عزيزتي الجزيرة,.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا ادري مدى قناعة ورضا وزارة الخدمة المدنية عن الطريقة الجديدة التي بدأتها الوزارة هذا العام في مجال شغل الوظائف التعليمية النسوية، فهي مغايرة لما عهد تطبيقه في مجال التوظيف استنادا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه اللذين يؤكدان على اتاحة الفرصة امام الجميع اما الطريقة الجديدة فقد خرجت عن هذا المفهوم ولأنها رافقت العهد الجديد للوزارة بعد ان تشكلت لتحل محل ديوان الخدمة المدنية الراعي سابقا للتوظيف وشؤون الموظفين فقد كان هذا الاجراء محل استغراب اما لماذا؟ فلانه محض اجتهادات فقط,, فأي دراسة متأنية لا تقبل بمثل تلك الاجتهادات إذ لابد من قواعد نظامية ينطلق منها اي تنظيم وبدونه يبقى الأمر مثيرا للحيرة,, فالحجر على الوظائف بهذه الكيفية التي تمت بحيث لا يتقدم الا من كان من سكان المحافظة اجراء لا نعتقد موافقته لطبيعة الامور التي درجت عليها نظم الخدمة المدنية والمرعية في هذا الوقت ايضا وان نسبت دوافعه لتبريرات تبدو صحيحة في ظاهرها كعدم استقرار المعلمات او سكنهن بعيدا عن مقر العمل الا ان هذه المبررات غير كافية ابدا لأن تخضع الوظيفة العامة لاجراءات كهذه.
فالحجج المشار اليها لا تكفي لخلق وضع لا يهدف لصالح جميع الراغبين في الوظيفة,, ثم ان المشكلات لا تعالج بخلق مشكلة اخرى وليست هذه الاخيرة بأهون الضررين ولنفرض ان الوظائف النسوية في مجال التعليم خصصت لبنات المحافظات بالطريقة الحالية التي باركتها وزارة الخدمة المدنية فهل هذا يكفي لسد ثغرة التنقل من مدينة لاخرى او السكنى بعيدا عن مقر الوظيفة اعتقد لا,, ومن جانب آخر فقد قللنا من مبدأ الجدارة وهو المبدأ الذي قامت وتقوم عليه شروط شغل الوظائف العامة انطلاقا من هذا المفهوم يلاقينا السؤال التالي افي هذا الاجراء الجديد تكافؤ للفرص,, ونلحقه بسؤال آخر كيف تجد الخريجات من الجامعات في المدن الكبيرة وظائف اذا كان الحجر يصدهن عن وظائف المحافظات وهي التي تقع فيها القرى والهجر ذات الكثافة العالية في الوظائف والمدارس, ونحن على علم ان الرئاسة العامة لمدارس البنات يقابلها عنت في امر استقرار المعلمات في مقر الوظيفة لكنه وضع شاركت الرئاسة نفسها في ايجاده والا ما كان مفروضا عليها ان تلجأ كل عام لاصدار قوائم نقل المدرسات بالآلاف حتى غدا الامر وكأنه شيء لابد منه وصار من روتين العمل لديها، وإلا فطالب الوظيفة يتبعها وليست الوظيفة هي التي تتبع الموظف ما عدا في الحالات الاستثنائية,, ولو عرف الناس ان ليس هناك نقل لاختاروا احد الامرين اما البقاء في مقر الوظيفة او تركها لمن ظروفهم تمكنهم من شغلها في المقر نفسه,, وبالتالي لا نرى ان تطوع الانظمة لرغبات الناس وهي رغبات كما نرى تبحث عن مصالحها فقط,, اذ لا يوجد شيء يلزم الرئاسة بعمليات النقل ولذا نقترح وقف الاجراء الذي تم هذا العام ولاسيما وقد قرأنا في الصحف كيف كان اهل تلك المحافظات يتذمرون من تقدم خريجات لم يكن تعليمهن قد تم في المحافظة وايضا يوجد من الادارات التعليمية من استأثرت بالوظائف لخريجات كلية البنات هناك حسبما يشاع بحجة الافضلية فإن المفاضلة بين المتقدمات واشياء كثيرة نتجت عن التخصص في الوظائف في الوقت الذي كان المجتمع يطالب بايجاد فرص عمل اكثر للخريجات عن طريق التقاعد المبكر او الدوام الجزئي.
