* الكويت أ,ش,أ
بدأ أمس محامي علاء حسين رئيس ما سمي بالحكومة الحرة المؤقتة التي عينها صدام حسين فور احتلاله للكويت في اغسطس عام 1990 في اتخاذ الاجراءات القانونية لنقض حكم الاعدام الصادر بحقه غيابيا في الكويت بتهمة الخيانة العظمى وذلك بعد تحرير الكويت في عام 1991.
وقال المحامي الكويتي خالد العبدالجليل في تصريحات للصحفيين أنه قبل توكيل علاء حسين له للدفاع عنه,, مؤكدا أنه لولا احساسه وقناعته الشخصية الراسخة ببراءة موكله لما قبل تولي هذه القضية.
ونقل عبدالجليل عن حسين الذي التقاه في السجن المركزي المحتجز فيه حاليا بعد استجوابه في ادارة أمن الدولة انه وافق على تسلم منصب رئيس الحكومة المؤقتة مكرها من قبل الحكومة العراقية كما حدث مع زملائه الاخرين من أعضاء تلك الحكومة.
واضاف عبدالجليل نقلا عن موكله انه لم يستطع العودة الى الكويت بعد تحريرها أسوة بزملائه في تلك الحكومة نظرا لأنه كان يقيم جبرا في بغداد بأوامر من صدام حسين الأمر الذي صعب موقفه.
وقال المحامي خالد العبدالجليل انه سيتقدم بطلب معارضة للحكم الغيابي الذي صدر بحق موكله وفقا للقانون الكويتي الذي يعطيه مهلة 15 يوما من تاريخ وصوله الى الكويت.
وأوضح ان حكم محكمة أمن الدولة القاضي باعدام علاء حسين غيابيا سيحال الى محكمة الجنايات لأن المحكمة ذاتها غير موجودة في التشكيل القضائي الكويتي حيث ألغيت تلك المحكمة وان محكمة الجنايات يكون أمامها ان تبدأ مناقشة ملف القضية أو تعيده الى النيابة العامة للتحقيق فيها مجددا والاستماع الى أقوال المتهم والأطراف الأخرى.
من ناحية أخرى أكد النائب العام الكويتي المستشار محمد عبدالحي أن النيابة العامة ليس لديها أدلة جديدة ضد المتهم علاء حسين وبالتالي فان النيابة لن توجه له اتهامات اضافية وستتقيد بلائحة الاتهام وقائمة الاثبات في حكم أمن الدولة الغيابي الصادر في 5 يونيو 1993 باعدامه وتغريمه الفي دينار كويتي.
وأوضح النائب العام الكويتي ان لائحة الاتهام في حق علاء حسين تضمنت 6 تهم,, هي أنه خلال الفترة من 2 اغسطس 1990 وحتى 26 فبراير 1991 ارتكب اعمالا تمس استقلال وسلامة البلاد وأراضيها بأن ترأس ما سمي بحكومة الكويت المؤقتة التي اعلنت السلطات العراقية تشكيلها,, والسعي لدى العراق والتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت,, وتعاون في الاعلان عن التشكيل المؤقت للحكومة المزعومة والتي أعلنت تأييدها لمزاعم العراق في احتلال الكويت,, والحصول على مبالغ نقدية ومنافع أخرى نظير تعاونه مع السلطات العراقية حال كونه ضابطا احتياطيا بالجيش الكويتي.
كما انه اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا وبيانات واشاعات كاذبة من شأنها الحاق الضرر بالبلاد بأن أجرى مقابلات تلفزيونية وأحاديث صحفية اذاعتها وسائل الاعلام العراقية ردد فيها أكاذيب وادعاءات العدو الباطلة لتبرير الاحتلال العسكري وتهجمه على نظام الحكم الشرعي والأسرة الحاكمة الكويتية.