* اصبحت قضية ارتفاع اجور الفنانين المصريين تشكل مخاطر عديدة على عملية انتاج القطاع الخاص هناك بالدرجة الاولى,, وعلى المنتج العربي الذي يستعين بنجوم ممثلين مصريين عند تنفيذه لعمله نفس درجة الخطر ولكنها تأتي مرحلة ثانية لكون هذه الاستعانة ليست مفروضة عليه بقدر ما هي مساهمة في تطعيم الانتاج اثناء تنفيذه هناك.
* ولعل التلفزة العربية تقدر هذه الورطة من حيث اعادة النظر في عملية رفع تسعيرة الشراء وخصوصا لمن ينفذ عملا يضم نخبة متعددة من الاسماء في حالة اولوية العرض او الانفرادية به, وتأتي هذه النظرة بعد ان التمسنا انحدار عمليات الترابط التنفيذية,, لا سيما انه في مثل هذه الفترة من كل عام يبدأ العديد من المنتجين في تصوير اعمالهم الا ان قضية تغيير الاجور ادى الى تقليص هذا النشاط.
* ومن جانب آخر ما تزال الدراما السورية تحتفظ بأسعار نجومها كما هو عليه الحال سابقا ولم يطرأ اي تغيير يمكن ان يؤثر على عمليات الانتاج هناك,, بينما تشير المعلومات الى مراحل اعادة النظر في عملية التسعيرات التي اساسها محاسبة الفنان الممثل بالمشهد وليس بالضرورة ان يكون على اجمالي العمل بحيث تكون مستقبلا عملية المحاسبة والاجور شاملة المشاركة في العمل دون تجزئته.
* ومن واقع الدراما الكويتية,, فان اجور نجومها مرتفعة منذ اكثر من سبع سنوات تحديدا,, حيث يتقاضى النجم ما لايقل عن ثمانية آلاف ريال في الساعة الواحدة اذا كان العمل لمنتج عربي, بينما تختلف هذه التسعيرة من ممثل الى آخر وتختلف ايضا قوانين التعرفة بين جهاز الاعلام او المنتج الخاص.
* في المملكة العربية السعودية ايضا تسعيرات ثابتة بالنسبة للنجوم او لمن هم اقل,, وهذه شاملة للقطاع التلفزيوني والقطاع الخاص المؤسسات وما ساهم في ثبات التسعيرة هو ان معظم المنتجين المحليين ممثلون,, لذلك يخشى من طلب رفع الاجر لدى الآخرين فيرفعون هم الاجور ضده, وما تزال العملية خاضعة لشعار شيلني واشيلك وهذا من منطلق التعاون والودية.
* هنا تأتي المشكلة الكبرى التي يجب ان يخضع لمتطلباتها كافة المنتجين العرب وهي مسايرة شروط النجم العربي وهم كثيرون لكون التسويق الفضائي يحتاج الى نجوم والتسويق الارضي مبيعات الفيديو ايضا تحتاج الى نجوم,, واجهزة التلفزة الارضية تحتاج الى نجوم لكسب مشاهديها,, وهؤلاء النجوم بحاجة الى منتج يقدر مسؤوليتهم وحب المشاهد لشخوصهم لذلك يفرضون عليه رفع اجورهم.
* عام 2000 سيشهد متغيرات تلقائية في عمليات الانتاج الدرامي وحتما يأتي في مقدمتها انخفاض معدل التنفيذ نسبة الى الفترة من عام 1995 الى 1999م.
وتلك المتغيرات سترفع عمليات الانتقاء وبروز كل ما هو مفيد وقيم,, علماً بأن المسألة محصورة على منفذي القطاع الخاص بينما تبقى تسعيرات الجهات الرسمية في الدول العربية ثابتة وليس لها علاقة بمتغيرات واحداث النجوم.