابق (34) منشأة يلبه نشاط المال والعقار ويعمل به 833 منشأة وقد نقص عن العام السابق ( 151) منشأة بعد ذلك يقل عدد المنشآت بشكل ملحوظ وذلك في نشاط الزراعة والصيد (256) بزيادة 8 منشآت عن العام السابق، ثم نشاط الكهرباء ويعمل به 235 منشأة بنقص ( 1) عن العام السابق واخيرا نشاط المناجم والبترول (187) منشأة بزيادة 7 منشآت عن العام السابق.
المنشآت الفردية 71,6%
واوضح تقرير المؤسسة انه من حيث توزيع المنشآت حسب الكيان القانوني تستأثر المنشآت الفردية بأكبر عدد، حيث بلغت 19097 منشأة وبنسبة 71,6% وقد زادت عن العام السابق 2740 منشأة وبنسبة 16,8% يليها الشركات المحددوة بنسبة 14,5% ثم شركات التضامن بنسبة 4,5% وبلغت نسبة القطاع الحكومي 3,7% اما الشركات المساهمة فعددها 592 شركة وبنسبة 2,2% وقد نقصت عن العام السابق ( 129) شركة وبلغت شركات التوصية 445 شركة وبنسبة 1,7% اما الكيانات الاخرى ( جمعية مؤسسة عامة اخرى) فجميعها 1,8% من مجموع المنشآت الخاضعة للنظام في عام 1419ه.
اما من حيث توزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة فتمثل المنشآت التي تشغل اقل من 20 مشتركا اكبر عدد حيث بلغت 15142 وبنسبة 56,8% يليها المنشآت التي تشغل 20 الى 39 حيث بلغت 5028 منشأة وبنسبة 18,8% اما المنشآت التي يعمل بها 40 الى 99 فبلغت 3620 منشأة وبنسبة 13,6% واخيرا المنشآت الكبيرة والتي يعمل بها مائة مشترك فأكثر فبلغ عددها 2768 منشأة وبنسبة 10,8%.
الباب الثاني: المشتركون
في الفصل الاول من هذا الباب، تحدث التقرير عن المشتركين الذين شملهم نظام التأمينات الاجتماعية حسب القطاع (حكومي خاص) وحسب فئات الاجر الشهري والنشاط، وحسب فئات السن، واخيرا حسب المكاتب.
وقد شمل الفصل الاول جميع المشتركين الخاضعين للنظام منذ بداية التطبيق وحتى نهاية عام 1419ه وهم المشتركون المسجلون والمشتركون على رأس العمل، والمشتركون الذين ثم الصرف لهم وانهيت حقوقهم لدى المؤسسة، حيث بلغ عددهم اكثر من سبعة ملايين مشترك، وقد زاد عددهم عن العام الماضي 391808 مشترك وبنسبة 5,9%.
اما الفصل الثاني فقد انصب اهتمامه على المشتركين المسجلين، حيث تناول تطور اعدادهم واوضح انهم زادوا في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن العام 1418ه وكانت الزيادة بنسبة 0,5% في القطاع الحكومي وبنسبة 0,4% في القطاع الخاص.
كما تناول هذا الفصل توزيع المشتركين المسجلين حسب المكاتب فجاء مكتب الرياض في المركز الاول بنسبة 27,4% يليه مكتب الدمام بنسبة 23,5% ثم مكتب جدة بنسبة 18,1، وبعد ذلك ينخفض عدد المشاركين في بقية المكاتب حيث تصل النسبة 4,4 في مكتب الجبيل و4% في مكتب ابها و3,2% في مكتب مكة المكرمة و2,9% في مكتب المدينة المنورة و2,6% في كل من مكتب تبوك ومكتب الطائف اما في مكتب الاحساء فنسبتهم 2,4% يليه مكتب ينبع 2,2% بعد ذلك ينخفض عدد المشتركين حتى 1,5% في مكتب جازان وأقل من ذلك في بقية المكاتب حتى تصل الحد الادنى (0,2%) في مكتب حفر الباطن.
