* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
دعت جامعة الدول العربية الحكومات العربية إلى إقامة مؤسسات تمويلية عربية مشتركة لتقديم التمويل المتوسط وطويل الاجل وتتعامل مباشرة مع القطاع الخاص لتمويل عملياته الاستثمارية التي ستوفرها منطقة التجارة الحرة العربية.
وأكد التقرير الذي أعده الدكتور معتصم سليمان مدير إدارة المال والتجارة والاستثمار بالجامعة ضرورة العمل على احداث تغيير جوهري في اساليب عمل المؤسسات المالية العربية المشتركة القائمة مثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للاستفادة من موجوداتها المالية في تغطية جزء من متطلبات تمويل الاستثمارات الجديدة التي ستنتج عن ديناميكية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان (تقييم مدى تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية) إلى أن إقامة تلك المنطقة باعتبارهاعملية توسيع للسوق العربية أمام تبادل السلع العربية وبالتالي التوسع الاستثماري في القطاعات السلعية التصديرية من أجل مواجهة الطلب المتنامي على المستوى الاقليمي يشكل تحدياً للدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية حيث يتطلب ذلك توفير التمويل اللازم للعملية الاستثمارية وهو ما يقتضي رأسمال متوسط وطويل الأجل ويخرج عن نطاق النشاط التمويلي الرئيس الحالي للجهاز المصرفي العربي ومؤسسات التمويل العربية المشتركة.
وأكد التقرير ان إحداث زيادة في معدل الاستثمار الإجمالي الى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% سنويا خلال السنوات الخمس الأولى لمواجهة التوسع في الطلب على السلع العربية نتيجة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يعني ارتفاع نسبة الاستثمار الى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبما ان معدل الادخار المحلي في حدود 24,5% من الناتج المحلي الإجمالي فإن الفارق بين الادخار المحلي والزيادة في معدل الاستثمار الإجمالي يكون بمقدار 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي بما يمثل نحو 30 مليار دولار خلال 5 سنوات اي ما يعادل 6 مليارات دولار سنويا وهي قيمة الزيادة في الطلب على التمويل لتغطية الاستثمارات الجديدة الناتجة عن التوسع في السوق العربية نتيجة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فيما يؤكد الدور الايجابي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيجد أمامه السوق الواسعة والربحية المرتفعة من أجل تعطية الفجوة الاستثمارية المحلية، ويظهر من جانب آخر مدى العجز الذي تعانيه المؤسسات التمويلية العربية المشتركة في التعامل مع النتائج المترتبة على تطبيق منطقة التجارة الحرة.
وطبقا للتقرير فإن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية بلغت 165,9 مليار دولار عام 98 بانخفاض كبير عن عام 98 الذي سجل 172,5 مليار دولار بعد ان كان 135,3 مليار دولار عام 96م.
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 2,4 مليار دولار تليها مصر بحوالي 1,1 مليار دولار ثم تونس بواقع 650 مليون دولار وذلك في عام 1998م.
وكانت المملكة العربية السعودية ومصر بنفس الترتيب في عام 1997م بينما كانت الجزائر في المركز الثالث وليس تونس.
وفيما يتعلق بالمديونية العربية الخارجية فإنها 148,8 مليار دولار عام 1997م بنسبة 60,18% من الناتج المحلي الإجمالي العربية، وجاءت الجزائر في المقدمة بنحو 30,9 مليار دولار تليها مصر بحوالي 28,2 مليار دولار ثم سوريا 20,9 مليار ثم السودان بحوالي 19,4 مليار دولار.
وأكد التقرير ان الهيكل السلعي للصادرات العربية الخارجية قد تغير باتجاه زيادة الأهمية النسبية للصادرات الصناعية حيث كانت هذه النسبة 6% عام 1985م ثم ارتفعت الى 17% عام 1997م ثم 27%عام 1998م وهو العام الأول من تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما حققت القطاعات السلعية غير الاستخراجية معدلات نمو سنوية اعلى مما حققه الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 85 الى 1998م حيث نما قطاع الزراعة بمعدل 7,8% سنويا وقطاع الصناعة التمويلية بمعدل 5,5% سنويا بمعدلات تفوق ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي البالغ 3,7%.
وطبقا للتقرير فإن بعض الدول العربية بدأت تتخلى عن زراعات معينة ذات تكلفة إنتاج مرتفعة لصالح زراعات اخرى وفق التكاليف المقارنة بالانتاج والتي كانت تنتج انواعا ن السلع الزراعية تزيد تكلفة إنتاج الوحدة منها عن ضعف انتاجها في بلد عربي مجاور مع الاخذ في الاعتبار ان تكلفة النقل بينهما لا تزيد عن 30% من تكلفة انتاج السلعة.
وينطبق ما سبق ايضا على السلع الصناعية، إلا ان عملية اعادة التخصص لعدد من السلع الصناعية سيتأخر لما بعد مرور اربع سنوات من بدء التطبيق (اول يناير 98) ويعود ذلك الى الاستثناءات من التحرير المتدرج حيث يتم وقف التخفيض التدريجي لنسبة ال10% على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل طوال فترة الاستثناء على السلع الصناعية التي لا تتمتع بإمكانية المنافسة بسبب ارتفاع تكاليف انتاجها محليا.