كانت الندوة الجامعية الكبرى التي نظمتها جامعة الملك سعود احتفالاً بالمئوية الأولى لدخول الملك عبدالعزيز عاصمة آبائه وأجداده مناسبة علمية وبحثية تم من خلالها إلقاء أكثر من مائة وسبعين ورقة عمل وبحث تناولت بالتفصيل مختلف مظاهر التطور الحضاري في المملكة منذ الأيام الأولى للتأسيس حتى هذا اليوم,, وقد شارك في تلك الندوة الجامعية أكثر من 200 باحث بحثوا في محاور الندوة الستة وهي الأدبية والتربوية والصحية والادارية والزراعية والهندسية.
وكان من ضمن البحوث المقدمة في المحور الأدبي بحث مقدم من الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد رئيس قسم الاعلام حول واقع الدراسات الاعلامية ودوره في التنمية، وقد هدف هذا البحث الى عدة أهداف منها توثيق الدراسات الاعلامية وتاريخها في المملكة، كما وضح دور الأقسام الاعلامية العلمية في عملية التطور الذي شهده الإعلام السعودي، وقد استطلع الباحث آراء مجموعة من المتخصصين في مجالات الاعلام.
وقد بين الباحث ان الدراسات الاعلامية في المملكة بدأت في الخمسة والعشرين عاماً الماضية وبالتحديد مع تأسيس قسم الاعلام في كلية آداب جامعة الملك سعود عام 1392ه,, حيث يعتبر هذا القسم أول قسم يدرس الاعلام في جامعة سعودية ورغم ان هذا القسم قد سبقه عدة أقسام مماثلة في بعض دول المنطقة إلا أن واقع الدراسات الاعلامية في المملكة وأثر هذه الدراسات في المملكة يتفوق على ما هو موجود في بعض دول المنطقة.
لقد كان لأقسام الاعلام التي هي الآن موجودة في أربع جامعات سعودية أثر كبير في تطوير أداء بعض وسائل الإعلام شكلاً ومضموناً، وكان للخريجين في هذه الأقسام اسهام بارز في التنمية الوطنية من خلال تعدد مشاركاتهم في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وفي أجهزة العلاقات العامة للقطاعين الحكومي والأهلي، ولقد شارك المتخرجون في هذه الأقسام في عدد من الحملات التوعوية العامة مما ساعد في تحسن مستوى هذه الحملات التي بدورها خدمت جوانب متعددة في التنمية الشاملة التي شهدتها بلادنا.
وبين الباحث ان أثر اقسام الاعلام والدراسات الاعلامية في المملكة شمل أيضاً تطوير الاعلان التجاري الذي انعكس تحسن أدائه على اقبال المعلنين ومن ثم تطور الوسائل الإعلامية والاسهام في دفع عجلة الاقتصاد السعودي قدماً إلى الأمام.
ومن خلال هذا البحث أوضح الدكتور العناد ان من أهم مشكلات الدراسات الاعلامية في المملكة عدم توفر المصادر العربية وندرة مصادر الدعم للأبحاث الميدانية، وعدم توفر بيانات واضحة ودقيقة لاعداد المتعرضين لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية واعداد القراء للوسائل المقروءة، وكذلك عدم توفر الأمن الوظيفي للراغبين في العمل في القطاع الأهلي.
وقد وضع الباحث في نهاية بحثه بعض التوصيات المهمة لعل منها التوصية بدمج كل أقسام الاعلام في الجامعات السعودية في كلية واحدة وكذلك التوصية بتأسيس جمعية علمية لعلوم الاتصال شبيهة بتلك الموجودة لعلوم الحياة والتربية والنفس والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والادارة.
ويمكن أن نضع هنا توصية أخيرة وهي انه في حالة انشاء كلية للإعلام فمن المستحسن أن تكون الدراسة فيها لمدة خمس سنوات، أربع منها داخل قاعات الدراسة أما السنة الخامسة فتكون تطبيقا ميدانيا في احدى وسائل الإعلام أو أجهزة العلاقات العامة.