هذا وما دام الحديث يدور حول الخريجين والخريجات والحاجة للوظيفة والتي غالبا ما تتوفر بشكل اكثر في الاجهزة التعليمية ومحاولة هذه الاجهزة ملء الشواغر لديها بخريجي الكليات التي تشرف عليها دون غيرهم بحجة التزامها بتعيين هؤلاء الخريجين ومابقي من التخصصات ممكن تغطيته حينئذ بمن يحالفه الحظ من خريجي الجامعات الاخرى والذين عليهم الانتظار لحين مناداتهم ولان هذا يوحي ان تلك الاجهزة بدأت تحمل هما يتزايد عليه بتزايد الخريجين وتضاؤل الفرص الوظيفية مع ما تحمله من هم التعليم الجامعي لديها والذي صار هو الآخر يتنامى بشكل يكاد يؤرق تلك المؤسسات غير المعدة اصلا لرعايته في هذا السياق دعونا نناقش الموضوع بشكل عام, فالمملكة تحتضن ثماني جامعات موزعة في انحاء البلاد كما يوجد وزارة للتعليم العالي ومع ذلك نرى التعليم العالي غير محصور في جهته الرئيسة التي هي الجامعات والوزارة المعنية بالاشراف والتنسيق بين تلك الصروح فمازالت وزارة المعارف والرئاسة العامة لمدارس البنات يرعيان تعليما جامعيا يدخل في اختصاص وزارة التعليم العالي بحكم مسئوليتها وهي اي وزارة التعليم العالي تتحمل تبعات ومسؤوليات ومخرجات التعليم العالي وبما يفي بمتطلبات التنمية بأشكالها المتعددة تعليمية، صناعية، تجارية، طبية، الخ,, والتداخل الحاصل حاليا بين التعليم العالي والجهات التعليمية الاخرى ليس له من تفسير سوى ان تلك الجهات كان يتبعها معاهد للمعلمين ثم تحولت الى كليات متوسطة وهذه الأخيرة حولت الى كليات تمنح الشهادات الجامعية بينما يفترض انه بعد ان اقتضى الحال رفع تلك الكليات الى تعليم عال ان يقلص القبول في تلك الكليات تمهيدا لان تتولى الجامعات الثماني في المملكة المهمة طالما اصبح المؤهل المطلوب يدخل في اختصاص وزارة التعليم العالي فالجمع بين التعليم العام والتعليم الجامعي في جهة واحدة لابد ان يحدث هما مضاعفا فهما اي وزارة المعارف والرئاسة العامة لمدارس البنات غير مهيأتين في الاصل من حيث التجهيزات التي تتطلبها الدراسات الجامعية ثم ان البنود المالية في تينك الجهتين في الغالب تبقى الكفة الراجحة لصالح التعليم الاساسي الموكل للجهة رعايته اصلا بحكم جاهزية وتعدد آليات الرعاية الموجودة بفعل تنامي الخبرة وتكون تلك الآليات بمرور الزمن وهذا ما يؤكد الرأي المنادي بتوحيد التعليم الجامعي حتى ولو انشأت تلك الجهات داخلها ادارات تعنى بالكليات التابعة لها فهذا ايضا تشتيت للجهد واشغال الوزارة او الرئاسة عن هدفها الاصلي وقد لا تتوفر لتلك الادارات كل الآليات التي تستطيع من خلالها وضع التعليم الجامعي في المسار المماثل لما لدى الجامعات، فهذه الاخيرة يتوفر لديها كوادر وتجهيزات ترقى بالتعليم العالي الى مداه الحقيقي وبشكل طبيعي دون ان يصيبها امتعاض كما هو متوقع لدى الجهات غير المتخصصة اضافة الى ان الدمج المقترح ينهي تلك الازدواجية,, اما كون تلك الجهات تدعي اهمية ارتباط كليات المعلمات بها لوجود برامج تطويرية لمنسوبيها على رأس العمل فهذا لا اظنه يسوغ ان تنشىء لديها تعليما جامعيا لهذا الغرض فبإمكان من يرغب في شيء من ذلك التنسيق بخصوصه مع الجامعات خاصة وان هذه الاخيرة تشترك مع جهات التعليم الاخرى في وضع المناهج والتطوير وخلافه وما دام الأمر كذلك فإن ضم الكليات التابعة لوزارة المعارف والرئاسة العامة لمدارس البنات الى وزارة التعليم العالي يبدو مناسبا حتى تتفرغ تلك الجهات لعملها الاساسي وازاحة بعض الهم المترتب عليها في مجال التعليم العالي.
ما ادري اذا انا قد استطعت توصيل المعنى بحسب ما اقصده خدمة للمصلحة العامة فإذا كان هذا ما تم فالحمد لله وان كان العكس فسامحونا,, وشكرا.