* الرياض رياض العسافي
تشهد العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 15 و16 شوال الجاري المؤتمر العربي الدولي الرابع حول اتفاقية التجارة في الخدمات,, ويدور المحور الاول للمؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبة القانونية ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية والمركز التجاري العالمي وجمعية المحاسبة الامريكية والجمعية الدولية للمحاسبة يدور حول آثار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات على الاقتصادات العربية.
وتشمل الاوراق المقدمة في هذا المحور ورقة عن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات حول تكنولوجيا المعلومات وورقة حول اثر الاتفاقية على الاتصالات السلكية واللاسلكية وورقة حول اثر الاتفاقية حول الخدمات المالية.
كما تشمل ورقة حول اجراءات الجوانب المتعلقة بالتجارة بالنسبة لاجراءات الاستثمار (تريس) وهل ينبغي للدول العربية الانضمام الى الاتفاقية المذكورة وكذلك العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية تجارة الخدمات.
وتشمل اوراق العمل ايضا ورقة حول التجارة الالكترونية وتوقعات ازدهار الصناعات العربية وكيفية مساهمة التجارة الالكترونية في تطوير الصناعة الخدماتية العربية وما هي ونوعية التحديات التي ستفرضها التجارة الالكترونية على قطاع الخدمات العربية مثل المصارف والتأمين وغيرها وماهية الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق اقصى فائدة من التجارة الالكترونية ويستعرض المؤتمر في هذا المحور ورقة حول التضامن العربي في مجال صناعات الخدمات ويناقش المؤتمر في اليوم الثاني عدة اوراق تشمل ورقة حول التعليم المحاسبي واعادة النظر في الاوضاع الراهنة وورقة حول معايير المحاسبة الدولية بالنسبة لتحرير الخدمات المحاسبية وورقة حول توافق المعايير المحاسبية الدولية في ظل تحرير خدمات المحاسبة التجارية وورقة حول آثار تكنولوجيا المعلومات على تغير طبيعة اعمال المحاسبة وآثارها على تحرير تجارة الخدمات وورقة حول تنوع الخدمات المحاسبية في ظل الاسواق العالمية المتغيرة, ويجري في ختام المؤتمر نقاش عام مفتوح حول آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الاقتصادات العربية في القطاعات المختلفة وما يمكن عمله في المستقبل والحاجة لوضع منهج محاسبي قياسي عربي.