وأخيراً بعد سنوات طويلة من المعاناة التي كان يكابدها الكثير من المستهلكين لغاز الوقود من جراء نفاده واستهلاكه بسرعة كبيرة وفي وقت قصير جداً ملفت للأنظار، انكشف لدى شركة الغاز وبعض من المستهلكين وبقدرة قادر الوجه الحقيقي للصوصه المتخفين وراء عباءة الإقامة النظامية من بعض العمالة الوافدة ذات النفوس الضعيفة والمتدنية التي تعمل في بعض محلات بيع واستبدال اسطوانات الغاز المنتشرة في مدن وقرى المملكة العربية السعودية لتسويقه وبيعه، حيث تتبع في مهنتها تلك الغش الواضح والتزييف عن طريق ما تقوم به من عملية جريئة لتفريغ جزء كبير من الغاز المعبأ في كل اسطوانة من الاسطوانات المعدة للبيع أو الاستبدال من لدن مركز الشركة ذات الوزن المعتمد المناسب في اسطوانات أخرى موجودة لديهم فارغة بواسطة أنابيب معدة سلفاً لهذا الغرض حتى يكون الوزن للاثنتين غير مشكوك فيه لدى الزبون، والتمويه عليه بحمله عنه وكأنه الوزن الحقيقي المعتمد من الشركة، في محاولة من هذه الفئة للكسب السريع وغير المشروع، وفي تلاعب واضح منها وصريح للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا البلد والمنبثقة من شريعتنا الغراء فيما يتعلق بعملية البيع والشراء، كذلك الاستغفال الحقيقي للمستهلكين من مواطنين ومقيمين عن طريق دفعهم لضعف المبلغ المحدد لاستبدال اسطوانة الغاز من فئة 25 أو 50 رطلا.
وهذه العمالة ربما تقوم بذلك بعلم وتوجيه من بعض الكفلاء وهذا نادر جداً أو باستغفاله لعدم معرفته ودرايته بما يدور في متجره بسبب تركه لهم الحبل على الغارب، وبصفته فقط يحمل ترخيص المحل أو المتجر باسمه كظاهرة نظامية، أما المالك الحقيقي المتصرف بكل شيء فهو هذا العامل أو ذلك, لذلك فقد عمدت شركة الغاز في الآونة الأخيرة للحد من هذه الظاهرة حيث وضع شريط بلاستيكي على فتحة كل اسطوانة غاز تمنع فتحها أو العبث بها من قبل هذه الفئة إلا بوجود الزبون لضمان عدم العبث بها,
إلا أن الملاحظ أن هذا الغطاء البلاستيكي بحاجة لبعض الاضافات والتعديلات لجعله أكثر أماناً عما هو معمول به الآن لسهولة فكه وتوثيقه مرة أخرى، اذ يفترض أن يعمد إلى تغطية كل غطاء بلاستيكي بقطعة شمع يستحيل معها عند فكها صعوبة اعادة توثيقها مرة أخرى.
أو جعل هذا الغطاء عند فكه لا يمكن اعادته لحالته الأصلية مرة أخرى, كما أنه ينبغي اثبات وجود مراقبين من وزارة التجارة وشركة الغاز الأهلية بشكل دوري ومستمر لهذه المحلات للوقوف على أعمالها لمعرفة مدى تطبيقها للأنظمة والقوانين الواجب توافرها من ناحية السلامة وعدم امتهانها أساليب أخرى للغش.
مع تقدير الجميع لهذه الشركة الرائدة في هذا المجال والتي ما يزال كل مواطن ومقيم في هذا البلد يحمل لها كل ثقة وتقدير نظراً لتجاوبها للحد من هذه الظاهرة التي نأمل عدم حدوثها مرة أخرى.