منذ زمن بعيد والعالم يعاني من ظلم السرقات الفكرية، فالإنسان يجتهد ويثابر ويخترع ويأتي إنسان آخر كسول مقلد يسرق أفكاره ويحولها إلى تجارة رابحة وثراء فاحش.
حتى أصبحت صورة الإنسان المفكر المبدع المخترع في ذهن الإنسان العادي، صورة مشوهة وهي عبارة عن صورة رجل أشعث، أغبر، رث الثياب، يطلق لحية طويلة، نحيف من قلة الأكل، يلبس نظارة طبية ككعوب الأكواب، مدفون بين كثبان الكتب والمراجع ويعوم على أوراق متناثرة في غرفة متواضعة وتلك الصورة ربما كانت تعبيراً صادقاً عن المعاناة الحقيقية التي يواجهها أصحاب الفكر الذين تسرق أفكارهم وتحول الى أعمال تدر ثروات هائلة حيث يستغلها قراصنة الفكر صائدو الفرص دون عناء فكري أو جهد نفسي.
إلى أن بدأت الأصوات تعلو مطالبة بحفظ حقوقها والحد من القرصنة الفكرية، بعد أن أمست الأفكار تدر الملايين بل المليارات من الدولارات، وأخذت أبعاداً اقتصادية حيث تشكل احد أهم روافد الدخل القومي والازدهار التجاري لكثير من بلدان العالم المتقدمة، وبعد أن أخذت أشكال القرصنة تستفحل وتسجل خسائر كبيرة قدرها الاتحاد الدولي للملكية الفكرية IIPA بحوالي 12,5 مليار دولار أمريكي عام 1998م من جراء التعدي على الملكية الفكرية وهي تشمل القرصنة على كافة اشكال الابداع البشري مثل التأليف وحقوق النشر واختراعات النماذج الصناعية والعلامات والأسماء التجارية المشهورة والمعلومات التجارية الخاصة بتركيبة الأدوية الطبية والمنظفات وغيرها.
إن القرصنة للملكية الفكرية تعود بالضرر على أصحاب حق الامتياز حيث تقلد منتجاتهم وتغرق الأسواق بأسعار متدنية وتخفض هوامش الربح وتحقق على المدى البعيد خسائر مؤكدة بسبب عدم تقيد المنتجات المنسوخة والمزورة المقلدة بالمقاييس العالمية وهي أقل جودة، وبالتالي فهي أقل كلفة وتدخل منافساً قوياً ضد المنتجات الأصلية.
لقد إنبثقت اتفاقية تريبس TRIPS في 25 ابريل 1996 ووقعت عليها كثير من الدول المنظمة للمنظمة العالمية للتجارة، وهي واحدة من الاتفاقيات ال25 الملحقة باتفاقيات الجات الأصلية والتي تنص على أن تلتزم الدول الأعضاء على مطابقة قوانينها مع اتفاقية تريبس قبل حلول العام 2000.
هذا وتقوم الممثلية التجارية الأمريكية USTR بمراقبة الدول الأعضاء وتصدير تقارير سنوية تصف فيها مقدار التزام الدول الأعضاء بالاتفاقية وتصنفها بين ملتزمة أو مطلوب تشديد الرقابة عليها أو تحت الملاحظات الأخرى Other Observation بالاضافة إلى فرض بعض العقوبات الاقتصادية على الدول التي لا تستطيع تطبيق الاتفاقيات الدولية أو تتجاهل اصدار تشريعات تحد من عملية القرصنة.
إن الدول الصناعية المتقدمة والمصدرة للتكنولوجيا هي المتضررة من قرصنة الملكية الفكرية وهي تحاول اجبار كثير من الدول المتلقية الدول النامية بالانصياع للاتفاقات والحد من القرصنة والتقليد والتزوير.
ومن جانب آخر تقوم كثير من الدول النامية بعمل تطابق نظم الحماية مع المعايير العالمية، وتعمل على تناغم قوانينها لتتآلف مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة واتفاقاتها مثل اتفاقية برن والمعدلة باتفاقية تريبس TRIPS وما قبلها حيث أصدرت أول قانون بهذا الشأن عام 1924 تحت اسم نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية تحت القرار رقم 2885.
وبتقديري ان موضوع الالتزام لابد وأن تتبعه بعض الاجراءات العادلة والتي تراعي الظروف الموضوعية لكل بلد على حدة أما اصدار القوانين والأنظمة الجديدة لحماية الملكية الفكرية فانها لن تؤدي الغرض المطلوب منها بسبب تفاوت ثقافة وادراك الشعوب ومدى تطورها الفكري واستعدادها لتقبل الفكرة، عليه لابد من مراعاة وانسجام الفكرة مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستهلكين الذين يلجأون لشراء حوائجهم من البضائع المقلدة والمزورة لكونها تتناسب مع مستويات مداخليهم المالية ويتجنبون المنتجات الأصلية لارتفاع أسعارها وعدم مقدرتهم على اقتنائها.
لذا ينبغي على الدول المصدرة للتكنولوجيا الحديثة للدول المتلقية أن تساعد الدول النامية على التغلب على مشكلاتها ومساعدتها للنهوض بقيام صناعات أكثر تطوراً وبأسعار مخفضة ومساعدتها على تصدير بضائعها بأسعار أقل ومتى ما تقاربت أسعار المنتجات الأصلية مع المقلدة فان القضاء على ظاهرة القرصنة تكون أسهل وأسرع وهي خطوة للأمام لتهيئة العنصر البشري لتقبل القوانين والأنظمة الخاصة بمحاربة القرصنة والتقليد والتزوير.