* طوكيو رويترز
قال وزير التجارة والصناعة الياباني تاكاشي فوكايا امس الثلاثاء: ان طوكيو لم تتخذ قرارا بشأن خطوتها التالية في المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن تجديد امتياز نفط ياباني بعد الفشل في التوصل لاتفاق في الرياض في مطلع الاسبوع.
وقال فوكايا في مؤتمر صحفي دوري: لم نخطط للخطوة التالية.
وينتهي الامتياز الممنوح لشركة الزيت العربية اليابانية في 27 فبراير شباط ونقل تقرير ورد الليلة قبل الماضية عن مسؤول سعودي لم يذكر اسمه ان المملكة قد تنقل امتياز القطاع السعودي من المنطقة المحايدة الى شركة أرامكو السعودية التابعة للدولة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع اليابان.
وقال فوكايا ان الحكومة اليابانية ستراقب الآن المفاوضات بين شركة الزيت العربية والحكومة السعودية وأضاف انه تلقى تقريرا من الرياض بأن هذه المحادثات لم تعقد امس كما كان مقررا.
ورفض المتحدث باسم الشركة التعليق على هذا التقرير,وينتج حقلا الشركة في المنطقة المحايدة ما بين 270 و280 ألف برميل يوميا وتستورد اليابان نسبة 60 في المائة وتمثل ما بين 3,5 وأربعة في المائة من اجمالي وارداتها من الخام.
وعقد فوكايا محادثات يومي السبت والاحد الماضيين مع وزير البترول السعودي علي النعيمي وعدد من الوزراء وعرض فوكايا خلال المحادثات تقديم قرض بشروط افضل لبناء خط سكك حديدية في المملكة مقابل تجديد الامتياز.
إلا ان المملكة اصرت على ان تبني اليابان خط السكك الحديدية بملياري دولار ورفضت عرض اليابان تقديم قرض بفائدة منخفضة لتمويل المشروع.
وسئل ماذا كان يعتقد ان شركة الزيت العربية ستخسر الامتياز إذا رفضت طوكيو سداد تكلفة اقامة خط السكك الحديدية فرفض التعليق وقال انه لن يجيب على اسئلة افتراضية.
وقال فوكايا ان اليابان وصلت الى اقصى ما يمكنها تقديمه فقد رفعت قيمة القرض الحكومية الذي تقدمه من 440 مليار ين إلى 500 مليار ين لتبلغ اجمالي الاستثمارات المباشرة لليابان 600 مليار ين بعد اضافة المبالغ التي تستثمرها شركات يابانية,كما عرضت اليابان التعاون مع المملكة في مشروعات غاز وبتروكيماويات.
وبالنسبة لخط السكك الحديدية عرضت تقديم بنك التعاون الدولي الياباني قرضا بقيمة 70 في المائة من تكلفة بناء الخط مع فترة سماح ستة أعوام,وينتهي امتياز الشركة في القطاع الكويتي من المنطقة المحايدة في الرابع من يناير 2002م.