اما من حيث توزيع المشتركين المسجلين حسب النشاط الاقتصادي فقد كانت النسبة الكبرى (50,1) للمسجلين في نشاط التشييد والبناء، يلي ذلك الذين يعملون في نشاط الخدمات الاجتماعية بنسبة 16,1% ثم نشاط التجارة والفنادق بنسبة 12,1% وهنالك ثلاثة انشطة متقاربة النسب وهي الصناعات التحويلية (5,7%) المال والعقار (4,5%) ثم النقل والمواصلات (4,4%) يليها المناجم والبترول بنسبة 3,8% ثم الكهرباء بنسبة 2,8% واخيرا الزراعة والصيد بنسبة 0,5%
ويتعرض هذا الفصل قبل ختامه الى توزيع المشتركين المسجلين حسب فئات السن فيشير الى ان اعلى نسبة من المشتركين المسجلين تقع اعمارهم ما بين 40 59 سنة حيث بلغت نسبتهم 64,6% حيث نقص عددهم عن العام السابق (30180) مشترك، يليهم الذين اعمالهم ما بين يليهم الذين اعمارهم ما بين 15 39 سنة حيث بلغت نسبتهم 17,5% ونقص عددهم عن العام السابق (14367) مشترك اما الذين تخطت اعمارهم 60 سنة فبلغت نسبتهم 14,4% وزاد عددهم 45344 مشترك في حين بلغت نسبة الذين لم تبين اعمارهم 3,5%.
ويختتم الفضل بالحديث عن توزيع المشتركين المسجلين حسب الاجر الشهري فيشير الى ان المتوسط العام للاجر الشهري لهم 2464 ريال كما يشير الى ان اعلى متوسط عام للاجر الشهري يوجد في مدينة الدمام حيث بلغ (3127) ريال وادنى متوسط عام للاجر الشهري في جازان حيث بلغ 1620 ريال, أما فيما يختص بمتوسط الاجر في كل من القطاع الحكومي والخاص، فقد بلغ المتوسط العام للاجر الشهري للمشتركين المسجلين بالقطاع الحكومي 2388 ريال ويوجد اعلى متوسط اجر شهري في الجبيل حيث بلغ 5573 ريال اما اقل متوسط اجر شهري فيوجد في تبوك حيث بلغ 1783 ريال وفي القطاع الخاص بلغ المتوسط العام للاجر الشهري للمشتركين المسجلين 2475 ريال ويوجد اعلى متوسط اجر شهري في مدينة الدمام حيث بلغ 3139 ريال ، اما اقل متوسط اجر شهري فيوجد في جازان حيث بلغ 1495 ريال.
المشتركون على رأس العمل
وتناول الفصل الثالث من الباب الثاني المشتركين على رأس العمل فتحدث عن تطور اعدادهم حيث زادوا في عام 1419ه بنسبة 10,3% وذلك بسبب زيادة عدد المشتركين في القطاع الخاص (151051) مشترك، اما القطاع الحكومي فنقص عدد المشتركين فيه عن العام السابق (7459) مشترك وبنسبة ( 5,5%).
كما تناول الفصل توزيع المشتركين على رأس العمل حسب المكاتب حيث اشار الى ان مكتب الرياض يضم (425241) مشتركا ويمثلون ما نسبته (26,2%) من مجموع المشتركين على رأس العمل في عام 1419ه وقد زاد عددهم (71287) مشترك عن العام السابق.
اما مكتب جدة فيضم (311879) مشتركا ويمثلون مانسبته (19,2%) من مجموع المشتركين على رأس العمل في عام 1419ه وقد زاد عددهم (13003) مشترك عن العام السابق.
ويضم مكتب الدمام (393346) مشتركا على رأس العمل في عام 1419ه وقد زاد عددهم (19296) مشترك عن العام السابق.
اما بقية المكاتب فيقل العدد فيها بشكل ملحوظ حيث بلغ الحد الاعلى في مكتب مكة المكرمة (64288) مشترك وبنسبة (3,9%) وبحد ادنى في مكتب الباحة حيث بلغ عددهم (12396) وبنسبة (0,8%) من مجموع المشتركين على رأس العمل في عام 1419ه.
