لو لم يبادر محمد ضيف الله شرار نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إلى الاعلان عن ان عودة الكويتي علاء حسن الجبر الى بلاده بمحض إرادته، رغم أنه محكوم عليه غيابيا بالإعدام لادانته بتهمة الخيانة العظمى إثر قبوله منصب رئيس وزراء الكويت الذي كلفه به النظام العراقي عقب غزوه العسكري الغادر للكويت,, لولا هذه المبادرة الايضاحية لشاع بين الناس داخل وخارج الكويت ان عودته الطوعية هذه تمت بموجب صفقة بينه وبين السلطات الكويتية، إذ ليس من المألوف ان يأتي محكوم عليه بالإعدام بقدميه طائعا ليدخل زنزانة الشنق!.
ولكن لهذه العودة الطوعية من كويتي محكوم عليه بالإعدام الى بلاده وتسليم نفسه الى السلطات وجه آخر له دلالته التي تجيّر لصالح الحكم من جهة، والعدالة القضائية من جهة اخرى في دولة الكويت الشقيقة، ذلك ان عودة علاء حسن الطوعية الى بلده، تعني بوضوح شديد ثقته التي غلبت على المخاوف الطبيعية التي تملأ قلب ونفس كل محكوم عليه بالإعدام، بأن قادة وطنه سيتركون أمره بعد عودته للقضاء، مثلما تركوه من قبل للقضاء عند محاكمته,.
وأن القضاء الكويتي مستقل وعادل، وان عودته ومواجهته للتهم التي أُدين بها من قبل قد تخفف عنه حكم الاعدام، إن لم يلغه القضاء ويستبدله بحكم أخف وربما البراءة اسوة بزملائه الذين اجبرهم النظام العراقي على قبول المناصب الوزارية في حكومته الصورية التي أعلنها في الكويت عقب الغزو، إذا ما قدم الدليل الذي يثبت أنه أُجبر مثلهم على قبول منصب رئيس وزراء حكومة العراق في الكويت.
كما ان لعودته فائدة كبيرة يمكن ان تتمثل في محصلة التحقيقات التي بدأت معه من جانب أجهزة أمن الدولة في الكويت، إذ من المرجح ان يكشف علاء حسن عن معلومات واسرار خطيرة عن تاريخ الإعداد للغزو وعن المتواطئين مع الغزاة إذا كان هناك متواطئون وعن عمليات نهب الممتلكات الكويتية سواء كانت من املاك الحكومة او املاك المواطنين الافراد والأسر,, وعن المفقودين من الكويتيين وما اذا كانوا قد استشهدوا او أنهم أسرى في سجون العراق، وعن الجوانب البطولية التي لم تعرف حتى الآن للمقاومة الوطنية الكويتية للغزو والاحتلال.
وسترتبط محصلة التحقيقات حول هذه الامور بما يجري الآن في أروقة الامم المتحدة بشأن التعويضات الدولية المفروضة على العراق وهل آن فعلا أوان رفعها او تخفيفها أم أن المعلومات التي سيدلي بها علاء حسن ستبرر التشدد من جانب المجتمع الدولي مع النظام العراقي حتى يذعن إذعانا كاملا لقرارات مجلس الأمن، إضافة الى صدور قرار صريح من المجلس يدعو لمحاكمة رئيس واركان النظام العراقي الذي اجرم في حق الكويت وفي حق العراق وشعب العراق، وفي حق التضامن العربي، وما أصاب الوحدة السياسية والأمنية العربية من تدهور بسبب غزوه الغادر لدولة عربية وجارة ومستقلة وعضو في الامم المتحدة وفي الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الاسلامي، وفي حركة عدم الانحياز ولها إسهامات مقدرة في الدفاع عن حقوق الانسان وعن الأمن والسلام الدوليين،,, هذه الدولة هي الكويت.
والملاحظة المثيرة هي تزامن عودة علاء حسن الى الكويت مع اقتراب الذكرى التاسعة لحرب تحرير الكويت التي بدأت في 17 يناير/ 1991م وانتهت في 27/ فبراير من العام نفسه.
ولارتباط العودة بهذه المناسبة دلالتها التي قد تكشف عنها التحقيقات الجارية الآن مع علاء حسن لمصلحة الحقيقة والتاريخ.