القراءة السريعة لوثيقة العمل الامريكية للمفاوضات السورية الاسرائيلية، تظهر كما أشار العديد من المحللين الى وجود مناطق اتفاق واسعة بين سوريا واسرائيل، بل تسرع بعض من هؤلاء المحللين الى القول بأن الدهشة تعتريهم لعدم توصل الطرفين الى اتفاق في وقت قصير، كما تقول جودي بورسالو خبيرة الشرق الاوسط في معهد الدراسات الفلسطينية الموجود في واشنطن.
هذا واحد من الآراء المتسرعة اذ إن القراءة المتمعنة للوثيقة تظهر أن الوثيقة ركزت كثيراً على المطالبات الاسرائيلية التي يعد الاهتمام بها واعطاؤها الاولوية قبل معالجة السبب الأساسي للمشكلة وهو الاحتلال، قفزاً وتجاوزا، ولذلك فإن المفاوض السوري ومن الجلسة الأولى للمفاوضات كان مصرا على أن تكون مسألة إنهاء الاحتلال والعودة الى حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وإنهاء آثار الاحتلال وبالذات تصفية الوجود الاسرائيلي من مستوطنات أو غيرها يفترض أن يكون على سلم أولوية جدول أعمال المفاوضات.
هذا الاستهلال كان واجبا قبل الدخول في مناقشة نقاط الاتفاق والاختلاف بين السوريين والاسرائيليين حول ما جاء في الوثيقة، وسنتحدث عن نقاط الاتفاق كما يراها المحللون والواردة في النص الذي قدمه الامريكيون ونشره الاسرائيليون وهو أقرب لوجهة النظر الاسرائيلية، إذ يبدأ الحديث عن علاقات عادية سلمية مع اسرائيل تشمل تبادل السفراء وإقامة علاقات جوار وإنهاء المقاطعة الاقتصادية وفتح الحدود.
ويلاحظ أن تقديم هذه الاشياء على الانسحاب الاسرائيلي وإنهاء الاحتلال قفز مقصود يراد به توريط السوريين الذين لا يمكن أن يقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه غيرهم فقبلوا بتنفيذ ما يسمى بإجراءات الثقة دون أن يقدم الاسرائيليون ما يبرر منح الثقة.
أما ما يقوله جيفري ارونسون من مؤسسة السلام في الشرق الاوسط التي تتخذ من واشنطن مقرا لها حول مسألة حق المستوطنين في البقاء بالجولان، بانها ليست قضية، فمن الصعب تصديق أي مستوطن سيختار البقاء.
هذا القول لايمكن التصديق بصدوره من باحث جاد، فبالاضافة الى تجاهله سعي الاسرائيليين دائما الى البحث عن مسمار جحا في بقعة عربية احتلوها تعيد احتلالهم بصورة او بأخرى وهو ما عانى منه المصريون في موضوع طابا.
اضافة الى ذلك يتحدث ارونسون عن بديهية لاتقبل الجدل، فكيف تقبل دولة بوجود استيطان على أرضها هو أحد آثار عدوان وبقايا احتلال، ألا يعد ذلك خدشاً للاستقلال,,؟!!
ايضا يقع ارونسون في خطأ آخر فيقول هناك خلافات لاتبدو أساسية، فحسب الوثيقة هناك وجود خلافات بشأن الحجم المحدد للانسحاب الاسرائيلي، ويريد السوريون استعادة الحدود التي كانت قائمة في 4/ حزيران عام 1967، أما الاسرائيليون فيريدون إحداث تغيير طفيف في الحدود والرجوع الى حدود عام 1923.
وهنا تظهر سذاجة رأي هذا الخبير الذي يرى موضوع إحداث تعديلات في الحدود مكافأة لإنهاء الاحتلال.
وما أوردناه من تقارب في نظر المحليين الذين يعملون في مراكز البحث الامريكية، الذي هو في الواقع خلافات تتطلب جهوداً تفاوضية يمكن أن تصبح فعلا مواقف متقاربة اذا ارتكز الاتفاق على الشرعية والمواثيق الدولية التي لها معاييرها وقوانينها خاصة تلك التي عالج قضايا الحدود والسيادة.
غداً الخلافات الأكثر حدة ,, والموقف السوري حسب تحليل الخبراء العرب .