وعن توزيع المشتركين على رأس العمل حسب النشاط الاقتصادي اشار التقرير الى ان من الملاحظ في هذا العام والاعوام السابقة ان اكبر عدد من المشتركين على رأس العمل يعملون في اربعة انشطة اقتصادية، وفي هذا العام جاءت نسبتهم على النحو التالي: نشاط التجارة والفنادق بنسبة (28,3%) ثم التشييد والبناء بنسبة (27,5%) فالخدمات الاجتماعية بنسبة (15%) والصناعات التحويلية بنسبة 12,7 أما بقية الأنشطة فجاءت بين (4,9) في النقل والمواصلات و1,5 في الزراعة والصيد.
اما توزيع المشتركين على رأس العمل حسب جنسية المنشأة فقد أكد التقدير أن أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل يوجد بالمنشآت السعودية حيث بلغوا (1433061) وبنسبة (88,2%) من المشتركين على رأس العمل في عام 1419ه يليها المنشآت المشتركة (98265) مشترك وبنسبة (6,1%) واخيرا المنشآت الاجنبية (93262) مشترك وبنسبة (5,7%).
وحول توزيع المشتركين على رأس العمل حسب الكيان القانوني للمنشأة فقد اشار التقرير الى ان المنشآت الفردية يعمل بها اكثر عدد من المشتركين على رأس العمل حيث بلغت نسبتهم (41,7%) من مجموع المشتركين على رأس العمل في عام 1419ه يليها الشركات المحدودة بنسبة (28,3%) ثم الشركات المساهمة بنسبة (10,9%) القطاع الحكومي بنسبة 7,9%) شركات التضامن بنسبة (6,6) ثم شركات التوصية (3,3%) اما الجمعيات الاخرى فبنسبة (1,3%).
عمال النقل ,, الأعلى
وتحدث التقرير عن توزيع المشتركين على رأس العمل حسب اقسام المهن الرئيسية واظهر ان اكبر عدد من المشتركين على رأس العمل في عام 1419ه هم من عمال الانتاج وتشغيل وسائل النقل حيث يمثلون ما نسبته 69,8% من مجموع المشتركين على رأس العمل، يليهم القائمون بالاعمال الكتابية بنسبة 7,6% ثم الذين يعملون بالمهن العلمية والفنية بنسبة 7,4% فالعاملون بالخدمات بنسبة 3,8% والعاملون بالبيع بنسبة 2,3%.
اما المديرون والاداريون فنسبتهم 0,7% والعاملون بالزراعة وصيد الاسماك نسبتهم 0,4% اما الذين لم توضح مهنهم بنماذج التأمينات فيمثلون 8%.
كذلك تحدث التقرير عن توزيع المشتركين حسب فئات السن حيث بين ان غالبيتهم من الذين في مرحلة الشباب والذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 44 سنة، حيث جاءت نسبتهم 87% اما الذين تتراوح اعمارهم ما بين 45 59 سنة فيمثلون (18,7%) والذين تخطت اعمارهم الستين (60) سنة فأكثر نسبتهم (3,3%) من مجموع المشتركين على رأس العمل في عام 1419ه.
وعن توزيع المشتركين على رأس العمل حسب متوسط الاجر الشهري اوضح التقرير ان المتوسط العام للاجر الشهري للمشتركين على رأس العمل بلغ في عام 1419ه (2677) ريال حيث نقص عن العام السابق (86) ريالا ويوجد اعلى متوسط اجر عام في مدينة الدمام حيث بلغ (3639) ريال، واقل متوسط اجر عام في حفر الباطن حيث بلغ (1040) ريال.
وقدم التقرير عرضا لمتوسط الاجر الشهري في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص حيث بلغ متوسط الاجر الشهري في القطاع الحكومي لعام 1419ه (3656) ريال.
ويوجد اعلى اجر في الجبيل حيث بلغ (7154) ريال بزيادة عن العام السابق (426) وبنسبة (6,3%).
اما اقل متوسط اجر شهري فيوجد في جازان حيث بلغ (2541) ريال وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الاجر الشهري لعام 1419ه (2594) ريال ونقص عن العام السابق (78) ريالا وبنسبة (3%).
ويوجد أعلى متوسط اجر شهري في مدينة الدمام حيث بلغ 3631 ريال، اما اقل متوسط اجر شهري فيوجد في حفر الباطن حيث بلغ 756 ريال.
الباب الثالث: اصابات العمل فرع الاخطار المهنية
وفي هذا الباب تحدث تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اولا عن عدد اصابات العمل موزعة حسب الاقسام الرئيسية للاجزاء المصابة ، حيث تم ملاحظة تمركز الاصابات في اربعة اجزاء من الجسم على النحو التالي.
