* المنامة عبدالله المقحم:
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني على أهمية الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تبادل الخبرات الوظيفية وتنقل الايدي العاملة الخليجية بين دول المجلس.
وقال الوزير عبدالله الشعلة في معرض اجابته على سؤال لالجزيرة اثناء لقائه بأعضاء الوفد الاعلامي العربي الزائر للبحرين في اطار احتفالاتها بعيدها الوطني انه رغم وجود العقبات الفنيةوالاجرائية في عمليات انتقال وتبادل الايدي العاملة الخليجية الا ان الانتهاء من اجراء الدراسات الخاصة باصدار النموذج الموحد لتعريفات مجالات العمل في الخليج والنموذج الموحد لنظم التأمينات الاجتماعية في دول المجلس يمثل خطوة مهمة في هذا المجال الحيوي.
واضاف ان تباين أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول المجلس كان عائقا كبيرا امام تنقل العمالة الخليجية بين دول المجلس وهو ما جعل انجاز النموذج الموحد خطوة هامة الى الامام وتبقى عملية تبنيه وتنفيذه مسألة وقت ستشهدها المنطقة قريبا خصوصا ان هناك تأكيدات من قادة المجلس على ضرورة اعطاء الفرصة لأبناء دول المجلس لشغل الوظائف والاعمال التي تزخر بها المنطقة وتشجيع العمالة الخليجية على التنقل بين دولها كما ان قرارات قادة مجلس التعاون في اجتماعاتها السابقة قد اكدت على ان الاولوية في شغل الاعمال الوظيفية والمهنية في المنطقة يجب ان تكون لابنائها.
وما يجعلنا متفائلين في هذا الصدد هو ذلك النمو الاقتصادي الجيد والمؤشرات الايجابية لاقتصاديات دول مجلس التعاون بعد التحسن الذي طرأ على اسعار البترول والذي يمثل الدخل الاساسي لدول المنطقة كذلك تحسن مستوى الحركة الاقتصادية بين دول المجلس وتنامي الصناعات الاساسية في مثل صناعات البتروكيماويات والالمونيوم.
واشار الوزير البحريني الى توفير اربعين الف فرصة عمل وظيفية جديدة في البحرين خلال السنوات القادمة بعد استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية والصناعية الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا ومنها العديد من المشاريع الصناعية الاستثمارية التي تشهدها دول المجلس حاليا وهذا ما يجعلنا نركز جهودنا على عمليات التدريب وتزويد ابنائنا الخليجيين بالخبرة الكافية لاخذ فرصتهم في العمل كاملة والتقليل من الاعتماد على العمالة الاجنبية وتصحيح ميزان القوة العاملة في المنطقة.
واضاف الوزير الشعلة ان البحرين قد اعطت ومنذ وقت طويل الفرصة لابناء مجلس التعاون للعمل حيث تعدى عددهم ال 600 عامل خليجي يمارسون اعمالهم في القطاع الخاص البحريني.
وحذر الوزير البحريني من التحديات المستقبلية التي تشهدها دول مجلس التعاون والمتمثل في ارتفاع حجم السكان بعد ان وصل عددهم الى حوالي 29 مليون نسمة حاليا 40% منهم اعمارهم تقل عن الرابعة عشرة فيما تشير الاحصائيات المستقبلية الى ان عدد سكان دول المجلس في عام 2010 سيبلغ 4,39 مليون وهو ما يعني ضرورة العمل من الان على ايجاد فرض عمل مناسبة لهم.
وتطرق الوزير الشعلة لاحدث دراسة تم اعدادها عن العمالة الاجنبية في دول مجلس التعاون والتي تناولت تكاليف اقامتها في المنطقة وفقا لاعدادها الرسمية فقط وباستثناء العمالة السائبة حيث بلغت هذه التكاليف ستة وعشرين مليار دولار سنويا بينما تعدت تحويلاتها السنوية من اموال المنطقة ما يزيد على 28 مليار دولار سنويا منها أربعة مليارات تمثل مجموع تحويلات العمالة الهندية ومثلها للعمالة المصرية والباكستانية وذلك وفقا لاكثر التقديرات تحفظا مما يؤكد اهمية الاعتماد على العمالة الخليجية حفاظا على اقتصاديات دول المنطقة ومواجهة التحديات القادمة.
وردا على سؤال حول اسباب عزوف الشباب الخليجي عن العمل في القطاع الخاص وتفضيلهم للعمل الحكومي مما يستدعي ايجاد فرص عمل حكومية واستيراد الالاف من العمالة الاجنبية لسد النقص في القطاع الخاص اوضح الوزير الشعلة ان الضمان والامن الوظيفي في الاعمال الحكومية لا يتوفر للموظف في القطاع الخاص الذي يعتمد في معظمه على مؤسسات صغيرة يملكها الافراد ويتحكمون في مصير عمالها بينما نجد عكس ذلك في مؤسسات القطاع الخاص الكبرى والشركات المساهمة مثل شركات الزيت والالمونيوم والصناعات الاساسية والتي تشهد اقبالا كبيرا من ابناء الخليج بل ويفضلونها على العمل الحكومي نتيجة للميزات الجيدة التي تمنحها لموظفيها والامان الوظيفي الذي يجدونه من خلالها.
ولذا فان سيطرة مؤسسات الافراد على اعمال القطاع الخاص في دول المجلس يأتي في مقدمة اسباب عزوف الشباب عن الالتحاق بها.
واعطى الوزير الشعلة المثال في ذلك بما يضمه القطاع الخاص في البحرين من عمالة اجنبية تشكل 60% من حجم العمالة بينما تتناقص في العمل الحكومي الى اقل من 5% فقط.
ورحب سعادته بأي باحث عن فرصة عمل مناسبة في البحرين من ابناء دول مجلس التعاون مشيرا الى اهمية اتخاذ اسلوب تسويق العمالة بشكل علمي كما هو الحال في تسويق العمال الاجانب من كل دول العالم والتي تتولى عملية تسويقهم والتعريف بامكاناتهم مكاتب وشركات متخصصة تجوب دول المنطقة وهو ما يفتقده العامل الخليجي بشكل خاص والعامل العربي عموما.
وعرض الوزير البحريني في ختام لقائه للنجاحات التي حققتها دول البحرين الشقيقة في مجالات التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية حتى صارت في مصاف الدول المتقدمة في هذا الميدان مؤكدا على اهمية بناء روح التكامل الخليجي من خلال تكوين سوق العمل الخليجي مما سيفتح ويطور فرص انجاز عمل اقتصادي في المنطقة.