وسط اهتمام واسع يبدأ اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام زيارته المرتقبة للجمهورية الإيطالية لافتتاح مركز الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية.
ومنذ الإعلان عن هذه الزيارة والمراقبون السياسيون والخبراء الاقتصاديون يتابعون أخبارها، وردود الفعل الإقليمية والدولية لها والتطلع إلى النتائج المرتقبة لمباحثات سموه مع القادة الإيطاليين التي ستتناول كما هو متوقع الشؤون السياسية العربية والإسلامية والشؤون الاقتصادية والتجارية، والثقافية الأخرى.
فزيارة سمو النائب الثاني كما هو شأن كل الزيارات التي يقوم بها قادتنا خارج حدود مملكتنا الحبيبة تحظى بهذا الاهتمام الإقليمي والدولي من منطلق الرصيد التراكمي والتاريخي للنتائج الإيجابية التي حققتها زيارات القادة وفي طليعتهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله سواء كانت النتائج على صعيد العلاقات الثنائية بين بلادنا والدول التي يزورونها، أم على صعيد خدمة القضايا العربية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمطالبة باسترداد كل شبر محتل من أي أرض عربية، أو على صعيد خدمة الإسلام ديناً وعقيدة، وشريعة ومنهجاً للعمل والتعامل بين الناس إلى جانب الدعوة له ولمبادئه القويمة المقدسة لأنها منزلة من رب الكون عز وجل لخير البشرية جمعاء.
ولعل من أبرز ما سيرتبط بزيارة سموه للجمهورية الإيطالية على صعيد الدعوة لتعاليم الإسلام الحنيف كدين سلام وسماحة وأخوة وتعاون على البر والتقوى، هو قيام سموه اليوم بافتتاح مركز الملك عبدالعزيز لتدريس العلوم الإسلامية التطبيقية في جامعة بولونيا الإيطالية العريقة كإسهام جديد من اسهامات المملكة في مجال خدمة الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الغربية الخاطئة له التي روج لها أعداؤه الذين يخشون انتشاره في أرجاء العالم ليكون بحول الله، دين المستقبل للبشرية كافة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، فمن المؤكد أن سمو النائب الثاني سيساهم بمباحثاته مع القادة الإيطاليين في توفير قوة دفع جديدة لهذه العلاقات بما يزيد من توسع آفاقها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
ومن ناحية أخرى نتوقع أيضاً أن تسهم مباحثات سموه مع القادة الإيطاليين في زيادة قوة تأييدهم المعهود للحقوق الفلسطينية ولعملية السلام الحالية حتى يتحقق السلام العادل والكامل في الشرق الأوسط على قاعدة قرارات الشرعية الدولية.