1 الذراع والاطراف العلوية (23470) اصابة وبنسبة 33,9% وقد زادت عن العام السابق 4387 اصابة وبنسبة 23%.
2 اجزاء الجسم السفلية الفخذ والساق (17635) اصابة وبنسبة (25,5%) بزيادة عن العام السابق 3185) اصابة وبنسبة (22%).
3 الرأس (1546) اصابة وبنسبة (22,9%) وبزيادة عن العام السابق (2691) اصابة وبنسبة (20,55).
4 اجزاء البدن المتعددة (11474) وبنسبة (16,6%) وبزيادة عن العام السابق (2844) اصابة وبنسبة (33%) اما بقية اجزاء الجسم فالاصابة فيها قليلة وهي الرقبة (543) وبنسبة (0,8%) بزيادة عن العام السابق 145) اصابة وبنسبة (36,4%) اجهزة الجسم (224) اصابة وبنسبة (0,3%) وبزيادة (61) اصابة وبنسبة (37,4%).
أما عن عدد اصابات العمل موزعة حسب الاقسام الرئيسية لطبيعة الاصابة فقد جاءت الرضوض الثانوية بنسبة (32,6%) من مجموع الاصابات في عام 1419ه وهي اكبر نسبة من الاصابات يليها القطاع والثقب بنسبة (27%) ثم الكسر والسحق بنسبة (8,8%) فاللي والشد بنسبة (6,1%) والحروق بنسبة (2,3%) الفتق والتمزق بنسبة (2,1%) والبتر (0,85) واخيرا الالتهابات بنسبة (0,1%) اما الذين لم يتبين اصاباتهم فنسبتهم (19,8%).
وتحدث التقرير عن عدد اصابات العمل موزعة حسب النشاط الاقتصادي وخرج بملاحظة ان الاصابات تكثر في ثلاثة انشطة وهي على التوالي:
1 التشييد والبناء (29791) وبنسبة (43,1%.
2 التجارة والفنادق (17685) وبنسبة (25,7%).
3 الصناعات التحويلية (15117) وبنسبة 21,8%).
اما بقية الانشطة الاقتصادية الاخرى فتقل فيها الاصابات بين المشتركين حيث جاءت في نشاط الخدمات الاجتماعية بنسبة (3,6%) يليه نشاط النقل والمواصلات (2,6%) الكهرباء بنسبة (1,3%) موزعة بين المناجم والبترول والزراعة والصيد والمال والعقار.
وعن عدد اصابات العمل موزعة حسب الاقسام الرئيسية لمسببات الاصابة جاءت اكبر نسبة اصابات العمل مع الادوات الحديدية (29,7%) من مجموع الاصابات يليها التعامل مع الآلات (8,1%) ثم التعامل مع الادوات اليدوية (7,45) اما بقية المسببات فتراوحت النسبة فيها ما بين (5,8%) في اسطح العمل و(5,4%) المركبات (4,6%) الصناديق والحاويات و(1,3%) في الكيماويات وآلات الرفع (0,3%) واخيرا النباتات والاشجار (0,1%) ولايزال المسبب المصنف تحت (اخرى) يمثل النسبة الكبرى حيث بلغت (37,4%) من مجموع الاصابات في عام 1419ه.
اما من حيث عدد اصابات العمل موزعة حسب الاقسام الرئيسية لاسباب الاصابة ، فقد تسبب الارتطام او الاصطدام بأكبر نسبة من اصابات العمل حيث بلغت (45,1%) من مجموع الاصابات في عام 1419ه يليه السقوط بنسبة (17,2%) ثم الحك او الكشط (16,7%) اما الاجهاد المفرط فكان سببا في (6,3%) حوادث السيارات (1,9%) التلامس بالبرودة او الحرارة (1,7%) الاحتجاز (1,6%) واخيرا التلامس بالاشعاعات ورد الفعل الجسدي لكل منها (0,4%) اما الاخرى (8,7%).
وتحدث التقرير عن عدد اصابات العمل موزعة حسب ايام الاسبوع فأشار الى ان اعلى نسبة من الاصابات حدثت في يوم السبت مثلما تم رصده في السنوات الماضية حيث بلغت (17,8%) اما اقل نسبة فهي في يوم الجمعة بنسبة (3,6%).
