* القاهرة د,ب,أ
اقر البرلمان المصري مبدئياً أول أمس الاحد مشروع قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل والذي يمنح المرأة للمرة الاولى حق تطليق زوجها والسفر دون الحصول على موافقته واستأنف البرلمان جلساته امس الاثنين لمناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون على حدة.
وعبر محمد علام نائب عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم الذي يسيطر على حوالي 96 في المائة من مقاعد البرلمان البالغة 454 عن معارضته لمشروع القانون مشيراً الى ان التزامه بالدين يأتي قبل التزامه بسياسة حزبه.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد قدم التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية الى البرلمان بعد موافقة الازهر عليها.
وطلب من الامام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي ان يقدم شهادته امام البرلمان امس الاول بأن التعديلات المقترحة لا تخالف الشريعة الاسلامية .