اطرح موضوعي على المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي وارجو حلهم السريع فأنا احد المواطنين حصلت على بطاقات ائتمان من عدة بنوك وقد اوقفت التعامل بها وقامت البنوك بمطالبة السداد بالمبالغ التي علي ومنها مبالغ اضافية من رسوم وغرامات فرفضت سدادها بقيت المشكلة لمدة عامين بعدها تفاوضت مع البنوك حيال تسوية الوضع وسداد المبالغ علما ان المبلغ المطلوب لا يتجاوز العشرين ألف ريال وتم تسديد المبالغ المطلوبة بها لكل البنوك.
البنك الاول: بعد سداد المديونية حصلت على مخالصة نهائية منه ولم يعد لدي اي التزام نحوه, البنك الثاني: بعد سداد المديونية رفض منحي مخالصة بالسداد بناء على التعليمات الواردة له من مؤسسة النقد التي تنص حسب ما تم الاتفاق بينهم وبين مؤسسة النقد ألا تمنح مخالصة نهائية الا بعد مضي ستة اشهر الى سنتين وما هو السبب والفرق بين البنكين؟, واسئلتي هي:
1) لماذا لم تصدر مؤسسة النقد تعليماتها حيال سياستها مع البنوك بالنسبة للبطاقات الائتمانية ونشر ذلك بالصحف حتى تتم الدراية والعلم من قِبل المواطنين حتى يلم المواطن ويعرف ماذا يحصل بين البنوك ومؤسسة النقد.
2) لماذا نحن المواطنين نكون ضحية او سوف نكون للذين لم يعرفوا حقيقة الامر وخاصة ان جميع قطاعات الدولة قامت بتحويل الرواتب عن طريق البنوك حتى تحصل البنوك على استحقاقاتها عن طريق مؤسسة النقد من رواتب العاملين بالدولة لتلك البنوك دون ان تقيّم وتدرس الوضع الذي يحصل للمواطنين ومنها ألا يؤخذ المسلم غدرا من وراء ظهره.
4) لماذا يكون المواطن ضحية اتفاقات وسياسات غير معلنة مسبقا بالنسبة للنواحي المالية للعاملين بالدولة؟
5) لماذا يكون موظف الدولة ضحية احد البنوك بسبب بطاقة ائتمان تحول دون ابتعاثه او تدريبه لمصلحة الدولة بسبب تلك البطاقة التي مهما كانت قيمة المطالبة لا تعادل ما يعود به الفرد للدولة من خير لمملكتنا الغالية اعزها الله.
أخيراً: دولتنا ومملكتنا الغالية تسعى لمواطنيها وكل من كان بها ليكون مواطنا مثاليا لما تقدمه له علما انها لا تسمح بأي ضرر او عقبة تعيق كل فرد من مساندة المسيرة الغالية والكريمة التي تطمح لها الدولة حتى تكون خير امة اخرجت للناس ونكون مثاليين لكافة الشعوب في ظل الشريعة الإسلامية.