اما ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء فجاءت الاصابات فيها بنسب متقاربة على النحو التالي (16,4%) و(16,5%) و(16,3%) و(15,8%) اما يوم الخميس فهي (13,6%).
ومن حيث عدد اصابات العمل موزعة حسب جنس المصاب واشهر السنة فقد بلغت الاصابات بين الذكور ما نسبته (99,8%) من مجموع الاصابات اما الاناث فبلغت نسبة الاصابات بينهن (0,2%).
وجاءت نسبة الاصابات من شهر محرم الى شهر شعبان متقاربة وهي ما بين (10,1%) حد اعلى في شهر جمادى الآخرة و(9%) في شهر شعبان اما شهر رمضان وشوال وذو القعدة فهي (6,6%) في رمضان (7,3%) في شوال (7,2%) في ذي القعدة واخيرا ذو الحجة (3,1%).
اصابات المهنة
تاسعا: عدد اصابات العمل موزعة حسب اقسام المهن الرئيسية للمصاب:
اما اكثر المصابين حسب اقسام المهن الرئيسية فهم من الذين يعملون في الانتاج ووسائل النقل والتشغيل حيث بلغ عدد الاصابات فيهم (61932) اصابة وبنسبة (89,5%) من مجموع الاصابات يليهم القائمون بالاعمال الكتابية (1600) اصابة وبنسبة (2,3%) يليهم اصابة المهن العملية (1430) اصابة وبنسبة (2,1%) اما المهن الرئيسية التالية فقلت الاصابة بها وهي على النحو التالي:
العاملون بالخدمات بنسبة (1,3%) ثم القائمون بأعمال البيع بنسبة (0,7%) فالعاملون بالزراعة والصيد بنسبة 0,3% واخيرا المديرون والاداريون ومديرو الاعمال بنسبة 0,1%.
الباب الرابع التعويضات
وانقسم هذا الباب في تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى فصلين الاول عن تعويضات المعاشات والثاني عن تعويضات الاخطار المهنية.
وفي الفصل الاول تحدث التقرير اولا عن تعويضات المعاشات منذ بداية الصرف حتى نهاية السنة المالية 1418/1419ه فأوضح ان ما صرفته المؤسسة كتعويضات لهذا الفرع بلغ اكثر من ثمانية عشر مليار ريال استفاد من هذا المبلغ 1682655 من المؤمن عليهم او ورثتهم وهذا المبلغ يشمل الدفعة الواحدة والمعاشات الدورية، حيث بلغت تعويضات الدفعة الواحدة منذ بداية الصرف وحتى نهاية السنة المالية 1418/1419ه حوالي عشرة مليارات ريال استفاد من هذا المبلغ (1627163) من المشتركين او ورثتهم.
اما المعاشات الدورية فقد بلغ ما صرفته المؤسسة اكثر من ثمانية مليارات وربع المليار ريال , استفاد من هذا المبلغ (55492) من المشتركين او ورثتهم.
وفي مجال تعويضات فرع المعاشات خلال السنة المالية 1418/1419ه بلغ ما صرفته المؤسسة اكثر من مليار ريال استفاد من هذا المبلغ (47209) من المشتركين او ورثتهم.
وبلغ ماصرفته المؤسسة على الدفعة الواحدة حوالي واحدا وثلاثين مليون ريال وهذا المبلغ يمثل (3%) من جملة التعويضات التي صرفتها المؤسسة خلال السنة المالية 1418/1419ه استفاد من هذا المبلغ (7410) مشترك.
كما بلغ ماصرفته المؤسسة على المعاشات الدورية اكثر من مليار ريال استفاد من هذا المبلغ (39799) مشترك وقد زادت المعاشات الدورية للسنة المالية 1418/1419ه بنسبة (9,8%) وزادت الحالات المستفيدة بنسبة (18,6%).
وتحدث الفصل الثاني عن تعويضات الأخطار المهنية، فأشار الى ان هذا الفرع يوفر ضمانات مالية بعد الله سبحانه وتعالى للمشتركين الذين يتعرضون لاصابات مهنية, وهذه الضمانات تغطي نفقات العناية الطبية للمشترك عند اصابته باصابة عمل، كذلك البدلات اليومية والعائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة.
وذلك مقابل نسبة بسيطة تستقطع من اجر المشترك لاتتعدى (2%) يدفعها صاحب العمل الى المؤسسة.
ففي جملة تعويضات فرع الاخطار المهنية منذ بداية التطبيق وحتى نهاية السنة المالية 1418/1419ه أشار التقرير الى ان ما صرفته المؤسسة منذ بداية التطبيق حتى نهاية السنة المالية 1418/1419ه بلغ اكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال وذلك مقابل تعويضات فرع الاخطار المهنية، استفاد من هذا المبلغ (574856) مشترك.
اما تعويضات فرع الاخطار المهنية للسنة المالية 1418/1419ه فقد بلغ ماصرفته المؤسسة كتعويضات لفرع الاخطار المهنية خلال السنة المالية 1418/1419ه اكثر من ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال, من هذا المبلغ حوالي مائة وخمسة عشر مليون ريال, من هذا المبلغ حوالي مائة وخمسة وستون مليون تصفية لعائدات شهرية لبعض المقيمين بالخارج.
وصرف المبلغ الباقي وقدره حوالي (151) مليون ريال على المنافع التي يشملها فرع الاخطار المهنية استفاد من هذه المبالغ اكثر من (70) الف مشترك.
ولاحظ التقرير ان اكبر نسبة من التعويضات صرفت على العائدات الشهرية، وذلك بسبب ان المبالغ التي صرفت للحالات التي طلبت التصفية مضافة اليها.
الباب الخامس احصاءات أخرى
وقد تحدث هذا الباب الاخير في التقرير عن فرعين مهمين لصيقين بعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هما الاستثمار والعاملون بالمؤسسة:
وعن استثمارات المؤسسة المالية يقول التقرير:
تشارك المؤسسة في معظم الشركات الوطنية المساهمة كعضو مؤسس او مساهم, حيث شاركت في ثماني واربعين شركة متعددة الانشطة , وبلغت جملة الاموال المستثمرة في جميع تلك الانشطة حوالي (6,8) مليار ريال موزعة على النحو التالي:
نشاط المال والعقار في مقدمة تلك الانشطة بنسبة (76,6%) يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة (15,9%) ثم نشاط التجارة والفنادق بنسبة (2,8%) فنشاط الكهرباء (2,25) والنقل والمواصلات بنسبة (2,1%) واخيرا الزراعة والصيد (0,4%).
ونفذت المؤسسة عددا من المباني الاستثمارية في عدد من مدن المملكة منها ماهو مكتبي ومنها ما هو سكني.
المباني المنفذة
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (1) بمدينة الرياض والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز امام مجمع البريد المركزي ويتكون المبنى من دور ارضي كمحلات تجارية، وعشرة ادوار متكررة مكاتب وبلغت تكلفة انشائه (126,8) مليون ريال وبدأ استثماره بتاريخ 17/9/1400ه.
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (2) بمدينة الرياض ويقع على طريق صلاح الدين بحي الملز، ويتكون المجمع من ثلاثة ابراج.
الدور الارضي والميزانين معارض تجارية، اما الادوار العليا فهي شقق سكنية بمساحات مختلفة ويبلغ عددها (130) شقة، وبلغت تكلفة انشاء المجمع (125,6) مليون ريال وبدأ استثماره في 20/9/1400ه.
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (3) بمدينة الرياض ويقع على طريق الملك عبدالعزيز شرق وزارة الدفاع والطيران، ويتكون المبنى من اربعة ادوار امامية تطل على طريق الملك عبدالعزيز والمبنى الرئيسي يتكون من (9) ادوار الدور الاول محلات تجارية اما بقية الادوار فصممت لتكون مكاتب، وقد بلغت تكلفة المبنى (230) مليون ريال وبدأ استثماره في 1/8/1400ه.
مجمع المؤسسة التجاري والسكني رقم (4) بمدينة الرياض ويقع على شارع العليا عند تقاطعه مع شارع الامير محمد بن عبدالعزيز ويتكون من جزءين، الاول معارض تجارية عددها (31) معرضا، والجزء الثاني عبارة عن سبع عمائر سكنية مكونة من (253) شقة سكنية بالاضافة الى مركز ترفيهي يخدم سكان المجمع، وقد تكلف بناء المجمع (153,6) مليون ريال وبدأ استثماره في 1/7/1402ه.
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (5) بمدينة الرياض ويقع على طريق المعذر وقد تم شراؤه من البنك السعودي للاستثمار بمبلغ (78,5) مليون ريال واجر على البنك بعقد طويل الاجل اعتبارا من 22/7/1407ه.
مجمع المؤسسة السكني بحي السفارات بمدينة الرياض (بيوت الواحة) يقع هذا المجمع على مساحة قدرها (83000متر مربع) ويحتوي على (265) وحدة سكنية (شقق سكنية فلل متصلة فلل منفصلة مختلفة الاحجام) وتم الانتهاء من اغلب المشروع بنهاية عام 1419ه وكلف انشاؤه (220) مليون ريال وبدأ استثماره في 1/2/1420ه.
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (1) بجدة ويقع على طريق الملك خالد عند تقاطعه مع شارع الجامعة ويتكون المبنى من:
أ دورين معارض تجارية بعدد (21) معرض.
ب ثلاثة ادوار مكتبية بمساحات مختلفة .
ج اثناء عشر دور تحتوي على (108) شقة سكنية.
وكلف بناء هذا المشروع (160,9) مليون ريال وبدأ استثماره في 15/3/1401ه.
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (1) بمدينة الدمام.
يقع على شارع الظهران، ويتكون المبنى من الدور الارضي وميزانين والتي تضم (14) محلا تجاريا اما الادوار العليا فمكونة من (64) مكتب بالاضافة الى دور المطعم وكلف انشاء المبنى (82,7) مليون ريال وبدأ استثماره في 1/4/1402ه.
مشروع الجبيل الاستثماري:
يتكون من (541) وحدة سكنية منها شقق وفلل وبلغت تكلفة هذا المشروع (425) مليون ريال وبدأ استمثاره في 5/3/1416ه.
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (1) بالمدينة المنورة.
يقع في المنطقة المركزية شمال المسجد النبوي الشريف ويتكون من دورين معارض تجارية واربعة عشر دورا تحتوي على (364) شقة سكنية بالاضافة الى دورين تحت الارض مواقف للسيارات, وكلف انشاؤه (289,9) مليون ريال وبدأ استثماره اعتبارا من 1/11/1416ه.
مبنى المؤسسة الاستثماري رقم (2) بالمدينة المنورة,ويقع على طريق الملك فهد في المنطقة المركزية شمال المسجد النبوي الشريف.
ويتكون المبنى من دور ارضي وميزانين تضم معارض تجارية ومطعما فخما يعلوه 14 دورا مكونة من 252 شقة سكنية وبدأ استثماره في 1/5/1418ه.
مشاريع أخرى
كما اشار التقرير الى العديد من المشاريع التي تحت التنفيذ والى المباني الادارية المنفذة معطيا معلومات رقمية عن تكاليف الانشاء.
كما احتوى التقرير على استمثارات المؤسسة في المجال الصحي فأشار الى ان المؤسسة دخلت هذا الجانب عن طريق مستشفيين وهما:
أ المستشفى الوطني بالرياض:
تم شراء هذا المستشفى وترميمه وتوسعته وبناء مساكن للعاملين به بتكلفة بلغت حوالي (120) مليون ريال وبطاقة (124) سرير وقد بلغ عدد المرضى المراجعين له عام 1419ه (198752) مريض اما المنومون فبلغ عددهم (4877) مريض.
ب مستشفى التأمينات بالرياض:
يحتوي هذا المستشفى على (150) سرير وقد بلغت تلكفة انشاؤه (345) مليون ريال وبدأ تشغيله في 1/4/1412ه,وبلغ عدد المراجعين له من المرضى في عام 1419ه (171163) مريض، اما المنومون فعددهم (12392) مريض, والمستشفى له سمعة طيبة بين الاوساط الطبية بمدينة الرياض لما يتمتع به من كفاءات بشرية ومعدات طبية متقدمة.
ثانيا: العاملون بالمؤسسة:
بلغ عدد العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها حتى 30/6/1419ه (1605) وقد زاد عددهم عن العام السابق (69) وبنسبة (4,5%).